العراق يستدعى سفيرة فى ستوكهولم ويطرد السفيرة السويدية من بغداد
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
أخبار متعلقة
فى اجتماع طارئ اليوم.. العراق يهدد بقطع العلاقات مع السويد حال تكرار حرق المصحف الشريف
بعد حرق المصحف.. المرصد العربي يشيد باعتماد الأمم المتحدة مشروع قرار مكافحة الكراهية
السعودية: حرق المصحف يخالف الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية
أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، اليوم الخميس، أنه تم التوجيه بسحب القائم بالأعمال العراقي في «ستوكهولم»، وإبلاغ السفيرة السويدية، مغادرة الاراضي العراقية.
وأكدت الحكومة العراقية، أنها أبلغت الحكومة السويدية، عبر القنوات الدبلوماسية، بالذهاب إلى قطع العلاقات الدبلوماسية مع السويد؛ حال تكرار حادثة حرق القرآن الكريم على أراضيها، ومنح الموافقات تحت ذريعة حرية التعبير.
وأشارت حكومة العراق، إلى أنّ مثل هذه الأعمال الاستفزازية تسيء للمواثيق والأعراف الدولية باحترام الأديان والمعتقدات، وتشكل خطرًا على السلم، كما أدانت أمس، حادث حرق سفارة السويد في بغداد، وعدته «خرقاً أمنيا» واجب معالجته فورًا، مطالبة بمحاسبة المقصرين من المسؤولين عن الأمن، وفقا للبيان الختامي الصادر عن الاجتماع الطارئ الذي ترأسه رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة العراقية، محمد شياع السوداني، على خلفية منح الحكومة السويدية تصريح جديد بحرق المصحف الشريف، وحادث حرق السفارة السويدية في بغداد.
وتقرر خلال الاجتماع الطارئ، الذي شارك فيه وزيرا الخارجية والداخلية، ورئيس جهاز الأمن الوطنى، ووكيل جهاز المخابرات الوطنى، ورئيس أركان الجيش ونائب قائد العمليات المشتركة، إحالة المتسببين بحرق السفارة، الذين تمّ إلقاء القبض عليهم إلى القضاء، وكذلك إحالة المقصرين من المسؤولين الأمنيين إلى التحقيق، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
وفي هذا الصدد، جددت الحكومة العراقية تأكيداتها الالتزام بأمن وحماية جميع البعثات الدبلوماسية، والتصدي لأي اعتداء يستهدفها.
العراق بغداد السويد حرق المصحفالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين العراق بغداد السويد حرق المصحف حرق المصحف
إقرأ أيضاً:
مطالب الرواتب تطرق أبواب الحكومة المحرجة
6 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: أشعل إضراب التربويين في عدد من المحافظات العراقية شرارة تظاهرات واسعة، بدأت صباح اليوم، مطالبةً بتعديل سلم الرواتب ومضاعفة مخصصات المهنة وأجور النقل، في ظل تصاعد الغضب الشعبي من التفاوت الكبير في الرواتب بين الموظفين في الدولة.
استفاقت البصرة على مشهد غير معتاد: عشرات الموظفين يرتدون بدلات الدوام الرسمي خرجوا من دوائرهم، تاركينها خاوية، وتجمعوا أمام مبنى ديوان المحافظة. لم يكن المتظاهرون من الكوادر التربوية فقط، بل انضم إليهم موظفون من وزارات أخرى وحتى عاطلون عن العمل، توحّدهم المطالب بإنصاف الرواتب في بلد تتفاقم فيه الفروقات المعيشية.
أعاد الإضراب إلى الواجهة مشهد الاحتجاجات المزمنة التي شهدتها البلاد خلال العام الماضي.
ورغم تعاقب الحكومات، لم تُترجم الوعود إلى أفعال، ما دفع الكوادر التربوية إلى رفع الصوت مجددًا. وأظهرت تدوينة لأحد المعلمين من النجف، حجم الإحباط حين كتب: “نعلم طلابنا أن العدل أساس الحكم، لكننا نُهان أمامهم برواتب لا تكفي لكراء البيت”. و حصدت التدوينة تفاعلًا واسعًا، وعكست وجعًا عميقًا بات مشتركًا في كل المحافظات.
تزامن هذا الحراك مع فترة سياسية حساسة، إذ يقترب موعد الانتخابات المحلية، ما يضع الحكومة أمام اختبار صعب في التعامل مع المطالب دون المساس بتوازناتها المالية. وفي تغريدة لعضو اللجنة المالية البرلمانية النائب مازن الفيلي، قال: “مطالب تعديل السلم عادلة، لكن تنفيذها يتطلب إعادة نظر شاملة في الهيكل الإداري والترهّل الوظيفي”.
يشكل قطاع الرواتب أكثر من 50% من الموازنة التشغيلية السنوية للعراق، وفق تقرير صادر عن ديوان الرقابة المالية. وقدّر التقرير أن أي تعديل في الرواتب قد يضيف نحو 4 تريليونات دينار إلى الإنفاق السنوي، ما يعقّد الاستجابة الفورية دون إصلاحات مالية موازية.
وسُجّل انخراط غير مسبوق في الإضراب عبر عدة مدن، أبرزها كربلاء، ميسان، بابل وذي قار، وفق مقاطع فيديو من ساحات التظاهر.
وبدا لافتًا أن الحراك لم يحمل طابعًا نقابيًا رسميًا بالكامل، بل جاء بدفع مباشر من قواعد الموظفين الذين يعبّرون عن اختناق اقتصادي طويل الأمد.
وأشعل الإضراب نقاشًا مجتمعيًا عن جدوى النظام الإداري الحالي الذي يكرّس فوارق كبيرة بين الموظفين. وكتب أحد المحللين الاقتصاديين في مقال “لن تستقيم الرواتب ما دام التوظيف خاضعًا للترضيات السياسية لا لحاجة الدولة الفعلية”.
وفي ظل غياب رد حكومي مباشر حتى اللحظة، تبقى الأنظار معلّقة على ما ستسفر عنه الأيام المقبلة، لا سيما مع ازدياد رقعة التظاهرات وتوسعها نحو العاصمة بغداد.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts