قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنّ الدين يقاس بقسمته على الناتج المحلي، موضحا أن كل دولة تستطع التعايش مع مستوى دين تقدر تتعامل معه، موضحا أن اليابان أكثر دولة مستدينة في العالم، وأن الولايات المتحدة تقلق حاليا بسبب التضخم.

وأضاف أنّ مصر لم ترى دين للناتج المحلي منذ 1780، وأنها بدأت في الاستدانة بعد حرب 1973، وكان الدين مع وقت استلام الرئيس الأسبق حسني مبارك تجاوز الـ100% من الناتج المحلي، ومع قدوم حرب الخليج تم إسقاط الديون المصرية و ديون الخليج وخفض 50% من الديون لنادي باريس والتي وصلت إلى 2 مليار دولار يتم دفعها حاليا.

نسبة الدين قبل 2011 كانت 79% 

وتابع معيط، خلال ندوة جامعة النيل، أن قبل 2011 كانت نسبة الدين 79% من الناتج المحلي، مشيرا إلى أنه بعد الثورة  وحتى 30 يونيو 2016 وصل الدين إلى 103%، ومنها هنا بدأ إجراءات الإصلاح الاقتصادية وصولا  لشهر يونيو 2020 وصل لـ80٪ من الناتج المحلي.

وأوضح أن عام 2020 كنا نسير بقوة تجاه الإصلاح الاقتصادي ومعدل النمو وصل إلى 6% حتى أننا لم نتأثر مع وجود جائحة كورونا وقتها، ولم يحدث زيادة في الأسعار أو المنتجات، وبدأنا التعامل مع الوضع لأن كان لدينا مخزون استراتيجي كبير، وعند امتداد الأزمة، بدأنا نرجع مرة أخرى في نسب ارتفاع الدين وخفض الفائض الأولى وزيادة العجز وارتفاع العبء على كافة المنتجات، وكل زيادة جنيه في تغير سعر الصرف يزيد علينا 110 مليار جنيه في الدين دون استغلال أكل أو شرب.

وأوضح أنّ عند رفع الفوائد في البنوك الغربية تم زيادة نسب فوائد الديون الجديدة، مما يؤثر على الموازنة العامة للدولة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: وزير المالية الفوائد البنوك الديون الناتج المحلی

إقرأ أيضاً:

بتكلفة 13 مليار جنيه.. 25% زيادة فى تكافل وكرامة والصرف من أبريل

استعرض أحمد كجوك وزير المالية، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، الموقف التنفيذي للإجراءات الاستثنائية العاجلة ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التى تستهدف الشرائح الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان، وعيد الفطر المبارك، تنفيذًا للتكليفات الرئاسية، بالعمل على تحسين الأحوال المعيشية للفئات الأقل دخلاً بالدعم النقدي المباشر.

وأكد وزيرا المالية التضامن الاجتماعي، فى بيان مشترك، أن ٤,٧ مليون أسرة مستفيدة من برنامج «تكافل وكرامة» صرفت ٣٠٠ جنيه مساندة إضافية خلال شهر رمضان لكل أسرة بتكلفة إجمالية ١,٥ مليار جنيه، أتاحتها «الخزانة العامة للدولة» لوزارة التضامن الاجتماعي لصرف هذه «المساندة الإضافية» لهؤلاء المستفيدين؛ تنفيذًا للتكليفات الرئاسية.

وأضاف الوزيران، أنه ستتم زيادة قيمة الدعم  النقدي للمستفيدين ببرنامج «تكافل وكرامة» بنسبة ٢٥٪ اعتبارًا من أبريل ٢٠٢٥ بتكلفة إجمالية بنحو ١٣ مليار جنيه حتى يونيو ٢٠٢٦

كان برنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة»،وقد بدأ عام ٢٠١٤ بعدد ١,٧ مليون أسرة مستفيدة وبتكلفة قدرها ٣,٥ مليار جنيه، وشهد تطورًا كبيرًا تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بالاهتمام بالأسر الأولي بالرعاية.

جدير بالذكر، أن برنامج «تكافل وكرامة» تم تقييمه كأحد أفضل برامج الحماية الاجتماعية في الوطن العربي، وستحتفل وزارة التضامن الاجتماعي خلال شهر مايو المقبل بمرور عشر سنوات علي إطلاقه.

ويتميز هذا البرنامج بالمرونة، حيث يسمح بضم أسر جديدة، واستبعاد أخرى على ضوء توفر الشروط المقررة.

مقالات مشابهة

  • الرقابة المالية: 22 مليار جنيه لعملاء التمويل العقاري في 11 شهر
  • بعد القرار.. بطاقات التموين تترقب تطبيق زيادة وزارة المالية
  • برلمانية: زيادة الإنتاج المحلي للبترول يدعم الاستقرار المالي للدولة
  • 3.6 تريليون دولار الناتج المحلي الإجمالي العربي خلال 2024
  • صرف 250 جنيهًا زيادة على بطاقة التموين.. تفاصيل الدعم الإضافي في رمضان والفئات المستحقة
  • زيادة 300 جنيه.. بدء صرف معاش تكافل وكرامة 2025
  • بتكلفة 13 مليار جنيه.. 25% زيادة فى تكافل وكرامة والصرف من أبريل
  • المالية :زيادة قيمة الدعم النقدي لمستفيدي «تكافل وكرامة» 25% اعتبارًا من أبريل
  • وزير الأشغال يكشف عن تكلفة أضرار الحرب وهذه الدولة عرضت تقديم المساعدة
  • مليون ريال مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي