معيط: بدأنا في 2016 الاعتماد على أنفسنا.. واستطعنا تحويل عجز الموازنة لفائض
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن جامعة النيل من الجامعات الطموحة ولها شأن كبير في مجال التعليم والبحث العلمي، مؤكدا أن التعليم الجامعي صناعة تعمل على إخراج كوادر جيدة داخلها وخارجها وهي إحدى القوى الناعمة.
وأضاف "معيط"، خلال إلقائه كلمته بندوة مستقبل الاقتصاد المصري خلال عام 2024 في جامعة النيل الأهلية، بحضور عدد من قيادات الجامعة، أن الوضع الاقتصادي للمواطنين يشغل بال الجميع، منوها بأن الأوضاع بصفة عامة صعبة، ومنذ كورونا لم يتم الوصول لاستقرار لكل دول العالم، والضغوط متتالية، ولا يوجد تصور كامل حول الوضع ومدى استقراره خلال الفترة الحالية.
وتابع أن هناك أمرين يجب الوقوف أمامهما تجاه الاقتصاد، أولهما يتمثل في إعادة التوزيع ويقصد بها وضع التنمية وتوزيعها بمختلف القطاعات والشرائح، وهو ما لم يتم تحقيقه حاليا في المجتمع، خاصة وان هناك فئة كبيرة من المجتمع كان يعاني من نقص العديد من الخدمات وهو ما بدأت الدولة المصرية في تلاشيه خلال الفترة الماضية في إعادة النظر والارتقاء بمستوي الخدمات.
واستطرد “يجب أن تكون هناك نظرة محايدة للوضع الاقتصادي”، لافتا إلي أن العجز المالي زاد بعد ثورة 2011 لأنه لم تكن هناك إيرادات كافية للتغطية، موضحا أن بعد الثورة وجدنا تحرك للعجز ونقص الاحتياطي وانخفاض معدل النمو.
وأكد أن "الملك عبدالله كان له مواقف قوية مع مصر، والخليج وقف مع مصر للمرور من أزمة فترة ما بعد 2013"، مضيفا أنه بدءا من عام 2016 الاعتماد على أنفسنا وعجز الموازنة وصل 13٪، ومن ثم بدأنا في إجراء إصلاح اقتصادي.
وألمح إلى إجراءات مواجهة التضخم، وبعد عام نجحنا في تحويل عجز الموازنة لفائض، وارتفع معدل النمو وانخفض سعر الصرف، وبدأت الناس ترى استقرار الأسعار وبدأنا ندخل في مرحلة طموحة وتم تدشين عدد من المشروعات، منها إنشاء محطات كهربائية كبيرة تستطيع تغذية 3 دول كبري، وإنشاء شبكة طرق كبيرة وغيرها من القطاعات".
وعن أزمة كورونا وتوقف كافة أنواع التصدير والشحن والتجارة، قال "منذ وقتها وبدأ يصيبنا القلق، لأن 5 قطاعات توقفت فجأة، ومن هنا بدأنا التساؤل هل يمكن القدرة علي استكمال الطموحات والبرامج الاقتصادية، وأتذكر أن الاصلاح الاقتصادي يمنحنا تحمل الوضع عام واحد".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتور محمد معيط جامعة النيل التعليم التعليم الجامعي
إقرأ أيضاً:
مخصصات البرامج الاجتماعية والتضخم.. متحدث الوزراء يزف بشرى على الهواء
كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عن ملامح ومستهدفات مشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2025 _ 2026،
الوزراء»: زيادة في مخصصات البرامج الاجتماعية بالعام المالي 2025 -2026، خلال مداخلة هاتفية على قناة اكسترا نيوز.
كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عن ملامح ومستهدفات مشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2025 _ 2026، قائلا خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، إن المشروع أعدته وزارة المالية، وعرضته على الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وجار العمل على صياغة أكثر لتفاصيله خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف: «مشروع الموازنة للعام المالي 2025_2026 يستهدف التركيز والبناء على ما جرى إنجازه خلال الأعوام الماضية، وخاصة فيما يتعلق بمحاور بناء الإنسان المصري، والخدمات الموجهة للمواطن المصري بصورة مباشرة خاصة فى التعليم والصحة، بالإضافة إلى الدعم الموجه إلى الأسر الأولى بالرعاية، مثل برنامج تكافل وكرامة».
وتابع: «سنعمل على الاستثمار في كل المشروعات الجاري تنفيذها بل وزيادة المخصصات، ونأمل أن تكون المخصصات أكبر، والمؤشرات الأولية في الموازنة تشير إلى أننا سنشهد زيادة في مخصصات البرامج الاجتماعية، والتي تستهدف خدمات المواطنيين والمبادرة الرئاسية حياة كريمة».
مُتحدث الوزراء»: الدولة حريصة على زيادة المخصصات الموجهة للمواطنأكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، حرص الدولة على دعم المواطن المصري وزيادة المخصصات الموجهة له، مشيرا إلى التزام الدولة بمواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي وتعزيز الانضباط المالي.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»: «الدولة بالرغم من أي تحديات اقتصادية إلا أنها ما زالت قادرة من خلال الموازنة العامة للدولة والسياسات التي تطبقها، على زيادة المخصصات الموجهة لدعم المواطنين».
وتابع: «الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أكد مرارًا بأن العام المالي المقبل سنشهد تحسنا في مؤشرات الاقتصاد الكلي للدولة، وأحد أهم هذه المؤشرات والسياسات المطبقة هي ضبط الإنفاق المالي، والعمل على خفض مسار الدين العام، وخاصة الدين الخارجي».
قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء إنَّ البنك المركزي أعلن منذ أشهر نجاح الدولة في خفض الدين الخارجي من 168 مليار دولار إلى 152 مليار دولار.
وأشار خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز» إلى نجاح الدولة في تطبيق السياسات المالية والنقدية التي تساعد الدولة على تحقيق التوازن والانضباط المالي وخفض الدين الخارجي وأيضًا العمل على خفض التضخم.
وتابع: «التضخم انخفض خلال الشهور الماضية، وكل هذه السياسات تؤكّد صدق الدولة ونجاح سياساتها في تحقيق التوازن المالي والنقدي، والعمل خلال موازنة العام المالي المقبل على الاستمرار في تلك السياسات والمؤشرات الإيجابية».
وأكمل: «يؤدي ذلك إلى تحقيق الانضباط المالي والعمل على استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي وخفض التضخم وسيسهم قطعًا في تحسن الأسواق، والعمل على خفض الفائدة، وبالتالي خفض تكلفة الإقراض، وبالتالي سينعكس ذلك على المواطن في تحسن بانخفاض معدل التضخم».
واستكمل: «بدلا من ارتفاع الأسعار السنوية طبقًا لما وصلنا إليه في السابق إلى 30%، نأمل من خلال العام المالي المقبل أو الذى يليه أن تنخفض إلى أقل من 10%، وبالتالي فإن ذلك سوف ينعكس إيجابيًا على الأسواق والمواطن سيكون هو المستفيد الأول».
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية