«حوكمة الهجرة والتنوع: من منظور عالمي».. محاضرة متميزة لقضية إنسانية بمعهد التخطيط
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
عقد معهد التخطيط القومي محاضرة متميزة بعنوان "حوكمة الهجرة والتنوع: من منظور عالمي” للعام الأكاديمى٢٠٢٣ – ٢٠٢٤، ألقاها أ.د. بيتر شولتن الأستاذ بجامعة ايراسموس روتردام، ومدير مركز " ليدن-دلفت- إيراسموس" لحوكمة الهجرة والتنوع، وقد أدارت الحلقة أ.د. هالة أبوعلي الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، ونائب رئيس المعهد لشئون البحوث والدراسات العليا السابق، وبحضور أ.
وفي هذا السياق أوضحت أ.د هالة أبو علي أن المحاضرة استهدفت إلقاء الضوء على المسئولية العالمية لحوكمة الهجرة والتنوع باعتبارها قضية إنسانية ملحة، ناتجة عن التزايد المستمر في أعداد المهاجرين كنتيجة للتأثيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والبيئية التي تدفع ملايين الأفراد إلى اتخاذ قرار الهجرة حتى ولو بطرق غير آمنة وغير نظامية، خاصة في ظل ما يشهده المجتمع الدولي من نشاط مكثف لإرساء القواعد اللازمة لها بطريقة تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الإنسانية والحقوقية للمهاجرين.
ولفتت أبو علي إلى المسؤولية المشتركة للدول نحو الحماية الدولية لحقوق الإنسان للمهاجرين واللاجئين من خلال الالتزام بالأسس والمبادئ والمعايير التي تشجع إلى تبني اتفاق عالمي بشأن الهجرة الآمنة والمنظمة والقانونية، ليس فقط من خلال العمل على حوكمة الهجرة عبر سياسات وخطط عمل متخصصة، ولكن أيضًا من خلال تعميم جميع الإجراءات الهادفة إلى حوكمة الهجرة في مختلف جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وفي سياق متصل أوضح الدكتور بيتر شولتن أن حوكمة الهجرة باتت جزءً لا يتجزأ من الاقتصاد السياسي العالمي، حيث يؤدي تدفق اللاجئين إلى ضغوط كبيرة على الاقتصاد، إلى جانب زيادة الطلب على الإسكان والتوظيف والرعاية الصحية والتعليم والخدمات الأساسية الأخرى مما يؤدي إلى نقص الموارد وزيادة الأعباء على البنية التحتية، مشيراً إلى بعض أزمات اللاجئين في أوروبا والولايات المتحدة وغيرها.
وأضاف بيتر شولتن أن حوكمة الهجرة والتنوع تستهدف تحقيق الرفاه الاجتماعي والاقتصادي للمهاجرين والمجتمع عبر الالتزام بالمعايير واللوائح التنظيمية الدولية وتأمين حقوق المهاجرين، لافتاً إلى أنها تواجه ثلاث أزمات رئيسية هي أزمة مؤسسية، تلك المرتبطة بالمؤسسات الوطنية وآلية تكيفها مع الهجرة في ظل العولمة، والأزمة الإنسانية المتعلقة بمآسي المهاجرين بشكل مباشر، وأزمة اجتماعية مرتبطة بأوجه عدم المساواة العالمية التي تأتي مع الليبرالية الجديدة.
ولفت شولتن إلى عدم وجود إطار رسمي للتعاون الدولي المستمر بشأن الهجرة في الأمم المتحدة، لذلك كانت الحوكمة الدولية عبارة عن مزيج من التعاون الثنائي والإقليمي والعالمي، مؤكدًا على ضرورة وجود نهج شامل، وتعاون دولي، إلى جانب العمل على تعزيز السياسات القائمة على الأدلة لمنع فقدان المزيد من الأرواح.
وأكد مدير مركز ليدن- دلفت- إيراسموس لحوكمة الهجرة والتنوع على ضرورة جعل المؤسسات الخاصة أكثر مسؤولية عن إدارة الهجرة إلى جانب تصميم المدارس والمستشفيات وغيرها بطريقة تلبي احتياجات التنوع السكانى ، وكذلك تمكين المشاركة السياسية للمهاجرين، فضلًا عن إدماج لجان مشتركة معنية بالهجرة بكافة الوزارات المختلفة.
وأشار بيتر شولتن إلى أن البيانات المتعلقة بالهجرة غير دقيقة وهو ما يصعب مهمة صناع القرار في وضع سياسات فعالة للهجرة، مؤكدًا على أهمية توفير بيانات شاملة وموثوقة كمطلب أساسي لجودة حوكمة الهجرة والتنوع بحيث تكون أفضل وأكثر فعالية في تعبيرها عن مشكلات المهاجرين.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تشهد فعاليات أكاديمية النمو للبنك الدولي بالشرق الأوسط
شهدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إطلاق مجموعة البنك الدولي، بالتعاون مع جامعة شيكاغو ومنتدى البحوث الاقتصادية في مصر، فعاليات «أكاديمية النمو» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على مدار أربعة أيام بالقاهرة؛ بمشاركة ممثلي عدد من دول المنطقة من بينهم المغرب، وإيران، وتركيا، وتونس، والجزائر، وجيبوتي، ونيجيريا، حيث تأتي تلك الورشة في إطار التحول المنهجي في دور البنك الدولي، ليصبح بنكًا للمعرفة، بما يوسع عملية تبادل الحلول والخبرات التنموية، وصياغة الحوارات العالمية حول تحديات التنمية، ومساندة الدول خاصة النامية على مواصلة مسارها التنموي في ضوء التحديات العالمية المعقدة.
وتُركز ورشة عمل «أكاديمية النمو»، على مناقشة نتائج تقرير «فخ الدخل المتوسط»، الصادر في وقت سابق عن البنك الدولي، والذي يرصد التحديات المتشابكة التي تحول دون انتقال الدول متوسطة الدخل إلى مصاف الدول مرتفعة الدخل، حيث يوضح التقرير أنه منذ تسعينيات القرن الماضي لم ينجح سوى 34 اقتصادًا متوسط الدخل في تحقيق هذا الهدف، بينما 108 اقتصادًا ظلت عالقة في منطقة الدول متوسطة الدخل، وفي ضوء تفاقم التحديات الحالية خاصة على صعيد ارتفاع الديون، فإن ورشة عمل «أكاديمية النمو»، تعمل على مشاركة الاستراتيجيات الأساسية على صعيد تعقيدات النمو الاقتصادي، وتعزيز الإنتاجية، والتغلب على فخ الدخل المتوسط، والتحديات والفرص أمام الدول متوسطة الدخل.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي محافظ مصر لدى البنك الدولي، على أهمية إطلاق ورشة عمل «أكاديمية النمو»، والتي تعكس عمق ومتانة العلاقة بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي، ومكانتها باعتبارها واحدة من أكبر دول العمليات على صعيد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، موضحةً أن «أكاديمية النمو»، تُمثل تجمعًا لممثلي الحكومات، ومراكز الفكر والأبحاث، وصانعي السياسات، من أجل التعرف على التحديات الرئيسية أمام الاقتصاديات النامية، ومشاركة السياسات والمعارف والخبرات، لبناء نماذج نمو على الأجل الطويل، تُسهم في دفع جهود التنمية.
وأضافت «المشاط»، أن التحول الذي نشهده في منهج مجموعة البنك الدولي، نحو المعرفة يُعد تغييرًا جوهريًا يتسق مع العالم سريع التغير، حيث أصبحت الحاجة إلى الابتكار والمعرفة من أجل التنمية أكثر أهمية من أي وقت مضى، خاصة في ظل التحولات النوعية التي نشهدها اليوم في عملية التنمية من خلال التكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي.
ومن جهته، قال الدكتور نورمان لويزا. مدير عام مجموعة المؤشرات العالمية بالبنك الدولي، إن مصر تتمتع بإمكانيات كبيرة تمكنها من التغلب على «فخ الدخل المتوسط»، من خلال تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة النمو الاقتصادي، وحشد المدخرات المحلية وتوجيهها نحو الاستثمار الخاص، فضلًا عن تهيئة البيئة الملائمة لزيادة مُشاركة المرأة في سوق العمل والمناصب القيادية، وزيادة الإنتاجية وتحسين تنافسية بيئة الأعمال».
وأوضحت الدكتورة روبيرتا جاتي، كبير الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البنك الدولي، قائلة «تشير دراسة حديثة إلى أن المساواة بين الرجل والمرأة في معدلات التوظيف يمكن أن يُسهم في زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 50% تقريبًا على المدى الطويل، وفي مصر هناك إمكانيات كبيرة متاحة للنمو بفضل ارتفاع عدد الشباب والموقع الجغرافي. وبينما تبرز أهمية القطاع الخاص كمحرك رئيسي لزيادة الإنتاجية وخلق فرص العمل، فإن تعزيز تكافؤ الفرص في مجتمع الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار يمكن أن يطلق العنان بشكل كبير للاستثمارات الخاصة في مصر».
وقال أفوك أكسيجيت، أستاذ الاقتصاد بجامعة شيكاغو، إن البنك الدولي أطلق ميثاق المعرفة في مايو الماضي، والذي يتضمن تسهيل الوصول إلى البيانات، ودمج وتصنيف بيانات مجموعة البنك الدولي، والدول، والشركاء العالميين، على منصة واحدة سهلة الاستخدام، فضلًا عن بناء شراكات وتحالفات استراتيجية أقوى، وتبادل المعرفة من خلال أكاديمية النمو التي دشنها البنك مع الدول الشريكة، بهدف تعزيز القدرات التنفيذية لصانعي السياسات والعاملين في مجال التنمية، وإمدادهم برؤى وحلول عملية لمواجهة تحديات التنمية المُلحة، بالإضافة إلى تسريع وتيرة التحول الرقمي، من خلال دعم السياسات والدعم الفني».
جدير بالذكر أن البنك الدولي، أطلق ما يُعرف بـ «ميثاق المعرفة»، خلال مايو الماضي، والذي يشمل إتاحة البيانات بسهولة ويسر من خلال مبادرة البيانات الجديدة data360 لدمج البيانات من مجموعة البنك الدولي والبلدان والجهات المتعاملة معها والشركاء العالميين وتصنيفها في منصة سهلة الاستخدام، وكذلك إقامة شراكات أكثر قوة وتحالفات إستراتيجية، وتبادل المعرفة من خلال أكاديمية مجموعة البنك الدولي الجديدة مع البلدان الشريكة لتوسيع القدرات التنفيذية لواضعي السياسات والعاملين في مجال التنمية وتزويدهم برؤى وحلول قابلة للتطبيق لمواجهة التحديات الإنمائية الملحة، فضلًا عن تسريع وتيرة التحول الرقمي من خلال تقديم إرشادات بشأن السياسات، ومساعدة فنية، وريادة فكرية في مجال الرقمنة.
وتُعد «أكاديمية النمو» برنامجًا دوليًا ومبادرة مشتركة بين معهد بيكر فريدمان للاقتصاد التابع لجامعة شيكاغو، والبنك الدولي، بهدف تعزيز المعرفة لدى الباحثين، وصانعي السياسات، لتعزيز الحلول المبتكرة لتحديات النمو الاقتصادي، كما تهدف إلى البحث في السياسات المتعلقة بالتنمية الاقتصادية بالدول متوسطة الدخل.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا