شروط ترخيص معهد خاص.. بينها المساحة والتخصصات العلمية المطلوبة
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
تخضع شروط ترخيص معهد خاص لما تقرره وزارة التعليم العالي، وذلك أن المعاهد الخاصة في مصر تكون تحت مظلة الوزارة، والتي تضع شروطًا محددة للحصول على ترخيص إنشاء أو توسيع معهد خاص، ونستعرض خلال السطور التالية شروط ترخيص معهد خاص.
شروط الحصول على ترخيصإليك أهم شروط ترخيص معهد خاص، وهي كالتالي:
- ألا تقل مساحة إنشاء المعهد عن 5 آلاف متر.
- أن يحتوي المعهد على تخصصات علمية تكون الدولة في حاجة لها.
- الحصول على الموافقات من الجهات المعنية داخل المحافظة التي يقام عليها المعهد.
- أن يكون صاحب المعهد من الأشخاص الاعتبارية العامة، وهي المؤسسات التي تتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة، مثل الهيئات الحكومية والشركات المساهمة العامة، أو من الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة، وهي المؤسسات التي تتمتع بالشخصية الاعتبارية الخاصة، ولكنها تابعة لمؤسسة عامة، مثل شركات القطاع العام، أو من النقابات، وهي المؤسسات التي تمثل أعضاء مهنة أو حرفة معينة، أو من الجمعيات المشكلة وفقا لأحكام القانون، وهي المؤسسات التي تنشأ بموجب قانون أو مرسوم ملكي.
- أن يكون صاحب المعهد متمتعًا بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول العربية بشرط المعاملة بالمثل، ولا يجوز إنشاء شركة أو جمعية بقصد تملك أو إنشاء معهد عال خاص.
- أن يكون قادرًا على الوفاء بالالتزامات المالية للمعهد، ويتطلب هذا الشرط أن يكون صاحب المعهد قادرًا على الوفاء بالالتزامات المالية للمعهد، مثل مصاريف التشغيل والصيانة، ومكافآت أعضاء هيئة التدريس، ورسوم الدراسة، وغيرها.
ويحدد قرار من وزير التعليم مدى هذه الالتزامات وشروط الكفاية المالية والضمانات الواجب تقديمها، مثل تقديم كفالة بنكية أو تأمين على المباني والتجهيزات.
- أن يكون موقع المعهد ومبناه ومرافقه وتجهيزاته مناسبة لمقتضيات رسالته ومطابقة للمواصفات التي يصدر بها قرار من وزير التعليم العالي، وتتضمن هذه المواصفات أن يكون موقع المعهد في مكان مناسب، وأن يكون المبنى مجهزًا بكل المرافق اللازمة، مثل الفصول الدراسية والمعامل والمكتبة وقاعات الاجتماعات، وأن تكون التجهيزات حديثة ومتطورة.
- أن يكون لدى المعهد خطة ومناهج للدراسة تتفق مع أهدافه وتحقق رسالته، وتكون معتمدة من وزير التعليم العالي، ووتتضمن خطة الدراسة المقررات الدراسية التي سيتم تدريسها، ومدة الدراسة، ونظام الامتحانات، وغيرها.
- يتطلب هذا الشرط أن يكون لدى المعهد هيئة تدريس مؤهلة علميًا وتربويًا، وتكون معتمدة من وزير التعليم العالي، وتتضمن هيئة التدريس الأساتذة والمحاضرين المساعدين والمعيدين، ويشترط أن يكونوا حاصلين على مؤهلات علمية مناسبة، وأن يكونوا مؤهلين تأهيلاً تربويا.
- الاطلاع علي كراسة الشروط الخاصة بالمعاهد، والتي يجب أن تحتوي على الأماكن الجغرافية التي تستدعي إنشاء المعهد فيها، بالإضافة إلى التخصصات واحتياجات الدولة بإنشاء هذه المعاهد.
- إعداد ملف كامل بإطار قانوني وهندسي وفني، بحيث يتم عرضه على إدارة التعليم الخاص للبت فيها قبل قرار الموافقة على إنشاء المعهد.
وبعد استيفاء جميع هذه الشروط، يتم تقديم طلب الترخيص إلى وزارة التعليم العالي، والتي تقوم بدراسة الطلب والبت فيه خلال مدة لا تتجاوز سنة، وإذا وافقت الوزارة على الترخيص، يتم إصدار قرار من الوزير بترخيص المعهد، ونشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
يشار إلى أن المعاهد الخاصة في مصر تخضع لرقابة وزارة التعليم العالي، والتي تقوم بمتابعة سير العملية التعليمية في هذه المعاهد، واتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة مخالفة هذه المعاهد للشروط والمعايير التي وضعتها الوزارة.
ما المعهد الخاص؟المعاهد الخاصة هي مؤسسات تعليمية غير حكومية، يتم تأسيسها وتشغيلها من قبل أفراد أو شركات أو جمعيات، وتقدم المعاهد الخاصة مجموعة متنوعة من البرامج التعليمية، بما في ذلك البرامج الأكاديمية والفنية والحرفية.
أنواع المعاهد الخاصةتًصنف المعاهد الخاصة حسب نوع البرنامج الذي تقدمه إلى
المعاهد الأكاديمية Academic Institutesوهي المعاهد التي تقدم برامج تعليمية أكاديمية، مثل برامج البكالوريوس والدراسات العليا.
المعاهد الفنية Technical Institutesوهي المعاهد التي تقدم برامج تعليمية فنية، مثل برامج التدريب المهني والبرامج الفنية التطبيقية.
المعاهد الحرفية Vocational Institutesوهي المعاهد التي تقدم برامج تعليمية حرفية، مثل برامج التدريب على المهارات الحرفية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: معهد خاص المعاهد الخاصة معهد وزارة التعليم التعليم العالي من وزیر التعلیم المعاهد الخاصة التعلیم العالی أن یکون شروط ا
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي تغلق كيانين وهميين بالإسكندرية.. وهذه عقوبة أصحابها بالقانون
أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على استمرار جهودها في مكافحة الكيانات الوهمية التي تزاول أنشطة تعليمية دون الحصول على التراخيص اللازمة، وذلك من خلال تكثيف حملات الضبطية القضائية خلال الفترة المقبلة؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور؛ وضمانًا لعدم التلاعب بهم.
قرارًا بغلق المنشأة المسماة "سنتر الأورمان"واتساقًا مع هذه الجهود، أصدر د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي قرارًا بغلق المنشأة المسماة "سنتر الأورمان" ومقرها (شارع بورسعيد، الشاطبي، الإسكندرية)؛ لقيامها بإدارة وتسهيل عملية إعطاء دروس خصوصية لطلاب المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي.
كما أصدر د. أيمن عاشور قرارًا بغلق المنشأة المسماة "مكتبة الهرم" ومقرها (كامب شيزار، الإسكندرية)؛ لقيامها بإدارة وتسهيل عملية إعطاء دروس خصوصية لطلاب المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي.
ووجه الوزير بمخاطبة جميع الجهات المختصة؛ لإعمال شأنها نحو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة؛ لتنفيذ القرار الوزاري بالغلق الإداري، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية حيال المنشأتين في حال معاودتهما مزاولة أعمالهما مرة أخرى.
وأشاد الوزير بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي لتلك الكيانات، موجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة؛ لمداهمة أي كيانات وهمية أو مقرات تمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على ترخيص؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور؛ وضمانًا لعدم التلاعب بهم.
جاء ذلك في ضوء التقرير المقدم من د. جودة غانم القائم بأعمال رئيس قطاع التعليم وأمين المجلس الأعلى لشؤون المعاهد، ود. سامي ضيف رئيس الإدارة المركزية للتعليم الخاص.
وصرح د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، لأنه تمت زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي؛ لتكثيف حملاتها خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار دعم جهود الوزارة لملاحقة الكيانات الوهمية.
وأكد المتحدث الرسمي أن الفترة المقبلة ستشهد تركيزًا مكثفًا على الرصد الإعلامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ بهدف متابعة أي جهود دعائية لهذه الكيانات، وذلك من خلال الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي بالوزارة.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة إنشاء كيان تعليمي وهمي بدون ترخيص.
عقوبة إنشاء كيان تعليمى بدون ترخيصنصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:
1-أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.
2-أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة.
3-أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.
4- دمغات الذهب أو الفضة.
ونصت المادة 206 مكررا من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.
ونصت المادة 207 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة.
ونصت المادة 208 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أياً كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.
ونصت المادة 209 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين كل من حصل بغير حق على الأختام أو الدمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالا مضرا بأى مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أى إدارة من إدارات الأهالى.
ونصت المادة 210 من قانون العقوبات على أن الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكورة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور.