إيرادات "أمريكانا" تستقر العام الماضي عند 2.4 مليار دولار
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
سجلت شركة أمريكانا للمطاعم العالمية، إيرادات بنحو 2.4 مليار دولار، خلال العام الماضي، بنمو 1.5 بالمئة على أساس سنوي، رغم تأثر أعمالها بالتقلبات في أسعار صرف العملات الأجنبية، خاصة في مصر، وكذلك التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط التي أثرت على أعمالها في الربع الرابع، حيث كانت بعض علاماتها التجارية هدفا لدعوات المقاطعة على خلفية حرب غزة.
وارتفع صافي ربح الشركة العائد للمساهمين، بنسبة 0.1 بالمئة، خلال العام الماضي، ليصل إلى 259.5 مليون دولار، رغم ارتفاع رسوم الاستهلاك البالغة 32.8 مليون دولار مقارنة بعام 2022، نتيجة افتتاح متاجر جديدة وتأثر انخفاض الإيرادات على أرباح الربع الرابع، وفقا للبيان.
وقالت الشركة إنها استثمرت 167.9 مليون دولار، لدعم خططها لتوسيع حضور وانتشار علاماتها التجارية، حيث افتتحت في العام الماضي 300 مطعم جديد، ليصل إجمالي مطاعمها بنهاية العام الماضي إلى 2,435 مطعما، بالإضافة إلى إطلاق مقهى بيتس كوفي بالمنطقة، حيث افتتحت فروع له في الإمارات والسعودية.
وبحسب البيان فإن تأثير التقلبات في سعر صرف العملات الأجنبية في العام الماضي بلغ حوالي 106 ملايين دولار.
أمريكانا للمطاعم التي أدرجت أسهمها العام الماضي في سوقي أبوظبي والسعودية، في أول إدراج مزدوج ومتزامن بالمنطقة، تعتبر أكبر مشغل في قطاع تناول المطاعم خارج المنزل ومطاعم الخدمات السريعة في 12 دولة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وكازاخستان.
ولدى الشركة الامتياز الإقليمي الحصري لعدد من العلامات التجارية الشهيرة مثل "كي إف سي" التي مثلت وحدها أكثر من 61 بالمئة من إيرادات الشركة العام الماضي، بالإضافة إلى هارديز، وبيتزا هت، وكرسبي كريم، وكوستا كوفي، وباسكن روبنز، وومبي، وتي جي آي فرايديز.
توزيعات الأرباح
قالت أمريكانا للمطاعم إن مجلس إداراتها أعلن عن توزيعات أرباح لعام 2023 بإجمالي 130 مليون دولار (أي ما يعادل 0.0154 دولار للسهم الواحد)، بالإضافة إلى أرباح خاصة سيتم توزيعها لمرة واحدة بقيمة 50 مليون دولار (ما يعادل 0.0059 دولار للسهم).
وأضافت أن عملية توزيع الأرباح تخضع لموافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوي، وسيتم الإعلان عن تاريخه لاحقا.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات أمريكانا للمطاعم أمريكانا الإمارات الشركات أمريكانا للمطاعم أسواق العام الماضی
إقرأ أيضاً:
اليابان تجهز موازنة قياسية بقيمة 734 مليار دولار للسنة المالية الجديدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعتزم الحكومة اليابانية، إعداد موازنة قياسية بقيمة 734 مليار دولار للسنة المالية المقبلة التي تبدأ خلال أبريل، وذلك بسبب ارتفاع تكاليف الضمان الاجتماعي وخدمة الدين؛ مما يضيف عبئا إضافيا على الدين العام الياباني.
ووفقا لمنصة إنفستنج المالية المعنية بالشأن الاقتصادي العالمي، تأتي الموازنة في وقت يتجه فيه بنك اليابان نحو إنهاء برنامج التحفيز النقدي الذي استمر لعقد من الزمن؛ وهو تحول يعكس عدم قدرة الحكومة على الاعتماد بعد الآن على أسعار الفائدة المنخفضة للغاية أو على البنك المركزي لتمويل الدين بشكل غير مباشر.
ورغم هذه التحديات، تسعى الحكومة لإظهار إرادتها لتحسين المالية العامة من خلال تقليص إصدار السندات الجديدة في العام المالي المقبل إلى 28.6 تريليون ين مقارنة بالخطة المبدئية البالغة 35.4 تريليون ين للعام الحالي، وذلك بفضل نمو الإيرادات الضريبية، بحسب ما أوضحته المسودة.
جدير بالذكر أن هذه هي المرة الأولى التي ينخفض فيها إصدار السندات الجديدة في اليابان إلى أقل من 30 تريليون ين منذ 17 عاما.
وتقدر الإيرادات الضريبية بمستوى قياسي يبلغ 78.4 تريليون ين، ويُعزى ذلك جزئيا إلى تعافي أرباح الشركات.
ومن المتوقع أن ترتفع نسبة الفائدة المفترضة إلى 2% للسنة التي تبدأ في أبريل مقارنة بـ 1.9% في السنة الحالية؛ مما يزيد من تكاليف خدمة الدين الخاصة بدفع الفوائد وسداد الديون إلى 28.2 تريليون ين مقارنة بـ 27 تريليون ين للسنة الحالية.
ونما الاقتصاد الياباني بمعدل سنوي بلغ 3.1 بالمئة في الربع الثاني من العام الجاري ليتعافى من ركود في بداية العام بفضل ارتفاع قوي في الاستهلاك، مما يدعم الحجة لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في الأمد القريب.
وتوقع بنك اليابان - في وقت سابق - أن يساعد التعافي الاقتصادي القوي في بلوغ التضخم هدفه البالغ 2 بالمئة بشكل مستدام؛ مما يبرر رفع أسعار الفائدة مرة أخرى بعد أن رفعها الشهر الماضي في سعيه المستمر للخروج من سنوات من التحفيز النقدي الضخم.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية