بالفيديو.. بريطاني يناشد الزبائن في متجر بمقاطعة المنتجات الإسرائيلية
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
شمسان بوست / متابعات:
تداولت حركات داعمة لفلسطين مقطع فيديو لناشط يحمل مكبر صوت في أحد متاجر سينسبري بمدينة مانشستر البريطانية، لتوعية الزبائن بعدم شراء المنتجات الإسرائيلية أو العلامات التجارية الداعمة للاحتلال.
وبدأ في سرد المنتجات وتعريف مصدرها، فمثلًا ثمار الأفوكادو تأتي من المستوطنات غير الشرعية في الضفة الغربية.
Customer Announcement at Sainsbury’s
“Please do not buy Israeli produce if you are opposed to the massacres in Gaza and the ethnic cleansing” #BoycottIsraeliAparthied #BDS pic.twitter.com/2UNWQE55qR
وهتف الناشط وهو يقول “يمكننا دعم العدالة من خلال ما نشتريه وما لا نشتريه، لذا من فضلكم لا تشتروا المنتجات الإسرائيلية، إذا كنت تعارض المذابح في غزة والتطهير العرقي الذي يحدث هناك”.
ماذا تعني المقاطعة لاقتصاد إسرائيل؟وفقًا لتقرير أعدته مؤسسة “راند كوربوريشن” الأميركية عام 2015، تسببت المقاطعة الاقتصادية لإسرائيل ما بين 2013 و2014 في خسارة تراكمية تقدر بحوالي 15 مليار دولار. وهذا أدى إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي للفرد في إسرائيل بنسبة 3.4%.
ومن المرجح أن تتسبب المقاطعة الحالية، التي تعد أكثر انتشارا من حملات المقاطعات السابقة، في أضرار اقتصادية أكبر لإسرائيل.
ودخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ126، واستمر جيش الاحتلال في ارتكاب مجازر خلّفت 27 ألفا و947 شهيدا، و67 ألفا و459 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
6 سنوات انتظار.. مواطن يناشد وزارة الإسكان لإنهاء أزمة تخصيص شقته
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وصلت إلى باب "صوت الناس" في جريدة البوابة نيوز رسالة من المواطن محمد عاطف، يناشد فيها المسؤولين في وزارة الإسكان التدخل لحل أزمته المتعلقة بتخصيص وحدته السكنية، والتي استمرت معاناته بشأنها لست سنوات.
وأوضح محمد أنه حجز شقة بمساحة 90 مترًا في مدينة العبور ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي عام 2018، واستوفى كافة الأوراق المطلوبة وسدد الأقساط المستحقة.
لكن في عام لاحق، تم تحويل طلبه إلى الإسكان في مدينة 15 مايو، حيث فوجئ برفض البنك المعني للطلب بحجة عدم استكمال البيانات، رغم أنه قدم كل المستندات اللازمة للبنك.
وأشار محمد إلى أن موظف البنك أكد أن المشكلة تعود إلى خطأ ارتكبه موظف سابق، مما اضطره إلى تقديم الأوراق من جديد. ورغم إرسالها للصندوق المختص، إلا أن إجراءات التخصيص لم تنتهِ حتى الآن، مما سبب له مشقة كبيرة طوال هذه الفترة.
وعليه، يناشد محمد المسؤولين في وزارة الإسكان التدخل العاجل لإنهاء المشكلة، خصوصًا أنه استوفى جميع الشروط والمستندات المطلوبة منذ سنوات طويلة.
أكرم حسني عن أغنية «تيجي نسيب»: «استغرقت 5 ساعات في كتابتها»