تونس تهنئ هاجر قلديش بتولي منصب المستشار القانوني للاتحاد الأفريقي
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
هنأ وزير الخارجية التونسي نبيل عمار، أستاذة القانون الدولي الدكتورة هاجر قلديش بتوليها منصب المستشار القانوني للاتحاد الأفريقي.
وقالت وزارة الخارجية التونسية في بيان لها، إنه على هامش فعاليات الدورة 44 للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي التي انطلقت أمس الأربعاء اليوم 14 فبراير 2024 بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، كان لوزير الخارجية عمار، لقاء مع الأستاذة هاجر قلديش، تقدم لها خلاله بأحر التهاني على إثر تعيينها مؤخرا مستشارا قانونيا للاتحاد الأفريقي، متمنيا لها كلّ التوفيق في هذا المنصب المهم.
وأضافت الخارجية التونسية أن اللقاء مثل فرصة للتأكيد على الأهمية التي تُوليها بلادنا للإطارات التونسية وإبراز دورهم لمزيد إشعاع بلادنا، بما يعكس الصورة المتميزة للنظام التعليمي التونسي ويُحفّز الكفاءات التونسية على مزيد التألّق على مستوى المنظمات الدولية والاإقليمية.
وتمكنت خبيرة القانون الدولي من الفوز بعد منافسة مع عدد من خبراء القانون من دول أخرى حيث كان ترتيبها الأول بحسب القائمة المختصرة المرشحة للمنصب إلى مفوضية الاتحاد الأفريقي.
وجاءت "قلديش" في المركز الأول، يليها في الترتيب بالمركز الثاني لينديوي كومالو من جنوب أفريقيا، وفي المركز الثالث روبرت إينو من الكاميرون، وفي المركز الرابع والأخير المستشار وائل راضي من مصر.
وتولت خبيرة القانون الدولي من قبل رئاسة لجنة القانون الدولي في الاتحاد الأفريقي لمدة عامين، خلال الانتخابات التي جرت في مارس من العام قبل الماضي 2022 في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا وكانت أول امرأة تفوز بهذا المنصب منذ استحداثه في عام 2009.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المستشار القانوني للاتحاد الأفريقي وزير الخارجية التونسي نبيل عمار للاتحاد الأفریقی القانون الدولی
إقرأ أيضاً:
بيان مجلس النواب حول قانون الإجراءات الجنائية ..اقرار 31 مادة
عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم الأحد ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٤ برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، للبدء في مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية (الجديد) بحضور السيد المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية، والسيد المستشار وزير العدل، والأستاذ/ عبدالحليم علام (نقيب المحامين)، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: الأمين العام لنقابة المحامين، وممثلين عن مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، وزارة الداخلية، هيئة مستشاري مجلس الوزراء، المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأساتذة القانون الجنائي.
ووافق المجلس بجلسة اليوم على مواد الإصدار والمواد من (١) إلى (٣١) من مشروع القانون وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان دون إدخال تعديلات جوهرية عليها.
وشهدت جلسة اليوم مناقشة عدد من التعديلات المقدمة من السادة أعضاء المجلس على بعض مواد مشروع القانون حيث طالب أحد نواب حزب النور بتعديل بعض المواد لتحويل جريمة زنا الزوج أو الزوجة من جريمة شكوى إلى جريمة بلاغ معللاً ذلك بأنه يتوافق مع الشريعة الإسلامية، الأمر الذي رفضه كل من السيد المستشار وزير العدل والسيد المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية والسيد المستشار رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مؤكدين أن هذا المقترح يخلط بين قيود تحريك الدعوى الجنائية وبين الحق في الإبلاغ عن الجرائم المكفول للجميع، موضحين أن هذه المواد تتعلق بإجراءات تحريك الدعوى الجنائية ولا تمس جريمة الزنا في حد ذاتها، فضلاً عن تأكيد الدكتور علي جمعة رئيس لجنة الشئون الدينية على توافق هذه المواد وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
كما طالب أحد نواب حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بتعديل المادة (١٥) من مشروع القانون التي تنص على (يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتيها أو محكمة النقض إذا وقعت أفعال، من شأنها الإخلال بأوامرها، أو بالاحترام الواجب لها، أو التأثير في قضائها، أو في الشهود، وكان ذلك بصدد طلب أو دعوى منظورة أمامها أن تقيم الدعوى الجنائية على المتهم طبقاً للمادة ١٣ من هذا القانون)، مطالبا بإضافة عبارة (داخل الجلسة) إلى هذه المادة معللاً ذلك بأنه يحقق ضمانة إضافية للمحامين، الأمر الذي رفضه كل من نقيب المحامين ورئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ونواب مستقلين مؤكدين أن النص بالصيغة التي انتهت إليها اللجنة المشتركة جاء استجابة لرغبة نقابة المحامين، في ضوء أن هذا النص ليس له علاقة بجرائم الجلسات.
وبانتهاء جلسة اليوم يكون المجلس قد وافق على ٣١ مادة من مواد مشروع القانون على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة القادمة.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹