فؤاد: الشراكات القوية مع القطاع الخاص تعزز التعاون الاستراتيجي بين مصر والإمارات
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
ناقشت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع خالد الحريمل الرئيس التنفيذي لمجموعة بيئة الإماراتية المتخصصة في إعادة التدوير والاستدامة، وفهد شهيل الرئيس التنفيذي لعمليات المجموعة، التعاون الحالي والمستقبلي في مجال إدارة المخلفات وفتح فرص جديدة للشراكة والاستثمار بين الشركة والقطاع الخاص المصري، وذلك بحضور الأستاذ ياسر عبدالله نائب رئيس البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة.
التعاون مع شركة بيئة الاماراتية
وأعربت فؤاد، عن اعتزازها بالتعاون مع شركة بيئة الإماراتية في مجال إدارة المخلفات، والتي كان لها دور مهم في الشق الخاص بمنظومة المخلفات بمؤتمر المناخ COP27 بشرم الشيخ في ٢٠٢٢، إلى جانب التعاون الحالي والمستقبلي في مجال إدارة المخلفات في مصر من خلال الاستفادة من خبرات الشركة والتكنولوجيا المتطورة في تنفيذ العديد من المشروعات بمصر، والتى تبدأ بمنظومة إدارة المخلفات بالعاصمة الادارية الجديدة، والبناء على عقد الشراكة والخدمات الموقع بين شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، وشركة «بيئة» للحلول المتكاملة لتدوير المخلفات، خلال مؤتمر المناخ الماضي COP28 بدبي.
واستمعت وزيرة البيئة، لعرض حول أعمال الشركة في مصر، وآخر مستجدات عقد الشراكة مع شركة العاصمة الإدارية لإدارة منظومة المخلفات بالعاصمة الجديدة، والتوسع في الخدمات المقدمة لتشكل الفرز والمعالجة والتدوير للمخلفات، باستثمارات مستقبلية بقيمة مليار جنيه.
وأشارت ، إلى تطلعها لمزيد من التحالفات القوية بين شركة بيئة وشركات القطاع الخاص المصري فى مجال إدارة المخلفات، وإعادة التدوير، بما يعزز مسارات التعاون الثنائي الاستراتيجي بين البلدين الشقيقين، وخاصة في مجال الاستثمار البيئي والمناخي، موضحة أن إدارة المخلفات بأنواعها يقع ضمن المجالات الاستثمارية المستفيدة من الحوافز الخضراء في قانون الاستثمار الجديد.
كما أبدت وزيرة البيئة، تطلعها لتنظيم حدث يسلط الضوء على الخطوات التي اتخذتها مصر في مجال إدارة المخلفات، ومنها إصدار أول قانون لإدارة المخلفات بكل انواعها في مصر، والشراكات مع القطاع الخاص، وعرض تجربة التعاون مع شركة بيئة الإماراتية كأحد النماذج المهمة لهذه الشراكات.
وأكد فهد شهيل الرئيس التنفيذي للعمليات لمجموعة بيئة، أن عقد الشراكة لتنفيذ منظومة النظافة بالعاصمة الادارية الجديدة هو خطوة للانطلاق نحو توسعات أكبر للشركة في مصر، مشيرا التطلع لمزيد من الفرص الاستثمارية بالشراكة مع القطاع الخاص المصري لتنفيذ مشروعات واعدة في إدارة انواع مختلفة من المخلفات، المخلفات الطبية والإلكترونية وتحويل المخلفات لطاقة، والفرص الاستثمارية المتاحة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأعرب خالد الحريمل الرئيس التنفيذي لمجموعة بيئة عن تطلعه لفتح مزيد من الشراكات داخل مصر، وتقديم ما تملكه الشركة من خبرات تكنولوجيا لتعزيز منظومة إدارة المخلفات بمصر، في إطار خطط التوسع وعقد الشراكات الجديدة في الإقليم
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ياسمين فؤاد وزيرة البيئة البيئة المخلفات الصلبة وزارة البيئة إعادة التدوير والاستدامة فی مجال إدارة المخلفات الرئیس التنفیذی القطاع الخاص شرکة بیئة مع شرکة فی مصر
إقرأ أيضاً:
كيف يؤثر تشكيل الحكومة الجديدة على اقتصاد سوريا؟
أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع -السبت الماضي- عن أول حكومة انتقالية في البلاد عقب الإطاحة بنظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول العام الماضي، وتضم 23 وزيرًا من خلفيات دينية وعرقية متنوعة.
وتهدف الحكومة الأحدث إلى قيادة البلاد خلال فترة انتقالية تمتد 5 سنوات، فضلا عن إعادة بناء المؤسسات العامة وتعزيز الاستقرار مع التركيز على الشمولية والشفافية.
وتواجه الحكومة الجديدة ملفات معقدة وتحديات في المجال الاقتصادي، لاسيما ملف تدهور البنية التحتية، والعقوبات الدولية المستمرة، وانتشال اقتصاد البلاد من حالة التدهور والفقر والبطالة.
100 يوم من الأداءحدد الإعلان الدستوري الذي صادق عليه الرئيس السوري أحمد الشرع، مدة الفترة الانتقالية للبلاد 5 سنوات، وهي الفترة التي من المحتمل أن تدير الحكومة الجديدة البلاد فيها.
ومن شأن المدة الزمنية المعلنة للحكومة أن تعطيها استقرارًا، وقدرة على وضع الخطط الإستراتيجية متوسطة وطويلة المدى، بما يضمن تحقيق تقدم على مستوى كافة القطاعات، وفق خبراء.
في هذا السياق، يقول الخبير في الإدارة الإستراتيجية، الدكتور عبدالرحمن الجاموس في تصريح للجزيرة نت إنه يُفترض أن تُمنح هذه الحكومة مهلة الـ100 يوم، أي ما يزيد قليلا على 3 أشهر كما هو الحال في سائر البلدان، لتقييم أدائها في القطاعات الخدمية التي تلامس حياة المواطنين، ومعرفة الخطة الاقتصادية التي تنتهجها الدولة.
إعلانويشير الجاموس، إلى أنه للمرة الأولى، سيكون رأس الدولة (رئيس الجمهورية) المسؤول الأول أمام عمل الوزارات بنجاحها وفشلها، مما يعني أنه يتحمل كل تبعات الفشل والنجاح، الأمر الذي يُحسب له.
ويرى الجاموس أن المسؤولية التي حملها الشرع بحد ذاته "تطوّر هائل بمعايير الشفافية السياسية، لأنه يُنهي لعبة توزيع الفشل أفقيًا على الوزراء، ويُدخلنا في زمن المساءلة العمودية التي غابت على زمن النظام المخلوع".
ويؤكد الجاموس على أهمية تأسيس بنية إدارية متماسكة، قادرة على إدارة مؤسسات الدولة، بما يمهد الطريق لإعادة بناء البلاد، وتحقيق تنمية مستدامة.
شرعية دوليةويوضح تقرير نشره موقع الجزيرة نت أن الحكومات المعترف بها رسميًّا تحظى بفرص لإبرام الاتفاقيات التجارية والاستثمارية، والوصول إلى الأسواق العالمية، ويعزز الثقة في التعامل مع المؤسسات الاقتصادية العالمية والدول.
ويشير التقرير إلى أن الاعتراف الدولي بالحكومة الجديدة هو بمثابة داعم ورافع لاقتصاد البلاد، عبر العمل على تشجيع الاستثمارات الأجنبية، والحصول على قروض مالية من الدول والمؤسسات المالية بفوائد مخفضة.
وتتيح الشرعية الدولية للحكومة المجال أمامها لتوقيع الاتفاقيات الدولية ذات الشأن الاقتصادي فيما يتعلق بعمليات الاستيراد والتصدير وتعزيز التجارة الخارجية، والانضمام إلى المنظمات الدولية الاقتصادية.
ويشير التقرير إلى أنه بملء الفراغ السياسي والتشريعي والقانوني في سوريا تستطيع الحكومة سنّ القوانين والإجراءات والإصلاحات التي تشجع الاستثمارات الأجنبية والمحلية في قطاعات مثل البنية التحتية، والزراعة، والطاقة والصناعات التحويلية.
في هذا السياق، يؤكد المستشار في الاقتصاد السوري الدكتور أسامة القاضي على أهمية أن تولي الحكومة الأولوية لسن القوانين والإجراءات التي تشجع عملية الاستثمار في سوريا.
إعلانويشير إلى أن القبول الدولي بالتعاون مع الحكومة الانتقالية السورية هو أحد المؤشرات الإيجابية الهامة التي سيكون لها انعكاسات سياسية واقتصادية بالغة الأهمية على البلاد.
دعم القطاع الخاصأوضح وزير الاقتصاد السوري محمد نضال الشعار في اجتماع إعلان الحكومة، أن خطة الوزارة ستركز على تشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
في السياق، يؤكد الباحث الرئيسي في مركز جسور للدراسات، خالد التركاوي على أهمية تشجيع استثمار القطاع الخاص، في الإعلام، والنقل، والسياحة، والطاقة والصناعات النسيجية، وأشار إلى أن القطاع الخاص كان يشكل أكثر من 50% من الناتج المحلي الإجمالي لسوريا.
وشدد التركاوي على ضرورة عدم انتظار الدعم الخارجي، والتركيز على الخطط الإستراتيجية القادرة على تأهيل سوريا عبر الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي في العادة تكون ضمن نطاق اهتمام القطاع الخاص.
ويشير إلى أهمية تحفيز القطاع الخاص من خلال تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال لدعم الاقتصاد المحلي وتوطين الصناعات وتنويع الاقتصاد وخلق فرص عمل.
من جهته، يقول المستشار الاقتصادي أسامة القاضي إن الوضع الاقتصادي في سوريا لا يشجع أن تدخل الدولة في العملية الاقتصادية والإنتاجية، داعيا إلى دعم وتسهيل عمل القطاع الخاص، الذي يخلق فرص عمل، ويسرع من دوران العجلة الاقتصادية في البلاد.
وأوصت دراسة منشورة على موقع مركز عمران للدراسات المتخصص في الشأن السوري، بالتركيز على النشاطات الاستثمارية القادرة على توليد مضاعفات اقتصادية، إذ إن تعافي الاقتصادات المحلية مرتبط بقدرة القطاعات المختلفة على بناء بيئة اقتصادية تحقق تكامل الفعاليات الصغيرة مع تلك الكبيرة، لتشكل سلاسل قيمة وطنية قادرة على ربط الاقتصاديات المحلية المجزأة.
أولويات التعافيوأوصت الدراسة على نقاط من شأنها في حال تم التعاطي معها بكفاءة وفعالية، أن تسهم في مرحلة التعافي والإنعاش الاقتصادي في سوريا، منها:
إعلان استعادة الاستقرار النقدي وإصلاح السياسة المالية، عبر تثبيت سعر الصرف وما يتطلبه من ضبط السوق السوداء، وإصلاح النظام المصرفي وبالأخص البنك المركزي. جذب تحويلات المغتربين عبر القنوات الرسمية بما يعزز الاحتياطات الأجنبية من العملات الصعبة. دعم المجتمعات المحلية لحمايتها من التضخم ومن انعكاسات التحول البُنيوي للتحرر الاقتصادي. تفعيل التمويل الدولي من خلال التفاوض مع مؤسسات مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، للحصول على قروض ميسرة مع ضمان استخدامها في مشاريع تعزز القدرات الإنتاجية للاقتصاد السوري. رسم خطة واقعية لإصلاح الاقتصاد السوري، وعدم التسرع في إصلاح القطاع العام وضمان تحول تدريجي لأولئك المُسرَّحين من مؤسسات الدولة كذلك الجنود العائدون للحياة المدنية ودمجهم في القطاع الخاص.ويعلق الدكتور الجاموس بالتأكيد على عدم تعويل الحكومة بشكل مفرط على الدعم الدولي، وعلى مشروع مشابه "لمشروع مارشال"، الذي لن يتحقق ما لم يكن البيت الداخلي متماسكًا.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي