شروط جديدة للانتفاع بخدمات التأمين الصحى الشامل ..تفاصيل
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
وضع قانون التأمين الصحي الشامل، عدة شروط للانتفاع بخدمات التأمين الصحي الشامل، حيث ألزم القانون جميع الجهات العامة أو الخاصة ذات الصلة بتطبيق أحكام هذا القانون بإمداد الهيئة بالبيانات اللازمة عن الخاضعين لأحكامه وتوزيعهم الجغرافي وأعمارهم ومهنهم وكل ما تحتاجه الهيئة من معلومات تتطلبها مباشرة نشاطها، وتنشئ الهيئة قاعدة بيانات للمنتفعين بالنظام.
وطبقا للقانون، تشمل هذه القاعدة كافة البيانات اللازمة لقيامها بتطبيق أحكام هذا القانون، ويتم ربطها بقواعد البيانات الخاصة بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ومصلحة الأحوال المدنية وغيرها من الجهات المعنية ذات الصلة بتطبيق أحكام هذا القانون.
وفيما عدا حالات الطوارئ، يشترط للانتفاع بخدمات التأمين الصحي الشامل، تحقيق ما يلي:
1- أن يكون المنتفع مشتركًا في النظام ومسددًا للاشتراكات بداءً من تاريخ سريان أحكام هذا القانون على المحافظة التي يتبعها المريض، وفي حالة عدم الاشتراك أو التخلف عن السداد يشترط لانتفاعه بخدمات النظام وسداد الاشتراكات المتأخرة دفعة واحدة أو بالتقسيط، وفقًا لما تحدده الهيئة، ولا يسرى هذا الشرط على المؤمن عليهم من العاملين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والعاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام وأصحاب المعاشات, والقطاع الخاص الخاضع لأحكام قوانين التامين الاجتماعي, وذلك في حالة تخلف صاحب العمل عن توريد الإشتراك .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون التأمين الصحي الشامل التامين الصحي الشامل التأمين الصحي أحکام هذا القانون التأمین الصحی
إقرأ أيضاً:
أحكام متفاوتة للمتهمين في قضية البيتكوين وغرامات بالملايين
قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، الدائرة الخامسة جنايات برئاسة المستشار أحمد رفعت، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"قضية البيتكوين"، والمقيدة برقم 38 لسنة 2023 جنايات اقتصادي قسم منشأة ناصر، بمعاقبة أربعة متهمين بالحبس سنة وغرامة 100 ألف جنيه لكل منهم، مع إيقاف تنفيذ العقوبة، وتغريم اثنين آخرين مليون جنيه، بينما قضت ببراءة متهمين اثنين.
كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين الستة تهم الاتجار غير المشروع في العملات الرقمية دون ترخيص، وجمع الأموال من المواطنين عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي بزعم استثمارها في العملات المشفرة وتحقيق عوائد دورية، وامتناعهم عن رد المبالغ المستحقة للمواطنين.
ودفع محامي المتهم السادس، الذي حصل على البراءة، ببطلان إجراءات التحقيق السابقة على صدور إذن تحريك الدعوى من محافظ البنك المركزي في 13 يناير 2022، مؤكدًا أن تلك الإجراءات تضمنت أعمال تحقيق لا يملكها سوى النيابة العامة، مثل استجواب المتهمين والفحص الفني.
كما طالب ببراءة موكله من تهمة الترويج للعملات المشفرة دون ترخيص، لكون الوقائع المسندة إليه سابقة على تاريخ العمل بالقانون رقم 194 لسنة 2020، وانعدام صلته بالوقائع محل الاتهام لعدم وجود أي دليل فني يربطه بها.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا