أحمد ثاني الرميثي : “الظفرة البحري” يعزز قيم التراث الإماراتي
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
أكد أحمد ثاني مرشد الرميثي، نائب رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، أن دعم القيادة الرشيدة للرياضة والرياضيين والموروث البحري، أسهم في خلق بيئة مميزة حافظت على هذا الإرث الوطني.
وقال الرميثي في تصريحات له بمناسبة قرب انطلاق منافسات الدورة الـ15 من مهرجان “الظفرة البحري” يوم غد الجمعة، على شاطئ المغيرة بالظفرة، والتي تستمر حتى 25 فبراير الجاري، أن دعم واهتمام ورعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وحرصه على استدامة التطور في الرياضات البحرية باعتبارها إرثا وطنيا تتناقله الأجيال، أثر بشكل ملموس في نجاح النسخ السابقة من الحدث.
وأثنى نائب رئيس نادي أبوظبي للرياضات البحرية على ما تقدمه هيئة أبوظبي للتراث من دعم لنجاح الحدث وظهوره بالصورة التي تعكس مكانة التراث الإماراتي، لافتا إلى أن إقامة المهرجان بشكل سنوي وجعله ملتقى للجميع، يسهم في الترويج للرياضات والفعاليات التراثية المختلفة ويعزز استدامتها.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
نائب إطاري: التعديل الرابع لقانون الانتخابات “لخدمة الشعب”!!
آخر تحديث: 5 أبريل 2025 - 2:32 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو مجلس النواب، عارف الحمامي، السبت، أن هناك خمسة أهداف رئيسية تقف وراء الحراك النيابي لتعديل قانون الانتخابات الحالي.وقال الحمامي في حديث صحفي، إن “الانتخابات تُعد من القضايا بالغة الأهمية، لأنها ترسم ملامح اختيارات الشعب في تحديد ممثليه، وبالتالي تشكيل الحكومة التي تأخذ على عاتقها تنفيذ برنامج متكامل يتعلق بالخدمات والملفات الأخرى”.وأضاف، أن “قانون الانتخابات الحالي يحتاج فعلياً إلى تعديلات وفق سياقات محددة، تأخذ بنظر الاعتبار تحقيق خمسة أهداف رئيسية، أبرزها منع تأثير المال السياسي على أصوات الناخبين، وكذلك إبعاد المؤسسات الحكومية عن الماراثون الانتخابي، من خلال منع استغلال مواردها في عمليات الكسب، وهو أمر غير مقبول”.وأشار الحمامي إلى أن “من بين الأهداف أيضاً، طمأنة الرأي العام ودفعه نحو مشاركة أوسع في الانتخابات المقبلة”، مؤكداً أن “تعديل القانون أمر ضروري في الأشهر القليلة المقبلة، قبيل استحقاقات نهاية عام 2025، وهناك دعم نيابي واضح بهذا الاتجاه”.وأوضح أن “ملامح تعديل القانون ستتضح خلال الأشهر القادمة، خاصة في ظل وجود العديد من المقترحات التي تُناقش حالياً”، مبيناً أن “بوصلة تعديل قانون الانتخابات بدأت بالتحرك فعلياً، وهناك توافق سياسي بدأ يتبلور حول هذه الخطوة”.يُذكر أن قانون الانتخابات تم تعديله عدة مرات منذ تشريعه قبل سنوات، وتُعد التعديلات الجديدة ضمن صلاحيات مجلس النواب في رسم بنود ونقاط القانون.