بن غفير: طالما نحن في الحكومة لن تقوم دولة فلسطينية
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
بن غفير: قتل 1400 شخص والعالم يريد أن يمنح الفلسطينيين دولة
انضم وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير إلى الوزراء الذين يردون بغضب على تقرير عن خطة أمريكية للاعتراف بالدولة الفلسطينية في الأسابيع المقبلة كجزء من خطة السلام.
اقرأ أيضاً : وزير الشتات لدى الاحتلال: نرفض خطة أمريكا للاعتراف بالدولة الفلسطينية
وقال بن غفير إن "نية الولايات المتحدة مع الدول العربية إقامة دولة (.
وأضاف: "بعد 7 أكتوبر، أصبح من الواضح أكثر من أي وقت مضى أنه ممنوع منحهم دولة. طالما نحن في الحكومة لن تقوم دولة فلسطينية".
وكتب في منشور عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقا) : "قتل 1400 شخص والعالم يريد أن يمنحهم (الفلسطينيين) دولة. لن يحدث ذلك".
خطة أمريكيةوتخطط الإدارة الأمريكية بالتعاون مع حلفائها في الشرق الأوسط لإعداد خطة مفصلة وشاملة للسلام الدائم بين تل أبيب والفلسطينيين، والتي تتضمن في ذلك جدول زمني ثابت لإنشاء دولة فلسطينية، حسبما أفادت صحيفة "واشنطن بوست".
ورجحت الصحيفة الأمريكية أن يعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن في وقت مبكر من الأسبوع المقبل، بهدف المضي قدما في هذه الخطوة على مقربة من اتفاقية وقف إطلاق النار في غزة.
وأضافت الصحيفة الأمريكية أن الخطة ترتبط مباشرة بالهدنة المقترحة لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين في غزة.
وبحسب ما نشرت الصحيفة، من المتوقع أن توفر الهدنة، التي من المتوقع أن تستمر لمدة لا تقل عن ستة أسابيع، واتخاذ الخطوات الأولى نحو تنفيذها، بما في ذلك تشكيل حكومة فلسطينية مؤقتة، وفقًا لمسؤولين أمريكيين وعرب.
ووفقًا لمسؤول أمريكي كان من بين عدة دبلوماسيين أمريكيين وعرب ناقشوا اتفاق إطلاق المحتجزين شريطة عدم كشف هويتهم لتجنب تعطيل الخطة قبل الانتهاء منها.
وتابعت "واشنطن بوست" أن رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لم يظهر استعداده للتنازل عن مطالب حماس بشأن اتفاق الأسرى، أو معارضته لدولة فلسطينية.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: فلسطين قطاع غزة تل أبيب إيتمار بن غفير أمريكا دولة فلسطینیة بن غفیر
إقرأ أيضاً:
مصر دولة الحقوق والحريات.. الحكومة تستعرض في جنيف تقريرها الشامل لتحسين أوضاع مواطنيها
فى قلب مدينة جنيف، حيث تُصاغ القرارات المؤثرة وتُناقش قضايا حقوق الإنسان على أعلى المستويات داخل المجلس التابع للأمم المتحدة، استعرضت مصر تقريرها الوطنى الذى يعكس وضوح الرؤية الثاقبة لـ«الجمهورية الجديدة»، فى السعى نحو تحقيق تنمية شاملة ومستدامة لتحسين معيشة مواطنيها وترسيخ دعائم دولة الحقوق والحريات، بدعم وإيمان وإرادة وطنية خالصة من قِبل القيادة السياسية، ممثلةً فى الرئيس عبدالفتاح السيسى.
وجاء تقرير مصر، الذى تم طرحه أمام 140 دولة، شاملاً وواقعياً، شمل التحولات الجذرية التى شهدتها مصر فى مجال حقوق الإنسان منذ الاستعراض الأخير فى 2019، فكان بمثابة شهادة على التقدم الذى أحرزته الدولة فى ظل التحديات الراهنة، وخلال الاستعراض الدورى الشامل حظيت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقها الرئيس السيسى فى سبتمبر 2021 بإشادة كبيرة من الدول المشاركة، حيث أكدت العديد من الدول فعاليتها وأثرها العميق فى تحسين الوضع الحقوقى فى مصر، وهو ما يبرز رؤية القيادة السياسية الساعية لتحسين واقع حقوق الإنسان فى مصر ووضع الملف على رأس الأولويات.
وأظهر الوفد المصرى فى الاستعراض تناغماً مذهلاً بين مختلف مؤسسات الدولة، حيث عملت كل جهة بتنسيق تام لضمان أن تظل حقوق الإنسان فى صدارة الأولويات الوطنية، فكل إنجاز تم تحقيقه، من تعزيز الحريات العامة وتفعيل لجنة العفو الرئاسى، إلى إطلاق الاستراتيجيات الوطنية لحقوق الإنسان، جاء ترجمةً حقيقية للإرادة الشعبية والسياسية التى تهدف إلى بناء مجتمعٍ أكثر عدلاً وحرية.