البرلمان العراقي يعيد تفعيل لجنة المادة 140 الدستورية لتعويض المتضررين من نظام صدام
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن البرلمان العراقي يعيد تفعيل لجنة المادة 140 الدستورية لتعويض المتضررين من نظام صدام، شفق نيوز أعلن النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، شاخوان عبد الله، يوم الخميس، إعادة تفعيل لجنة المادة 140 الدستورية لتسوية ملفات المتضررين من .،بحسب ما نشر شفق نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات البرلمان العراقي يعيد تفعيل لجنة المادة 140 الدستورية لتعويض المتضررين من نظام صدام، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
شفق نيوز/ أعلن النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، شاخوان عبد الله، يوم الخميس، إعادة تفعيل لجنة المادة 140 الدستورية لتسوية ملفات المتضررين من النظام السابق.
وقال عبد الله خلال مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان بمشاركة اعضاء اللجنة النيابية الخاصة بالمادة 140، وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، ان "اللجنة المؤقتة المشكلة في مجلس النواب لمتابعة عمل لجنة المادة 140 من الدستور والتي عُطلت لاكثر من 10 سنوات، تم تفعيلها مجدداً بعد اتفاق الكتل السياسية على ذلك".
وأشار إلى أن "هناك الآلاف من المعاملات للمتضررين من سياسات النظام البائد وفق إطار المادة 140، وأننا لاحظنا من خلال ممثلي المحافظات ان هناك ملفات كثيرة والحقيقة ان المبلغ الذي تم تخصيصه للتعويضات من قبل الحكومة في قانون الموازنة للسنة 2023 لا يغطي التعويضات".
وبين ان "اللجنة المادة 140 تحتاج الى أربعة تريليونات دينار، في حين المخصص بالموازنة 100 مليار دينار فقط وبعد جهود تم مناقلة 100 مليار دينار اخرى ليصبح المبلغ 200 مليار دينار وقد تم وضع آلية لصرف التعويضات".
وأكد عبد الله ان "هناك اجتماعات دورية اسبوعية لعمل لجنة المادة 140 للدفع باتجاه تفعيلها بشكل حقيقي واكمال مهامها، ومنها وضع التشريعات الضرورية والغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المجحفة لحقوق ابناء كثير من المحافظات".
واعرب عبد الله عن شكره للحكومة لتصويتها على مشروع قانون الغاء قرارات مجلس قيادة الثورة.
ولفت الى ان "المهمة الأولى للجنة المادة 140 ستكون السعي الى استلام مشروع القانون من الحكومة واقراره لضمان اعادة حقوق الفلاحين، وستكون هناك الية بالتعاون مع اللجنة الحكومية للوصول الى مستحقات المواطنين في جميع المحافظات ومنها المحافظات الجنوبية التي لم تصلها التعويضات اضافة الى محافظات كركوك وديالى ونينوى".
وتنص المادة 140 على إلغاء سياسات التغيير الديموغرافي التي انتهجها نظام صدام حسين في المناطق المتنازع عليها لصالح العرب على حساب الكورد، ومن ثم إحصاء عدد السكان قبل الخطوة الأخيرة التي تتمثل في إجراء استفتاء يحدد السكان بموجبه، فيما إذا كانوا يرغبون بالانضمام لاقليم كوردستان أو البقاء تحت إدارة بغداد.
وكان من المقرر الانتهاء من مراحل تنفيذ المادة حتى نهاية 2007 لكن المشكلات الأمنية والسياسية حالت دون ذلك.
وقضت المحكمة الاتحادية العليا في عام 2019 ببقاء سريان المادة 140 من دستور جمهورية العراق، مؤكدة أن ذلك يستمر لحين تنفيذ مستلزماتها وتحقيق الهدف من تشريعها.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس عبد الله شفق نیوز
إقرأ أيضاً:
نائب: القوانين الجدلية لن تعرض على البرلمان إلا بعد الاتفاق السياسي عليها
آخر تحديث: 28 أبريل 2025 - 2:14 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو مجلس النواب جواد اليساري، اليوم الاثنين (28 نيسان 2025)، ان البرلمان العراقي سيعاود عقد جلساته بشكل طبيعي خلال اليومين المقبلين.وقال اليساري في حديث صحفي، إن “مجلس النواب سيعاود عقد جلساته خلال اليومين المقبلين وهناك إصرار وإرادة على ذلك من قبل رئاسة المجلس، وهناك تفاهم مع الكتل النيابية، بهدف استغلال اخر أشهر من عمر المجلس في تمرير القوانين المهمة”.وأضاف أن “أي قانون عليه جدلية لن يتم طرحه بجدول الاعمال، قبل الاتفاق المسبق على ذلك ما بين رئاسة البرلمان وقادة الكتل النيابية لضمان عدم تعطيل الجلسات، كما حصل ذلك خلال الفترة الماضية”، مبينًا أنه “خلال الساعات المقبلة سيتم تحديد موعد إعادة عقد الجلسات الأسبوعية بشكل طبيعي”.ويوم السبت الماضي، أكدت اللجنة القانونية البرلمانية، أن عمر مجلس النواب العراقي التشريعي والرقابي .
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة