طلب إحاطة بالبرلمان لتثبيت العاملين المؤقتين بهيئة المجتمعات العمرانية
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
كتب - نشأت علي:
قدم النائب أحمد أبو زيد، عضو مجلس النواب، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، طلب إحاطة موجه إلى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، بشأن تثبيت 4600 عامل يعملون بنظام اليومية العارضة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة منذ عام 2007 على درجات مالية.
وأوضح النائب أحمد أبو زيد، في طلب الإحاطة، أن هؤلاء العمال وعددهم 4600 عامل، يعملون بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة منذ عام 2007، أي منذ ما يقرب من 16 عاما بنظام اليومية العارضة، ويتقاضون أدنى المرتبات، والأجر الأساسي لا يتخطى مبلغ 159 جنيها، ويعيشون دون مظلة اجتماعية أو تأمين صحى، وليس لهم إجازات.
وقال إنه تلقى العديد من الشكاوى بشأن هؤلاء العمال لتقنين أوضاعهم وتثبيتهم على درجات مالية لتحقيق الاستقرار الوظيفي ومراعاة البعد الاجتماعي للعاملين وأسرهم.
وأضاف أن هؤلاء العمال طالبوا على مدار السنوات السابقة بتقنين أوضاعهم واستقرار أحوالهم الوظيفية وتثبيتهم على درجات مالية وحتى الآن دون أي استجابة فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة على الجميع، ومرتب العامل منهم لا يتجاوز الـ 4000 جنيه شهرياً في حالة أنه يعمل طوال الشهر دون إجازة أو غياب، وهذا المبلغ لا يكفى متطلبات أسرته المعيشية في حين أن لهم أبناء فى مراحل التعليم المختلفة وعليهم التزامات معيشية.
وطالب الحكومة بسرعة تثبيت العمال بنظام اليومية العارضة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على درجات مالية، وتحقيق الاستقرار الوظيفي والاجتماعى لهم في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوفير كل وسائل وآليات الحماية الاجتماعية للعاملين بالدولة
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مسلسلات رمضان 2024 سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى رمضان 2024 الحرب في السودان مجلس النواب هيئة المجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
تعميم بهيئة مستشفى الجمهورية بعدن يمنع مساعدة المرضى
الجديد برس|
أصدر مدير هيئة مستشفى الجمهورية في عدن تعميما يمنع رجال الأعمال والتجار من توزيع الصدقات والزكاة على المرضى المحتاجين داخل المستشفى خلال شهر رمضان المبارك.
وجاء التعميم مخالفا لما اعتاد عليه المواطنون في الأعوام السابقة، خاصة في ظل تزايد المعاناة الاقتصادية والمعيشية التي يعانيها المرضى وأسرهم.
وأفادت مصادر حقوقية أن إدارة المستشفى، التابعة للمجلس الانتقالي، تسعى إلى الاستيلاء على الأموال التي يقدمها المحسنون للمرضى واستقطاع جزء منها لصالح الإدارة تحت ذرائع مختلفة منها الصرف في أوقات الدوام الرسمي.
وأثار هذا الإجراء حالة من الاستياء والغضب بين المواطنين، حيث اعتبره الكثيرون تصرفا غير إنساني في وقت يحتاج فيه المرضى إلى الدعم والمساندة أكثر من أي وقت مضى.