عقار من جوبا يتحدث عن عملية سياسية تحت دوي المدافع: تسديد خارج المرمى
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
متابعات- تاق برس- أكد مالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، بأنه لا يمكن الحديث عن أي عملية سياسية، تحت دوي المدافع وطلقات الرصاص.
وأكد أن المحاولات التي يقوم بها البعض الآن ما هي إلا تسديد خارج المرمى لن تحرز أي نتيجة.
وقال عقار عقب ختام زيارته إلى جوبا إن شعارات القوات المتمردة وتشدقهم باستجلاب الديمقراطية تارة و محاربة الإسلاميين تارة أخرى قد سقطت أمام امتحان القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان عبر سلسلة الانتهاكات التي ارتكبتها قوات التمرد في جميع المناطق التي دخلتها بالسودان.
وأشار عقار إلى ان زيارته لدولة جنوب السودان، التي استمرت لمدة ثلاثة أيام اختتمها بلقائين منفصلين، ضم اللقاء الأول مجموعة سفراء ورؤساء بعثات دول الترويكا والاتحاد الأوروبي بجنوب السودان واعقبه لقاءً أخر ضم السفراء الأفارقة بجنوب السودان وممثل الاتحاد الأفريقي بجنوب السودان.
وأضاف “كان بمعيتي سفير السودان بجوبا السفير جمال مالك حيث تم عرض فيلم يوثق لجرائم وانتهاكات قوات الدعم السريع المتمردة من قتل واغتصاب للنساء والاستهداف العرقي للمواطنين وتدمير البنية التحتية وغيرها من القائمة الطويلة لانتهاكات قوات التمرد للقانون الإنساني الدولي و حقوق الانسان.
وتطرقت لمراحل تطور قوات الدعم السريع من قوات الجنجويد الي قوات مساندة اطلق عليها حرس الحدود ثم الي قوات متمردة في العام ٢٠٢٣ ، وأكدت لهم بأن حكومة السودان منفتحة وتعمل علي تخفيف معاناة السودانين و انهاء الحرب بالطريقة التي تحفظ سيادة البلاد ووحدتها وأمنها القومي.
المصدر: تاق برس
إقرأ أيضاً:
النقد الدولي: ندعم الإصلاحات العراقية التي تبعد سوق النفط عن الأزمات
الأثنين, 10 يونيو 2024 10:05 ص
متابعة/ المركز الخبري الوطني
قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في العراق غازي شبيكات، إن الصندوق يدعم الإصلاحات العراقية التي تحقق استدامة مالية تبعد العراق عن أي أزمات تتعرض لها السوق النفطية والتي يعتمدها العراق في تغطية نفقاته السنوية، متوقعاً حصول نموّ في الاقتصاد العراقي خلال السنوات المقبلة.
*ماذا يتوقع الصندوق لمستقبل الاقتصاد العراقي؟
– الصندوق يتوقع حصول نمو في الاقتصاد الكلي العراقي، بالتزامن مع الإصلاحات التي تتبناها الحكومة بهدف خلق معالجات واقعية لمجمل المشكلات الاقتصادية، ولمسنا جدية من الحكومة العراقية في مجال تحقيق إصلاحات اقتصادية توطد العلاقة مع الصندوق وهذا يشجع على ترصين التعاون بالشكل الذي يخدم الاقتصاد العراقي الذي يعاني مشكلات مزمنة.
*كيف يدعم الصندوق الاقتصاد العراقي وما وجه الدعم؟
إنَّ صندوق النقد الدولي يدعم الإصلاحات العراقية التي تحقق استدامة مالية تبعد العراق عن أي أزمات تتعرض لها السوق النفطية والتي يعتمدها العراق في تغطية نفقاته السنوية، لاسيما أنَّ بلداً مثل العراق يحتاج إلى إيرادات كبيرة لتغطية حاجة جميع القطاعات، وهذا يحتاج إلى خلق استدامة مالية حقيقية من خلال إحياء القطاعات الإنتاجية والخدمية وجعل دورة رأس المال في إطار محلي.
*بماذا تنصحون بشأن تخفيف معدلات البطالة؟
العراق يجب أن يركز على سوق العمل وأن تُخلق مزايا في القطاع الخاص توازي ما يحصل عليه في القطاع العام، ليتم التوجه إلى التوظيف في القطاع الخاص الذي يجب أن ينشّط بحدود تتناسب وقدرات العراق الاقتصادية.
*ماذا تحتاج سوق العمل العراقية؟
- لابد من العمل على تدريب وتأهيل الموارد البشرية في جميع الاختصاصات في ظل وجود ثروة بشرية يمكن أن توظف بالشكل الذي يخدم العراق، مع ضرورة خلق أيدي عمل ماهرة في جميع القطاعات وبالشكل الذي يتناسب مع السياسة الحكومية الإصلاحية.
*برأيكم أين مكامن القوة في الاقتصاد؟
– إنَّ القطاع الخاص يمثل قوة اقتصادية يمكنها أن تقهر التحديات وتنهض بالاقتصاد الوطني بشكل تدريجي فهو يعالج كثيراً من المشكلات، لا سيما أنَّ العراق يمكنه تحقيق تعدد في الإيرادات من القطاعات ومنها يتميز بتحقيق إيرادات مستدامة.
*ماذا عن القطاع المالي؟
إنَّ التنافسية في قطاع المال يمكنها أن تخلق قطاعاً مالياً رصيناً ذا خدمات متطورة وبمسارات أموال آمنة وشفافة داعمة للاقتصاد ومراحل النهوض التي ينشدها ويعمل على بلوغها ويصل إلى أهم الأهداف المتمثلة بالاستدامة المالية.