بي أن أن بريكنغ: شبح انتشار واسع للفقر وسوء التغذية يلوح في أفق ليبيا
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
ليبيا – سلط تقرير ميداني نشره موقع “بي أن أن بريكنغ” الإخباري الهونغ كونغي الناطق بالإنجليزية الضوء على ارتفاع أسعار الأغذية في ليبيا.
التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد حذر من أزمة تلوح في الأفق بالنسبة للمواطنين بعد أن بلغ حجم الارتفاع قرابة الـ5.5% في وقت يهدد فيه تصاعد تكاليف المعيشة نوعية حياة المواطنين بالتزامن مع عدم الاستقرار السياسي وتضاؤل احتياطيات النفط.
ووفقا للتقرير تم تسجيل هذه النسبة المذهلة في الـ12 من فبراير الجاري ما يعني مواجهة ليبيا أزمة متصاعدة، محذرًا من تفاقم معدل التضخم الإجمالي في البلاد وبروز اتجاه مثير للقلق مفاده تآكل القوة الشرائية للمواطنين وتهديد نوعية حياتهم.
ونقل التقرير عن خبراء الاقتصاد في ليبيا تأكيدهم أن هذه الأرقام الحديثة ترسم صورة قاتمة فالارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية ليس حدثًا معزولًا بل أحد أعراض انهيار الاقتصاد في ظل صراعات تخوضها البلاد ليس أقلها الفساد المستشري.
ووفقًا للتقرير قالت أمينة الأم لـ3 أطفال متأسفة:”كنت أشتري الفواكه والخضروات الطازجة كل أسبوع والآن بالكاد أستطيع شراء المواد الأساسية مثل الخبز والارز” فيما بين التقرير أن محنة هذه الأم يتردد صداها لدى الكثيرين.
وتابع التقرير أن تتدهور نوعية حياة المواطنين تتدهور بسرعة مع خروج تكلفة المعيشة عن نطاق السيطرة في وقت لا يمكن فيه إنكار الحاجة الملحة للتدخل لأن استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية مؤشر لانتشار شبح الفقر وسوء التغذية على نطاق واسع في ليبيا.
وشدد خبراء الاقتصاد على الحاجة لإجراءات فورية من القادة السياسيين لتحقيق استقرارية الاقتصاد ومعالجة الفساد والاستثمار في الزراعة المستدامة يف قوت طرح فيه التقرير تساؤلًا بشأنة وقوف ليبيا على شفا أزمة متفاقمة.
وتسائل التقرير:”هل ترقى البلاد إلى مستوى التحدي أم أن مواطنيها سيتحملون وطأة الاضطرابات الاقتصادية؟”.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
«معلومات الوزراء» يستعرض التقرير السنوي للتوظيف في قطاع الطاقة العالمي
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير السنوي للتوظيف في قطاع الطاقة العالمي الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة (IEA) والذي أشار إلى أن قطاع الطاقة أضاف 2.5 مليون وظيفة حول العالم خلال العام الماضي، وأن هذا النمو القوى في الوظائف جاء مدعومًا بموجة من الاستثمار في تصنيع تقنيات الطاقة النظيفة، ومع ذلك فإن نقص العمال المهرة لا يزال يشكل مصدر قلق كبير لأصحاب العمل الذين يتطلعون إلى التوظيف.
أشار التقرير إلى أن عدد وظائف الطاقة على مستوى العالم ارتفع بنسبة 3.8% في العام الماضي، ليصل إجمالي عدد الوظائف في قطاع الطاقة على مستوى العالم إلى 68 مليون وظيفة.
وأشار مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إلى أنه وفقاً للتقرير، شهد قطاع الطاقة النظيفة أكبر زيادة في التوظيف من بين جميع قطاعات الطاقة المختلفة، حيث ارتفع عدد الوظائف في هذا القطاع خلال عام 2023 بمقدار 1.5 مليون وظيفة، مما جعل هذا القطاع يسهم بما يصل إلى 10% من نمو الوظائف على مستوى الاقتصادات في الأسواق الرائدة لتقنيات الطاقة النظيفة.
علاوةً على ذلك، فقد أضافت صناعة الطاقة الشمسية الكهروضوئية أكثر من نصف مليون وظيفة جديدة، مدفوعة بتركيبات جديدة قياسية، كما زاد التوظيف في تصنيع المركبات الكهربائية والبطاريات بمقدار 410 ألف وظيفة، وفي هذا الصدد لفت التقرير إلى أن مبيعات السيارات الكهربائية بلغت نحو 20% من سوق السيارات العالمية، وعلى الرغم من معاناة بعض مصنعي طاقة الرياح من تسريح العمال، فإن إجمالي العمالة في الصناعة لا يزال يرتفع مع بدء إنشاء عدد قياسي من المشاريع الجديدة.
أوضح التقرير أن قطاع إمدادات النفط والغاز أضاف أكثر من 600 ألف وظيفة في عام 2023 بعد فترة من إعادة التوظيف الحذرة بعد جائحة "كوفيد-19"، في المقابل انخفضت العمالة في قطاع الفحم على مستوى العالم للعام الثالث على التوالي، حيث انخفضت بنحو 1%.
وأضاف التقرير أن النمو في وظائف قطاع الطاقة كان مدفوعًا بالتصنيع - وهو ما يختلف عن السنوات السابقة، حيث كان النمو مدفوعًا عمومًا بالبناء والتركيب، ويعكس هذا إلى حد كبير ارتفاع الاستثمار في تصنيع الطاقة النظيفة بنسبة 70% في عام 2023 إلى نحو 200 مليار دولار مع استجابة الشركات للطلب المتزايد على تقنيات الطاقة النظيفة والسياسات الجديدة.
ومع ذلك، لا يزال نقص العمال المهرة في العديد من أجزاء صناعة الطاقة ــ وخاصةً تلك التي تتطلب درجات عالية من التخصص، مثل شبكات الطاقة والطاقة النووية ــ يشكل عقبة كبيرة.
أشار التقرير إلى أن ربع النمو في وظائف الطاقة النظيفة منذ عام 2019 حدث في الاقتصادات الناشئة والنامية خارج الصين، على الرغم من أن هذه المناطق تمثل ثلثي القوى العاملة العالمية، ووفقًا للتقرير، فقد حققت العديد من هذه البلدان نجاحًا محدودًا في جذب استثمارات الطاقة النظيفة التي تساعد في توفير فرص العمل، حيث كانت الميزة التنافسية لتكاليف العمالة المنخفضة غير كافية للتغلب تمامًا على الحواجز الهيكلية مثل الافتقار إلى قاعدة تصنيع قوية قائمة، وتوافر المهارات المحدودة والبنية الأساسية غير الكافية، لذا، تتطلب معالجة هذه الفجوة تعاونًا عالميًا أقوى وإجراءات سياسية.
وأوضح التقرير في ختامه أنه من المتوقع أن ينمو قطاع التوظيف في مجال الطاقة بنسبة 3% في عام 2024، وهو تباطؤ مقارنة بالعام الماضي بسبب تأثيرات أسواق العمل المشددة، وارتفاع أسعار الفائدة، والتغيرات في خطط المشاريع الجديدة المتوقعة في قطاع الطاقة.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب