شروط ترخيص معهد خاص.. بينها المساحة والتخصصات العلمية المطلوبة
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
تخضع شروط ترخيص معهد خاص لما تقرره وزارة التعليم العالي، وذلك أن المعاهد الخاصة في مصر تكون تحت مظلة الوزارة، والتي تضع شروطًا محددة للحصول على ترخيص إنشاء أو توسيع معهد خاص، ونستعرض خلال السطور التالية شروط ترخيص معهد خاص.
شروط الحصول على ترخيصإليك أهم شروط ترخيص معهد خاص، وهي كالتالي:
- ألا تقل مساحة إنشاء المعهد عن 5 آلاف متر.
- أن يحتوي المعهد على تخصصات علمية تكون الدولة في حاجة لها.
- الحصول على الموافقات من الجهات المعنية داخل المحافظة التي يقام عليها المعهد.
- أن يكون صاحب المعهد من الأشخاص الاعتبارية العامة، وهي المؤسسات التي تتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة، مثل الهيئات الحكومية والشركات المساهمة العامة، أو من الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة، وهي المؤسسات التي تتمتع بالشخصية الاعتبارية الخاصة، ولكنها تابعة لمؤسسة عامة، مثل شركات القطاع العام، أو من النقابات، وهي المؤسسات التي تمثل أعضاء مهنة أو حرفة معينة، أو من الجمعيات المشكلة وفقا لأحكام القانون، وهي المؤسسات التي تنشأ بموجب قانون أو مرسوم ملكي.
- أن يكون صاحب المعهد متمتعًا بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول العربية بشرط المعاملة بالمثل، ولا يجوز إنشاء شركة أو جمعية بقصد تملك أو إنشاء معهد عال خاص.
- أن يكون قادرًا على الوفاء بالالتزامات المالية للمعهد، ويتطلب هذا الشرط أن يكون صاحب المعهد قادرًا على الوفاء بالالتزامات المالية للمعهد، مثل مصاريف التشغيل والصيانة، ومكافآت أعضاء هيئة التدريس، ورسوم الدراسة، وغيرها.
ويحدد قرار من وزير التعليم مدى هذه الالتزامات وشروط الكفاية المالية والضمانات الواجب تقديمها، مثل تقديم كفالة بنكية أو تأمين على المباني والتجهيزات.
- أن يكون موقع المعهد ومبناه ومرافقه وتجهيزاته مناسبة لمقتضيات رسالته ومطابقة للمواصفات التي يصدر بها قرار من وزير التعليم العالي، وتتضمن هذه المواصفات أن يكون موقع المعهد في مكان مناسب، وأن يكون المبنى مجهزًا بكل المرافق اللازمة، مثل الفصول الدراسية والمعامل والمكتبة وقاعات الاجتماعات، وأن تكون التجهيزات حديثة ومتطورة.
- أن يكون لدى المعهد خطة ومناهج للدراسة تتفق مع أهدافه وتحقق رسالته، وتكون معتمدة من وزير التعليم العالي، ووتتضمن خطة الدراسة المقررات الدراسية التي سيتم تدريسها، ومدة الدراسة، ونظام الامتحانات، وغيرها.
- يتطلب هذا الشرط أن يكون لدى المعهد هيئة تدريس مؤهلة علميًا وتربويًا، وتكون معتمدة من وزير التعليم العالي، وتتضمن هيئة التدريس الأساتذة والمحاضرين المساعدين والمعيدين، ويشترط أن يكونوا حاصلين على مؤهلات علمية مناسبة، وأن يكونوا مؤهلين تأهيلاً تربويا.
- الاطلاع علي كراسة الشروط الخاصة بالمعاهد، والتي يجب أن تحتوي على الأماكن الجغرافية التي تستدعي إنشاء المعهد فيها، بالإضافة إلى التخصصات واحتياجات الدولة بإنشاء هذه المعاهد.
- إعداد ملف كامل بإطار قانوني وهندسي وفني، بحيث يتم عرضه على إدارة التعليم الخاص للبت فيها قبل قرار الموافقة على إنشاء المعهد.
وبعد استيفاء جميع هذه الشروط، يتم تقديم طلب الترخيص إلى وزارة التعليم العالي، والتي تقوم بدراسة الطلب والبت فيه خلال مدة لا تتجاوز سنة، وإذا وافقت الوزارة على الترخيص، يتم إصدار قرار من الوزير بترخيص المعهد، ونشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
يشار إلى أن المعاهد الخاصة في مصر تخضع لرقابة وزارة التعليم العالي، والتي تقوم بمتابعة سير العملية التعليمية في هذه المعاهد، واتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة مخالفة هذه المعاهد للشروط والمعايير التي وضعتها الوزارة.
ما المعهد الخاص؟المعاهد الخاصة هي مؤسسات تعليمية غير حكومية، يتم تأسيسها وتشغيلها من قبل أفراد أو شركات أو جمعيات، وتقدم المعاهد الخاصة مجموعة متنوعة من البرامج التعليمية، بما في ذلك البرامج الأكاديمية والفنية والحرفية.
أنواع المعاهد الخاصةتًصنف المعاهد الخاصة حسب نوع البرنامج الذي تقدمه إلى
المعاهد الأكاديمية Academic Institutesوهي المعاهد التي تقدم برامج تعليمية أكاديمية، مثل برامج البكالوريوس والدراسات العليا.
المعاهد الفنية Technical Institutesوهي المعاهد التي تقدم برامج تعليمية فنية، مثل برامج التدريب المهني والبرامج الفنية التطبيقية.
المعاهد الحرفية Vocational Institutesوهي المعاهد التي تقدم برامج تعليمية حرفية، مثل برامج التدريب على المهارات الحرفية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: معهد خاص المعاهد الخاصة معهد وزارة التعليم التعليم العالي من وزیر التعلیم المعاهد الخاصة التعلیم العالی أن یکون شروط ا
إقرأ أيضاً:
معهد تيودور بلهارس للأبحاث يطلق سلسلة ورش عمل لدعم الابتكار والتنمية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية دور المراكز والمعاهد والهيئات البحثية في تحقيق أهداف التنمية الشاملة في مصر، وتوسيع قاعدة الباحثين والمُبتكرين، وتهيئة السُبل أمامهم وتشجيعهم على القيام بالأبحاث العلمية المتميزة؛ بِما يتماشى مع التطورات الحديثة ويُسهم في تحقيق الأهداف الوطنية.
وفي هذا الإطار، أطلق معهد تيودور بلهارس للأبحاث سلسلة ورش عمل لدعم الابتكار والتنمية وريادة الأعمال بِما يُحقق رؤية مصر 2030.
وأوضح الدكتور محمد عباس شميس مدير معهد تيودور بلهارس للأبحاث، أن المعهد استأنف فعاليات مُبادرته "للابتكار وريادة الأعمال"؛ بهدف تعزيز قُدرات الباحثين وتمكينهم من تحقيق التميُز والإبداع العلمي، مُشيرًا إلى تنظيم 3 ورش عمل، رَكزت كلًا منها على جوانب رئيسية في تطوير البحث العلمي وتعزيز التنمية البشرية وريادة الأعمال، مُضيفًا أن هذه الفعاليات تأتي ضمن جهود المعهد في بناء بيئة بحثية مُحفزة للابتكار، داعمة لحقوق الباحثين الفكرية، وللمُساعدة في تطبيق أفكارهم على أرض الواقع؛ بما يعود بالنفع على المجتمع والاقتصاد.
وأشار الدكتور شميس إلى أنه تم تنظيم ورشة عمل حول "كتابة المُقترحات البحثية والتعريف بالجهات المانحة"، وناقشت أساليب كتابة مُقترحات بحثية فعَّالة، فضلًا عن استكشاف فُرَص التمويل من المُؤسسات غير الربحية الداعمة للبحث العلمي، كما تم التأكيد على أهمية الشَرَاكات الصناعية لتحقيق التنمية الاقتصادية المُستدامة، مع تقديم التوجيهات حول كيفية الوصول للجهات المانحة واستيفاء شروطها، مِما يُسهم في تقديم مشروعات مُبتكرة تخدم الأهداف الوطنية.
كما نَظم المعهد ورشة عمل حول "التنمية البشرية والتوازن مع التحديات"، واشتملت الورشة على استعراض كيفية تطوير المهارات الشخصية، مثل إدارة الوقت وحل المشكلات والتفكير الإستراتيجي، مُستهدفة بناء شخصية مُتوازنة قادرة على مواجهة التحديات وتعظيم الاستفادة من قُدراتها، مُوضحة أهمية استخدام تحليل "SWOT"؛ لتقييم نقاط القوة والضعف وإستراتيجيات تحسين الأداء الشخصي والمُجتمعي.
واختتم المعهد فعاليات المُبادرة بورشة عمل حول "الملكية الفكرية في المُؤسسات البحثية"، التي ناقشت أهمية الملكية الفكرية في حماية الابتكارات والاختراعات التي تُسهم في دفع عجلة الاقتصاد المصري، وكذلك استعراض أنواع الملكية الفكرية والشروط اللازمة للحصول على براءات الاختراع إلى جانب دَورها في تعزيز اقتصاد المعرفة ونقل التكنولوجيا من المُؤسسات الأكاديمية إلى القطاع الصناعي.
قَدم ورش العمل، الدكتورة هبة محمد فهمي القائم بأعمال مدير مركز خدمة ودعم الباحثين، والدكتور عمرو غنام مَسئول التدريب بالمعهد الأوروبي للتعاون والتنمية IECD والمُدرب بمُنظمة العمل الدولية ILO، والدكتور طه عبدالقادر غطاس المدير التنفيذي لنادي ريادة الأعمال بمركز خدمة ودعم الباحثين.