قبرص قد تبدأ إنتاج الغاز الطبيعي للمرة الأولى بحلول 2026
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
أعلن وزير الطاقة في قبرص أن بلاده قد تبدأ أول إنتاجها من الغاز الطبيعي بحلول 2026، وتعتزم المشاركة في مشروع خط كهرباء عالي الطاقة يربط شرق البحر المتوسط بقارة أوروبا.
وفي عام 2011، أعلنت قبرص عن أول اكتشاف للغاز بحقل بحري، لكن وزير الطاقة القبرصي جورج باباناستاسيو قال لرويترز إنه من المتوقع أن يبدأ التطوير أولاً في اكتشاف أحدث جرى في 2022 من خلال شراكة بين إيني الإيطالية وتوتال إنرجيز الفرنسية.
وقال باباناستاسيو "على حسب خطة التطوير والإنتاج التي ستقترحها إيني قريباً، نتوقع أن يكون في 2026 أو أوائل 2027".
وتشير التقديرات إلى أن المشروع المعروف باسم كرونوس يحوي احتياطيات بنحو 2.5 تريليون قدم مكعبة من الغاز.
ومن المرجح تسليم الغاز المنتج من الحقل عند تشغيله إلى منشآت حقل ظهر التابعة لشركة إيني في مصر التي تبعد بنحو 70 كيلومتراً.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البحر المتوسط الغاز الطبيعى إنتاج الغاز توتال إنرجيز قارة أوروبا وزير الطاقة
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي الهندي يخفض أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ خمس سنوات
أسعار الفائدة.. خفض بنك الاحتياطي الهندي اليوم الجمعة الموافق 7 فبراير، سعر الفائدة للمرة الأولى في نحو خمس سنوات لتقديم التحفيز للاقتصاد المتباطئ الذي من المتوقع أن ينمو بأبطأ وتيرة له في أربع سنوات في السنة المالية الحالية.
ووفق لرويترز، خفضت لجنة السياسة النقدية، التي تتكون من ثلاثة أعضاء من بنك الاحتياطي الهندي وثلاثة أعضاء خارجيين، سعر إعادة الشراء.
كما خفض البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 6.25% بعد أن أبقاها دون تغيير لمدة أحد عشر اجتماعا متتاليا للسياسة النقدية.
وجاء القرار متوافقا مع استطلاع أجرته رويترز ، حيث توقع 70% من خبراء الاقتصاد خفضا بمقدار ربع نقطة مئوية، وهو ما يمثل أول خفض لسعر الفائدة الرئيسي في الهند منذ مايو أيار 2020.
وصوت جميع أعضاء لجنة السياسة النقدية الستة على خفض سعر إعادة الشراء والإبقاء على موقف السياسة النقدية عند "محايد".
وقال محافظ بنك الاحتياطي الهندي سانجاي مالهوترا في أول مراجعة للسياسة منذ تعيينه في ديسمبر إن لجنة السياسة النقدية أشارت إلى أنه على الرغم من توقع تعافي النمو، فإنه أقل بكثير من العام الماضي وأن ديناميكيات التضخم فتحت المجال لتخفيف أسعار الفائدة.
وتوقعت الحكومة الهندية نموا سنويا بنسبة 6.4% في العام الذي ينتهي في مارس، وهو أقل من الحد الأدنى لتوقعاتها الأولية، وذلك بسبب ضعف قطاع التصنيع وتباطؤ الاستثمارات المؤسسية، ومن المتوقع أيضا أن يتراوح النمو بين 6.3% و6.8% في العام المالي المقبل.
وتوقع البنك المركزي نموا بنسبة 6.7% العام المقبل.
وقال مالهوترا إن تحسين ظروف العمل، والتخفيضات الضريبية التي تم الإعلان عنها مؤخرا، وضبط التضخم، والإنتاج الزراعي الجيد بعد الرياح الموسمية القوية من شأنها أن تساعد على النمو.
وعلى الرغم من أن التضخم في أسعار التجزئة لا يزال أعلى بكثير من الهدف المتوسط الأجل البالغ 4%، فقد تراجع إلى أدنى مستوى له في أربعة أشهر عند 5.22% في ديسمبر، ومن المتوقع أن ينخفض تدريجيا نحو الهدف في الأشهر المقبلة.
كما يتوقع البنك المركزي أن يبلغ معدل التضخم في المتوسط 4.8% في السنة المالية الحالية، ثم يتراجع إلى 4.2% العام المقبل.
وقال مالهوترا إن من المتوقع أن تتراجع ضغوط التضخم في أسعار المواد الغذائية، لكنه أضاف أن التقلبات في أسعار الطاقة تشكل خطرا على آفاق التضخم.
وارتفع العائد على سندات الهند القياسية لأجل عشر سنوات أربع نقاط أساس إلى 6.69% بعد الإعلان، في حين ارتفعت الروبية إلى 87.38، وحققت مؤشرات الأسهم القياسية مكاسب بنسبة 0.2% لكل منها بعد الإعلان.