تنبيه عاجل من الصحة للمستشفيات: ممنوع صرف الأدوية المستوردة إلا في تلك الحالة
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
أصدرت وزارة الصحة والسكان قرارا تنظيميا بشأن صرف الأدوية للمرضي في المستشفيات التابعة للوزارة وخاصة التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة .
وجاء نص القرار الوزاري كالتالي :-
قرار وزير الصحة والسكان
رقــــــــم ( ٤٤ ) لسنة ٢٠٢٤
وزير الصحة والسكان :
بعد الاطلاع على القانون رقم 415 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب ؛
وعلى القانون رقم 537 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة طب وجراحة الأسنان ؛
وعلى قانون رقم 135 لسنة ١٩٦٤ في شأن تنظيم المؤسسات العلاجية ؛
وعلى قانون نظام الادارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛
وعلى القانون رقم 5 لسنة ٢٠١٥ في شأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٢٠٩ لسنة ١٩٦٤ في شأن إنشاء الهيئة العامة للتأمين الصحى وفروعها ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٤٢ لسنة ١٩٩٦ بتنظيم وزارة الصحة والسكان ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٣٩ لسنة ٢٠٠٩ بانشاء هيئة الاسعاف المصرية ؛
وعلى اللائحة الداخلية لنقابة أطباء الأسنان ولائحة تقاليد مهنة طب الأسنان وجراحتها الصادرة بقرار وزير الصحة والسكان
رقم ٢١١ لسنة ١٩٧٠ ؛
وعلى لائحة آداب مزاولة مهنة الطب البشري الصادرة بقرار وزير الصحة والسكان رقم 8
و على ما عرضه رئيس قطاع مكتب الوزير ؛
٢٣٨ لسنة ٢٠٠٣ ؛
مادة ( 1 ) : يلتزم الأطباء أثناء مباشرة عملهم بكافة الجهات أو الهيئات التابعة لوزير الصحة والسكان أو للوزارة أو لمديريات
الشئون الصحية بالمحافظات وعلى الأخص المستشفيات والمراكز الطبية ومراكز ووحدات الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة بها بوصف الأدوية الضرورية للمرضى مع مراعاة أن تكون الأولوية للدواء المحلى
ولا يتم وصف الأدوية المستوردة إلا حال عدم توافر المثيل المحلى لها .
مادة ( ٢ ) : على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصحة والسکان فی شأن
إقرأ أيضاً:
مستشار حكومي: إجراءات لحماية المنتج الوطني ومنع تداول البضائع المغشوشة
الاقتصاد نيوز - بغداد
كشف مستشار رئيس الوزراء لشؤون الصناعة والتنمية والقطاع الخاص حمودي اللامي، السبت، عن إجراءات وتوصيات حكومية لحماية المنتج الوطني ومنع تداول البضائع المستوردة المغشوشة في السوق العراقية.
وقال اللامي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "المواطن يفضل المنتجات الغذائية للشركات المحلية؛ لخلوها من المواد الحافظة على عكس الكثير من المواد الغذائية المستوردة".
وأضاف، أنه "اتخذت الحكومة إجراءات جادة لمحاربة المواد المستوردة المغشوشة والمسرطنة في المنافذ الحدودية وداخل الأسواق من خلال الأجهزة الأمنية واللجان المشكلة لهذا الغرض، بعد تطبيق قانون حماية المنتج الأول الوطني رقم 11 لعام 2010، واتخاذ وزارة الصناعة والمعادن خطوات جادة في حماية المنتج الوطني"، موضحًا، أن "هناك إجراءات تحتاج إلى بعض الوقت والتثقيف".
وأشار مستشار رئيس الوزراء إلى، أن "أهم هذه الإجراءات المتخذة لحماية المنتج الوطني هو منع البضاعة المغشوشة التي تدخل بدون إجازة استيراد وعدم مرورها عبر الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية وتفعيل دور الأجهزة الأمنية ومكافحة الجريمة الاقتصادية وجهاز الأمن الوطني لمنع ومحاسبة من يتداول هذه البضاعة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام