2.8 مليار دولار حجم التبادل التجاري.. تفاصيل تطور العلاقات الاقتصادية بين مصر والبرازيل
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، بقصر الاتحادية، الرئيس البرازيلي لولا دا سيلڤا الذي يقوم بزيارة لمصر تتزامن مع مرور ١٠٠ عام على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار الدكتور أحمد فهمي، بأن المباحثات ستتناول العلاقات الثنائية المتميزة، والتنسيق المشترك في المحافل الدولية، في ضوء الثقل الإقليمي لكل من الدولتين، وجهودهما المشتركة لتطوير وإصلاح منظومة الحوكمة الدولية، لتعكس بشكل أكثر عدالة مصالح دول الجنوب، وكذلك في ضوء عضوية البلدين في مجموعة بريكس، بالإضافة إلى رئاسة البرازيل لمجموعة العشرين لهذا العام ودعوتها لمصر للمشاركة كضيف في اجتماعات المجموعة.
ونرصد في السطور التالية، تطور العلاقات الاقتصادية بين مصر والبرازيل وحجم التبادل التجاري:
- مصر تعد حاليًا ثاني أكبر شريك تجاري للبرازيل في إفريقيا بعد الجزائر.
- التبادل التجاري بين البلدين في العام 2023 قد وصل إلى 2.8 مليار دولار أمريكي، حيث شكل 489 مليون دولار منه منتجات مصرية استوردتها البرازيل و1.83 مليار دولار أمريكي منتجات صدرتها البرازيل إلى مصر.
- تتوقع الحكومة البرازيلية أن يزداد التبادل التجاري بين البلدين في السنوات المقبلة وذلك بعد انفتاح السوق المصرية على منتجات برازيلية متنوعة في العام 2023، كالأسماك ومشتقاتها ولحوم الأبقار والقطن والموز والجيلاتين والكولاجين.
- من المتوقع أن تصادق الحكومة المصرية قريبًا على مسالخ برازيلية جديدة بهدف تصدير لحوم الأبقار.
- سيتم بحث فتح خط للطيران المباشر بين البلدين يربط مدينتي ساو باولو والقاهرة.
- تم دعوة مصر للانضمام إلى مجموعة البريكس، وهي المجموعة التي تضم اقتصادات ناشئة مثل البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا.
- ستشارك مصر في اجتماع مجموعة العشرين G20 بدعوة من الحكومة البرازيلية والتي تترأس هذه المجموعة المؤلفة من عشرين عضو من أكبر الاقتصادات في العالم حتى الأول من ديسمبر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي لولا دا سيلڤا التبادل التجاری
إقرأ أيضاً:
الشراكة الاقتصادية الشاملة للإمارات مع كوستاريكا وموريشيوس تدخل حيز التنفيذ
دخلت اليوم حيز التنفيذ اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات مع كل من كوستاريكا وموريشيوس، ما يمهّد الطريق لتعزيز التجارة والاستثمار مع الاقتصادين الناشئين اللذين يتمتعان بموقع استراتيجي.وستسهم اتفاقيتا الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكوستاريكا، والإمارات وموريشيوس، في إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية على مجموعة واسعة من السلع، وتبسيط الإجراءات الجمركية، وتهيئة مسارات جديدة للاستثمار في القطاعات ذات الأولوية سواء داخل دولة الإمارات أو في أسواق أميركا الوسطى وإفريقيا. وتمثل هاتان الاتفاقيتان السابعة والثامنة ضمن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات التي تدخل حيز التنفيذ، وذلك بعد النجاح الذي حققته اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع كل من الهند وإسرائيل وتركيا وإندونيسيا وكمبوديا وجورجيا منذ إطلاق البرنامج في عام 2021.
ومع سعي الدولة إلى زيادة تجارتها الخارجية إلى 4 تريليونات درهم "1.1 تريليون دولار" ، فقد أبرمت حتى الآن 12 اتفاقية إضافية بانتظار التصديق، ما يعزز مكانتها كمركز عالمي لتسهيل التجارة وعبور السلع والخدمات.
وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، إن تنفيذ اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع كوستاريكا وموريشيوس يمثل خطوة نوعية ضمن برنامج التجارة الخارجية لدولة الإمارات، ويعزز سعيها إلى بناء علاقات تجارية أكثر تكاملاً مع الأسواق الأكثر ديناميكية حول العالم، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقيات تعد محفزاً لتعميق التعاون الاقتصادي وتعزيز الروابط مع مراكز النمو في أمريكا الوسطى وإفريقيا، ما يفتح آفاقاً جديدة أمام القطاع الخاص ويدعم الأهداف المشتركة من تعزيز الأمن الغذائي وتسريع تبني الطاقة النظيفة.وأشار معاليه إلى أن البرنامج أسهم في تحقيق رقم قياسي في التجارة غير النفطية خلال عام 2024، والتي بلغت 817 مليار دولار أميركي، بزيادة قدرها 14.6% مقارنة بعام 2023، كما أبرمت الدولة حتى الآن 27 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، ما يتيح وصول الشركات الإماراتية إلى أكثر من ربع سكان العالم.وتعتمد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكوستاريكا، التي وُقّعت في أبريل 2024، على تجارة غير نفطية تجاوزت 82.6 مليون دولار أميركي في عام 2024، محققةً نمواً بنسبة 27.5% مقارنة بعام 2023.
وبموجب الاتفاقية، ستستفيد 99.8% من صادرات الإمارات إلى كوستاريكا من الإعفاء الجمركي أو التخفيض التدريجي للرسوم، كما ستسهم الشراكة في تعزيز تدفقات رأس المال الاستراتيجي، ما يضاف إلى الاستثمارات الإماراتية الحالية التي تُقدّر بنحو 673 مليون دولار في أميركا الوسطى.أما اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وموريشيوس، فستفتح المجال أمام أحد أكثر الاقتصادات الواعدة في إفريقيا، حيث يُتوقع أن ترفع قيمة التجارة غير النفطية بين البلدين من 209.8 مليون دولار حالياً إلى 500 مليون دولار خلال خمس سنوات، مع تحقيق زيادة بمقدار أربعة أضعاف في الصادرات الإماراتية إلى موريشيوس.
كما ستستفيد أكثر من 97% من صادرات الإمارات إلى موريشيوس من الإلغاء الفوري للرسوم الجمركية أو التخفيض التدريجي لها خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي