موظفو الاقتصاد والمالية يتشبثون بالتصعيد إثر اجتماعهم مع لقجع ويخوضون إضرابا وطنيا اليوم وغدا
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
أعلنت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية التابعة للاتحاد المغربي للشغل، أن مخرجات اللقاء الأولي الذي جرى أول أمس الثلاثاء، مع فوزى لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، “لم ترق إلى تطلعات النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، إلى جانب عموم موظفات وموظفي وزارة الاقتصاد والمالية”.
وبناء على ذلك، أعلنت النقابة عن تشبثها بقرار الإضراب الوطني ليومي 15 و16 فبراير الجاري، من أجل تسريع “إخراج نظام أساسي عادل ومنصف لشغيلة وزارة الاقتصاد والمالية”، ووفق التعديلات التي تقدمت بها النقابة “ضمانا لعودة الاستقرار الاجتماعي داخل القطاع”.
وكانت النقابة تلقت السبت الفائت، دعوة من طرف الوزير المنتدب المكلف بالميزانية من أجل عقد لقاء تفاوضى يوم الثلاثاء.
ومن جهة أخرى، استنكرت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية ما أسمته، بـ”الممارسات غير المهنية وغير الأخلاقية والمخدومة للتلفزيون الجزائري؛ بعد تغطيته الإعلامية للإضراب الوطني الذي خاضته الخميس 8 فبراير الجاري بقطاع المالية”.
وقالت النقابة المذكورة، إن التغطية الإعلامية الجزائرية، “تعمد تهويل الأمر بصور لوقفة احتجاجية سابقة وبخطاب سياسي يحاول، كما هو مألوف، تصوير بلدنا بالعاجز عن معالجة قضاياه”.
وأضاف المصدر، أن “دستور المغرب وتشريعاته الاجتماعية تكفل ممارسة الحقوق والحريات النقابيـة عكس الجزائر التي أصدر وزيرها الأول مرسوما تنفيذيا تحت رقم 361-23 بتاريخ 17 أكتوبر 2023، يكرس تكميم أفواه الجزائريات والجزائريين، ويمنع الحق في ممارسة الإضراب في 12 قطاعا أساسيا من بينها قطاع المالية”.
كلمات دلالية الاقتصاد المالية الميزانية تصعيد فوزي لقجع نقابة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الاقتصاد المالية الميزانية تصعيد فوزي لقجع نقابة
إقرأ أيضاً:
اقتصاديون: الاستراتيجية الوطنية للاستثمار تعزز مكانة الإمارات كوجهة جاذبة
تسعى دولة الإمارات العربية المتحدة عبر إطلاق استراتيجيتها الوطنية للاستثمار 2031، إلى تحقيق أهداف طموحة تشمل جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتوسيع قاعدة الاقتصاد الوطني، وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
وأشاد اقتصاديون بهذه الاستراتيجية، معتبرين أنها خطوة محورية لتعزيز مكانة دولة الإمارات وجهة استثمارية جاذبة إقليمياً ودولياً، إضافة إلى دورها البارز في تحقيق نمو اقتصادي شامل عبر تنويع مصادر الدخل، وتقديم حوافز للمستثمرين، وتطوير البنية التحتية الاستثمارية. نقلة نوعيةيرى عمران ثوبان، الخبير الاقتصادي، أن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031 خطوة ستحقق نقلة نوعية في الاقتصاد الإماراتي وستعزز من تنافسيته، وتمثل حجر الزاوية في خطط الدولة الرامية لتحقيق رؤية نحن الإمارات 2031، عبر توفير بيئة استثمارية جاذبة وتعزيز البنية التحتية الاقتصادية.
وأوضح دور الاستراتيجية، في تعزيز تدفق الاستثمارات الأجنبية التي ستسهم في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة وتنويع الاقتصاد الوطني.
بدوره، أكد طارق قاقيش، الخبير الاقتصادي، أن "الاستراتيجية ستساهم في تحسين البيئة الاستثمارية للمستثمرين الأجانب عبر تقديم حوافز وتسهيلات قانونية، كما ستساهم في تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب ويجعل الإمارات وجهة مفضلة للاستثمارات الجديدة، وسيكون لها دور في تنويع مصادر الدخل الوطني وتقليل الاعتماد على النفط".