برلماني: زيارة أردوغان أسست لشكل جديد من العلاقات المصرية – التركية
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، على أهمية الزيارة التى قام بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للقاهرة، والتى جاءت بعد جهود متواصلة خلال الأشهر الماضية، لوضع الأسس والمحددات التى تحكم إعادة بناء العلاقات المصرية - التركية، بدأت مع إعلان البلدين في 4 يوليو 2023 عن رفع مستوى علاقاتهما الدبلوماسية إلى مستوى السفراء، وما تبعها من موافقة البرلمان التركي بالإجماع على اقتراح بإنشاء مجموعة صداقة برلمانية مع مصر، لافتا إلى أهمية نجاح مصر في تجاوز أي خلافات عندما تعرضت تركيا للزلزال المدمر حيث سارعت في تقديم التضامن والدعم للدولة التركية حكومة وشعبا.
وقال "محسب"، إن الزيارة أسست لشكل جديد من العلاقات بين البلدين خلال الفترة المقبلة، وهى "ضرورة" في ظل ما تتعرض له المنطقة من أزمات وتوترات تتطلب وجود قنوات تواصل بين القوى الإقليمية الفاعلة التى يمكنها تغيير المشهد الحالى.
كما لفت إلى أن الزيارة نجحت في إظهار موقف مصرى- تركي موحد تجاه ما يحدث داخل قطاع غزة، وهي القضية الأولي في العالم في الوقت الحالي، حيث أكد الجانبان على ضرورة وقف إطلاق النار بشكل فوري في قطاع غزة والنفاذ السريع لأكبر قدر ممكن من المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين في قطاع غزة، وتحقيق التهدئة بالضفة الغربية حتى يتسنى استئناف عملية السلام في أقرب فرصة وصولا إلى إعلان الدولة الفلسطينية ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وثمن عضو مجلس النواب، إعادة تشكيل اجتماعات مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين مصر وتركيا، مشيرا إلى أن مصر تُعد أكبر شريك تجاري لتركيا في القارة الإفريقية، حيث وصلت الصادرات المصرية إلى تركيا خلال عام 2023 إلى 2 مليار و943 مليون دولار أمريكي، وسجل حجم التبادل التجاري بين البلدين عام 2022 نحو 7,1 مليار دولار، متوقعا أن يشهد حجم التبادل التجاري بين البدين طفرة كبيرة خلال السنوات المقبلة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: زيارة أردوغان
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: زيارة مرتقبة للصين لتعزيز العلاقات الاقتصادية وتوسيع فرص التعاون
استقبل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، السفير لياو ليتشيانج سفير جمهورية الصين الشعبية في مصر، وذلك لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.
وأكد الوزير خلال اللقاء عزمه القيام بزيارة رسمية إلى جمهورية الصين الشعبية تتضمن زيارة عدد من المقاطعات الصينية، وتستهدف عقد اجتماعات مع كبار المسؤولين الحكوميين الصينيين ورجال الأعمال، وذلك لعرض السياسات الاقتصادية للدولة وفرص ومقومات الاستثمار في مصر.
ودعا ا«لخطيب» الجانب الصيني إلى توسيع مجالات التعاون المشترك في قطاعات استراتيجية، أبرزها: صناعة السيارات، والبطاريات، والطاقة المتجددة، مشددًا على أهمية إقامة منتدى أعمال مصري – صيني يعقد بشكل سنوي لتبادل الخبرات وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في البلدين.
وأشار «الخطيب» إلى أن اللقاء استعرض الزيارة المرتقبة لوفد تجاري صيني رفيع المستوى إلى مصر الشهر المقبل، بهدف بحث فرص التعاون المشترك وإمكانيات تأسيس شراكات بين الشركات الصينية ونظيرتها المصرية، بما يسهم في دعم الصناعة المحلية ونقل التكنولوجيا والخبرات.
وفي هذا السياق، لفت الوزير إلى أن مصر تتيح للشركات الصينية وغيرها فرص الوصول إلى أكثر من 70 سوقًا عالميًا من خلال شبكة واسعة من الاتفاقيات التجارية، مما يجعلها مركزًا استراتيجيًا للاستثمار والتصنيع.
ومن جانبه، ثمّن السفير لياو ليتشيانج سفير
جمهورية الصين الشعبية في مصر الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية بين البلدين، ورحب بزيارة الوزير المرتقبة إلى الصين، مؤكدًا حرص بلاده على تعزيز التعاون مع مصر في مجالات التكنولوجيا الحديثة (الجيل الخامس)، والأقمار الصناعية، والمشروعات المشتركة في إطار مبادرة "الحزام والطريق" ومجموعة BRICS.
كما أشار السفير الصيني إلى التعاون القائم بين البلدين فيما يتعلق بتحويل جزء من الديون إلى قروض بدون فوائد لتمويل مشروعات تنموية، مؤكدًا حرص الصين على خلق فرص عمل داخل السوق المصري، وتشكيل فريق عمل مشترك لتحويل التحديات إلى فرص تنموية.
وأكد سفير جمهورية الصين الشعبية في مصر على رغبة الشركات الصينية في التوسع في الاستثمار في مصر، في ظل العلاقات السياسية والتجارية المتينة بين البلدين، مشيرا إلى التزام الصين بقواعد التجارة العالمية، وعدم الإضرار بأي شريك تجاري.
كما أشاد بالجهود التي تبذلها الحكومة المصرية في ظل قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لا سيما على صعيد الإصلاح النقدي وتطوير البنية التحتية من موانئ، وسكك حديد، وطرق.