وزير المالية: قدمنا التصور الحقيقي للوضع في مصر في اجتماع صندوق النقد
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن هناك تقارير صدرت عن مصر بشكل سلبي جدا أخافت المستثمرين وبدأوا يشعرون بالخوف على السندات والقروض لدينا.
وأضاف معيط خلال الندوة الخاصة بعنوان "مستقبل الاقتصاد المصري خلال عام 2024"، بجامعة النيل الأهلية، أنه مع صدور تلك التقرير وحدوث تصعيدات بناء عليها، كان هناك تفاصيل كثيرة لم تفسر ولكن في الاجتماع السنوي لصندوق النقد الدولي في المغرب أصبح الأمر واضحا وصريحا، وخاصة مع طرح وضع فلسطين وأحداث غزة، الأمر الذي جعلني أتجه لتصورات حول الأمر حيث أنه كان هناك أمور قد نرى أنها بالصدفة ولكنها مخطط لها بشكل معين، كما أصبح مناقشة الوضع في غزة والأحداث هو في مواجهة الظروف المالية الصعبة.
وأشار إلى أن مصر أول دولة بادرت بالسلام في المنطقة وأول من بادر بالمساعدة للأخوة الفلسطينيين رغم الظروف الاقتصادية الصعبة.
وتاتي الندوة تزامنا وبمناسبة انطلاق صالون "النيل" الشهري والذي يتناول مختلف القضايا التي تشغل المجتمع المصري، و طرحها للنقاش وتقديم الرؤى والحلول لها، بحضور كبار الشخصيات من وزراء ومسؤولين وخبراء مختصين ومفكرين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتور محمد معيط وزير المالية مصر الدکتور محمد معیط وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يتوقع تسجيل النمو العالمي 3.3% في 2025
توقع صندوق النقد الدولي في تقريره "مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي" أن يسجل النمو العالمي نسبة 3.3% في عامي 2025 و2026، بينما سينخفض معدل التضخم الكلي العالمي إلى 4.2% في 2025 وإلى 3.5% في 2026، وأشار التقرير إلى أن التضخم سيقترب من مستوياته المستهدفة في الاقتصادات المتقدمة بوتيرة أسرع مقارنة باقتصادات الأسواق الصاعدة والنامية.
التضخم
وحسب التقرير، ورغم التراجع المتوقع، لا يزال التضخم العالمي مستمرًا، مع ظهور مؤشرات على توقف هذا التقدم في بعض الدول، وارتفاعه في حالات قليلة، وأوضح التقرير أن تضخم أسعار الخدمات لا يزال أعلى من مستوياته المسجلة قبل جائحة كوفيد-19، لا سيما في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو.
البنوك المركزية
وأكد التقرير أن البنوك المركزية تتصرف بحذر شديد في دورة التيسير النقدي، حيث تتابع عن كثب مؤشرات النشاط الاقتصادي، وسوق العمل، وتحركات أسعار الصرف، كما أشار إلى أن بعض البنوك لا تزال ترفع أسعار الفائدة، مما يعكس تباين السياسات النقدية عالميًا.
الأسواق المالية
ولفت التقرير إلى ارتفاع أسعار الأسهم في الاقتصادات المتقدمة، مدفوعة بتوقعات سياسات اقتصادية أكثر دعمًا للأعمال، خصوصًا في الولايات المتحدة، في المقابل، كانت تقييمات الأسهم أقل في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية نتيجة تشديد الأوضاع المالية عالميًا، كما سجل الدولار الأمريكي مكاسب واسعة، بسبب التوقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية وفرض تعريفات جمركية جديدة.
أسعار الطاقة والسلع الأولية
وتوقع التقرير أن تنخفض أسعار سلع الطاقة بنسبة 2.6% في 2025، ويرجع ذلك إلى تراجع الطلب في الصين وزيادة إنتاج النفط خارج "أوبك بلس"، على الرغم من ارتفاع أسعار الغاز بسبب الأحوال الجوية الباردة والاضطرابات الجيوسياسية.
أما بالنسبة للسلع الأولية غير النفطية، فمن المتوقع أن ترتفع أسعارها بنسبة 2.5% في 2025، بسبب زيادة التوقعات بشأن أسعار المواد الغذائية والمشروبات.
السياسة النقدية والتجارة العالمية
وتوقع التقرير أن تستمر البنوك المركزية الكبرى في خفض أسعار الفائدة ولكن بوتيرة متفاوتة، استجابة لاختلاف معدلات النمو والتضخم بين الدول، كما ستشهد السياسة المالية العامة تشديدًا ملحوظًا في الاقتصادات المتقدمة، بما في ذلك الولايات المتحدة، وإن كان بدرجة أقل في الأسواق الصاعدة والنامية.
أما على صعيد التجارة العالمية، فمن المتوقع أن تسجل انخفاضًا طفيفًا في 2025 و2026 نتيجة تزايد عدم اليقين بشأن السياسات التجارية، مما قد يؤثر على استثمارات الشركات ذات الأنشطة التجارية المكثفة.
سلطان بن حمدان يهنئ رئيس الدولة ونائبيه والحكام بعيد الفطر