تونس تهنئ هاجر قلديش بتولي منصب المستشار القانوني للاتحاد الأفريقي
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
هنأ وزير الخارجية التونسي نبيل عمار، أستاذة القانون الدولي الدكتورة هاجر قلديش بتوليها منصب المستشار القانوني للاتحاد الأفريقي.
وقالت وزارة الخارجية التونسية في بيان لها، إنه على هامش فعاليات الدورة 44 للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي التي انطلقت أمس الأربعاء اليوم 14 فبراير 2024 بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، كان لوزير الخارجية عمار، لقاء مع الأستاذة هاجر قلديش، تقدم لها خلاله بأحر التهاني على إثر تعيينها مؤخرا مستشارا قانونيا للاتحاد الأفريقي، متمنيا لها كلّ التوفيق في هذا المنصب المهم.
وأضافت الخارجية التونسية أن اللقاء مثل فرصة للتأكيد على الأهمية التي تُوليها بلادنا للإطارات التونسية وإبراز دورهم لمزيد إشعاع بلادنا، بما يعكس الصورة المتميزة للنظام التعليمي التونسي ويُحفّز الكفاءات التونسية على مزيد التألّق على مستوى المنظمات الدولية والاإقليمية.
وتمكنت خبيرة القانون الدولي من الفوز بعد منافسة مع عدد من خبراء القانون من دول أخرى حيث كان ترتيبها الأول بحسب القائمة المختصرة المرشحة للمنصب إلى مفوضية الاتحاد الأفريقي.
وجاءت "قلديش" في المركز الأول، يليها في الترتيب بالمركز الثاني لينديوي كومالو من جنوب أفريقيا، وفي المركز الثالث روبرت إينو من الكاميرون، وفي المركز الرابع والأخير المستشار وائل راضي من مصر.
وتولت خبيرة القانون الدولي من قبل رئاسة لجنة القانون الدولي في الاتحاد الأفريقي لمدة عامين، خلال الانتخابات التي جرت في مارس من العام قبل الماضي 2022 في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا وكانت أول امرأة تفوز بهذا المنصب منذ استحداثه في عام 2009.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المستشار القانوني للاتحاد الأفريقي وزير الخارجية التونسي نبيل عمار للاتحاد الأفریقی القانون الدولی
إقرأ أيضاً:
النقد الدولي: ندعم الإصلاحات العراقية التي تبعد سوق النفط عن الأزمات
الأثنين, 10 يونيو 2024 10:05 ص
متابعة/ المركز الخبري الوطني
قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في العراق غازي شبيكات، إن الصندوق يدعم الإصلاحات العراقية التي تحقق استدامة مالية تبعد العراق عن أي أزمات تتعرض لها السوق النفطية والتي يعتمدها العراق في تغطية نفقاته السنوية، متوقعاً حصول نموّ في الاقتصاد العراقي خلال السنوات المقبلة.
*ماذا يتوقع الصندوق لمستقبل الاقتصاد العراقي؟
– الصندوق يتوقع حصول نمو في الاقتصاد الكلي العراقي، بالتزامن مع الإصلاحات التي تتبناها الحكومة بهدف خلق معالجات واقعية لمجمل المشكلات الاقتصادية، ولمسنا جدية من الحكومة العراقية في مجال تحقيق إصلاحات اقتصادية توطد العلاقة مع الصندوق وهذا يشجع على ترصين التعاون بالشكل الذي يخدم الاقتصاد العراقي الذي يعاني مشكلات مزمنة.
*كيف يدعم الصندوق الاقتصاد العراقي وما وجه الدعم؟
إنَّ صندوق النقد الدولي يدعم الإصلاحات العراقية التي تحقق استدامة مالية تبعد العراق عن أي أزمات تتعرض لها السوق النفطية والتي يعتمدها العراق في تغطية نفقاته السنوية، لاسيما أنَّ بلداً مثل العراق يحتاج إلى إيرادات كبيرة لتغطية حاجة جميع القطاعات، وهذا يحتاج إلى خلق استدامة مالية حقيقية من خلال إحياء القطاعات الإنتاجية والخدمية وجعل دورة رأس المال في إطار محلي.
*بماذا تنصحون بشأن تخفيف معدلات البطالة؟
العراق يجب أن يركز على سوق العمل وأن تُخلق مزايا في القطاع الخاص توازي ما يحصل عليه في القطاع العام، ليتم التوجه إلى التوظيف في القطاع الخاص الذي يجب أن ينشّط بحدود تتناسب وقدرات العراق الاقتصادية.
*ماذا تحتاج سوق العمل العراقية؟
- لابد من العمل على تدريب وتأهيل الموارد البشرية في جميع الاختصاصات في ظل وجود ثروة بشرية يمكن أن توظف بالشكل الذي يخدم العراق، مع ضرورة خلق أيدي عمل ماهرة في جميع القطاعات وبالشكل الذي يتناسب مع السياسة الحكومية الإصلاحية.
*برأيكم أين مكامن القوة في الاقتصاد؟
– إنَّ القطاع الخاص يمثل قوة اقتصادية يمكنها أن تقهر التحديات وتنهض بالاقتصاد الوطني بشكل تدريجي فهو يعالج كثيراً من المشكلات، لا سيما أنَّ العراق يمكنه تحقيق تعدد في الإيرادات من القطاعات ومنها يتميز بتحقيق إيرادات مستدامة.
*ماذا عن القطاع المالي؟
إنَّ التنافسية في قطاع المال يمكنها أن تخلق قطاعاً مالياً رصيناً ذا خدمات متطورة وبمسارات أموال آمنة وشفافة داعمة للاقتصاد ومراحل النهوض التي ينشدها ويعمل على بلوغها ويصل إلى أهم الأهداف المتمثلة بالاستدامة المالية.
«سكتك خضرة».. سيولة مرورية في شوارع وميادين القاهرة والجيزة