البارزاني:لولا الاحتلال الأمريكي لما تمكن شيعة إيران من حكم العراق
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
آخر تحديث: 15 فبراير 2024 - 11:11 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا مسعود البارزاني جميع مكونات ائتلاف إدارة الدولة إلى دعم عملية الحوار والاتفاقات بين الحكومة العراقية والتحالف الدولي. جاء ذلك خلال لقائه ديفيد بركَر القائم بأعمال السفارة الأمريكية في العراق، والوفد المرافق له، إلى أن الحكومة العراقية لابد أن تتوصل عن طريق الوزارات والمؤسسات الرسمية إلى “اتفاق على أساس نتائج الحوار مع التحالف الدولي”، مشيراً إلى ضرورة أن تدرك جميع المكونات العراقية “حقيقة أن الإرهاب ومخاطر عودته بالظهور مجدداً لا تزال قائمة”.
وأكد أن هذا الأمر “ليس من اختصاص البرلمان” ولا بد من إبعاد هذه المسألة عن “المزايدات السياسية وعن التداعيات والمعادلات الإقليمية من أجل الحفاظ على مصلحة العراق”. مبيناً أن “جميع الأطراف وخاصة الإطارية تعلم جيداً بأنه لولا احتلال العراق، فأن الموجودين في السلطة بالعراق الآن ما كانوا ليتمكنوا من حكم العراق أبداً”.حول الأوضاع العامة في العراق وإقليم كردستان، أكد الرئيس بارزاني ضرورة أن تلتزم جميع الأطراف بـ “الدستور الذي صوّت عليه شعوب العراق وضرورة حماية كيان إقليم كوردستان ومؤسساته”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
الاتحاد المغربي للشغل يبلغ رئيس الحكومة رفضه رفع سن التقاعد
أبلغ الاتحاد المغربي للشغل، عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، رفضه رفع سن التقاعد، على خلفية انطلاق جولة للحوار مع النقابات عشية الاحتفال بعيد العمال.
وفي هذا السياق، شددت النقابة، على مواقفها الثابتة في رفض أي تعديل مقيــاسي من شأنه الإجهــاز على مكتسبات الموظفين والأجراء المنخرطين في أنظمة التقاعد، ورفضها مرة أخرى للثالوث الملعون المتمثل في الرفع الإجباري لسن التقاعد، والرفع من واجبات الانخراط والتخفيض من قيمة المعاش.
وفد الاتحاد المغربي للشغل، الذي التقى أخنوش، قال إنه إذا ما كان مشكل في أنظمة التقاعد، فإنه يرجع إلى سوء الحكامة والتدبير لبعض الصناديق وانعدام الديمقراطية العمالية في مجالسها الإدارية.
كما اقترح وفد الاتحاد المغربي للشغل إحياء اللجنة الوطنية لأنظمة التقاعد المكونة من أعضاء الحكومة، وأرباب العمل، والحركة النقابية، ومدراء صناديق التقاعد.
في جلسة الحوار الاجتماعي مع أخنوش، أكد وفد UMT، على جملة مطالب من أهمها إعمال زيادة عامة في الأجور، لعموم الأجراء، تماشيا مع غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار وتآكل الزيادة السابقة، بما يحفظ القدرة الشرائية للطبقة العاملة.
والرفع من معاشات المتقاعدين التي لم تعرف أي زيادة منذ سنوات، وذلك لتحسين أوضاعهم المادية والاجتماعية، مع مواصلة التخفيف من العبء الضريبي عن الأجور، قصد تحسين الدخل.
كما طالبت النقابة، بالزيادة في التعويضات العائلية بالنسبة للأطفال دون ميز لتصل قيمتها إلى 500 درهم لكل طفل، لتأمين جزء من حاجيات الأسر من علاج وتمدرس وغيرها.
داعية إلى فتح الحوارات الاجتماعية القطاعية، خاصة في قطاع التعليم وقطاع الصحة وقطاع الجماعات الترابية والتدبير المفوض، وذلك بتتبع من رئاسة الحكومة.
كما دعت أيضا، إلى فتح حوارات فئوية: فئة المتصرفين، فئة التقنيين، فئة المهندسين وفئة الموظفين ذوي الاحتياجات الخاصة لتحقيق المساواة الأجرية والإدارية.
مؤكدة على ضرورة مأسسة الحوار الاجتماعي من خلال مقترح قانون منظم للحوار، وبخلق مجلس وطني يعمل على التتبع الدائم لمخرجات الحوار وحل النزاعات الكبرى المتعلقة بكل ما يهم عالم الشغل.
مجددة التأكيد على احترام الحريات النقابية وفق التشريعات الوطنية والمواثيق الدولة بدءا بتسهيل إجراءات تسليم الوصولات، حماية ممثلي الأجراء من الطرد وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي.
مطالبة بتقنين عمل المناولة وعدم السمسرة في اليد العاملة من خلال شركات المناولة، وذلك لتوفير عمل لائق وأجور عادلة تضمن العيش الكريم.
حسب بلاغ للاتحاد المغربي للشغل، دائما، فقد طلب الوفد الحكومي مهلة لدراسة هاته المطالب.
يشار إلى أنه بدعوة من رئيس الحكومة، انعقدت الثلاثاء 22 أبريل 2025 على الساعة الثانية عشرة زوالا بمقر رئاسة الحكومة، جلسة للحوار الاجتماعي بحضور وفد من الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل ترأسه الأمين العام، الميلودي المخارق، وعن الجانب الحكومي، حضر رئيس الحكومة ووفد من الوزراء المعنيين بالحوار الاجتماعي.
كلمات دلالية اخنوش الاتحاد المغربي للشغل التقاعد الحوار الاجتماعي الميلودي مخاريق النقابات
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة