سوط جديد على الصحفيين.. مركز حقوقي يحذر من ثغرات في قانون يناقشه البرلمان العراقي
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
سوط جديد على الصحفيين.. مركز حقوقي يحذر من ثغرات في قانون يناقشه البرلمان العراقي.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي البرلمان العراقي قانون الحصول على المعلومة الحريات الصحفية
إقرأ أيضاً:
مركز «البحوث الجنائية» يناقش قضايا تتعلق بـ«قانون البحار»
اختُتِمَ مركز البحوث الجنائية والتدريب قي مكتب النائب العام، حلقة العمل الرابعة في مجال مكافحة الجرائم في البحر وعَبْره، بما في ذلك جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، ضمن مشروع: ” دعم إدارة السلامة البحرية، والأمن البحري في ليبيا؛ للتصدي للجريمة المنظمة بأشكالها كلها“.
وشارك في حلقة العمل “ثلاثة عشر منتسباً إلى منظومة العدالة الجنائية- من السلطة القضائية وجهات إنفاذ القانون- وخبيران دوليان”.
وتناول المشاركون “مسائل تتعلق بإنفاذ القانون البحري وقانون البحار، والمعالجة الفعّالة للتحديات البحرية المعقدة، وتخطيط بِنية تنظيمية لتنسيق استجابة سريعة وتكاملية أثناء العمليات البحرية، وتطوير إجراءات التشغيل القياسية لهذه العمليات وفق المعايير الدولية”.
هذا و”أُنجِزَت حلقة العمل استكمالاً لأنشطةٌ سابقة ضمن المشروع المذكور، بتنسيق من إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، وبالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وبعثة الاتحاد الأوروبي لدى دولة ليبيا؛ إجراءً لمقتضى أحد أغراض المركز، المتمثل في مشاركة الجهات الدولية في إدارة الدعم الفني الدولي وإدارته؛ لتوطين الخبرة في تنمية القدرات، بما في ذلك تنظيمها، وتنفيذها”.
مركز البحوث الجنائية والتدريب يواصل تنفيذ مخططات تعاونه الفني الدولي ضمن إطار مكافحة الجريمة المنظمة. اختُتِمَت في مقر…
تم النشر بواسطة مكتب النائب العام – دولة ليبيا Attorney General Office – State of Libya في الجمعة، ٧ فبراير ٢٠٢٥