الإتحاد الأوروبي نحو المزيد من القرارات بشأن التكنولوجيا والذكاء الإصطناعي
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
وافقت دول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي على تشريع صادم وغير مسبوق على المستوى العالمي فيما يتعلق بالذكاء الإصطناعي، وذلك بعد مفاوضات مكثفة وشديدة حول التوازن بين حرية الإبتكار والحفاظ على الأمن في الوقت نفسه، حيث أعلن سفراء الدول التابعة للإتحاد السبع والعشرين "بالإجماع" عن الإتفاق السياسي الذي تم التوصل إليه في ديسمبر الماضي بين كل من أعضاء البرلمان الأوروبي والدول، على ما أعلنت الرئاسة البلجيكية لمجلس الإتحاد الأوروبي، والذي تضمن المشروع الذي يحمل عنوان "قانون الذكاء الإصطناعي" في أبريل 2021، وهو المشروع الذي قدمته المفوضية الأوروبية.
كما وكشف هذا النظام، على نفس نمط أنظمة أخرى قادرة على إنشاء الأصوات المختلفة أو الصور أمام المستخدمين والأعضاء عن الإمكانات الهائلة للذكاء الإصطناعي وما يمكنه تنفيذه. ولكن هذه التكنولوجيا تترافق أيضا مع مخاطر مختلفة وهو الأمر المتعارف عليه، لتشمل نشر صور زائفة تبدو واقعية للغاية، ما يثير مخاوف من الإمكانات الكبيرة للتلاعب بالرأي العام.
وثمة عدة قواعد تستهدف الذكاء الإصطناعي في بلدان عدة، من بينها الصين على سبيل المثال فإن الإطار القانوني الأوروبي يتغير لناحية نطاقه، كما رحب المفوض الأوروبي والمسؤول عن دراسات هذا الملف تييري بريتون، بالتشريع "التاريخي وغير المسبوق على مستوى العالم".
وصرح بريتون: "لقد أثار قانون الذكاء الاصطناعي اهتماماً كبيراً، لأسباب محقة! اليوم، وافقت الدول على الاتفاق السياسي الصادر في ديسمبر، معترفة بالتوازن المثالي الذي وجده المفاوضون بين الابتكار والأمن".
وقد أبدت كل من باريس وبيرلين اهتمامهما بحماية تشريع الشركات الناشئة المتخصصة في الذكاء الإصطناعي، حتى لا يمنع ظهور "أبطال أوروبيين" في هذا المجال في المستقبل، وذلك بعد أن صرح دبلوماسيون لوكالة أخبار "فرانس برس إن" المخاوف قد تم أخذها في الإعتبار قبل وضع اللمسات النهائية على الإقرار. وبذلك حصل كل من البلدان على توضيحات بشأن تطبيقه.
وأعرب وزير التكنولوجيا الرقمية في ألمانيا، فولكر فيسينغ يوم الثلاثاء، عن سعادته "لأننا حققنا تحسينات للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وتجنبنا المتطلبات غير المتناسبة، وتمكنا من أن نضمن الحفاظ على القدرة التنافسية على المستوى الدولي".
واعتبر وزير الاقتصاد الألماني أيصضا روبرت هابيك يوم الجمعة أن "هذا التشريع يتيح إمكان استغلال الإمكانات الهائلة للذكاء الإصطناعي، مع أخذ المخاطر في الإعتبار أيضا. وفي تطبيقه، سنؤكد على سهولة الابتكار والوضوح القانوني للشركات والحاجة إلى هياكل غير بيروقراطية"،غير أن أوساط التكنولوجيا بدت أكثر حذرا.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: الإتحاد الأوروبي الذكاء الإصطناعي الذکاء الإصطناعی
إقرأ أيضاً:
مظاهرات في نيويورك تطالب بالإفراج عن الفلسطيني المعتقل وترامب يهدد باعتقال المزيد
دعا طلاب ونشطاء أمريكيون إلى التظاهر في مدينة نيويورك، الإثنين، للمطالبة بالإفراج عن الناشط الفلسطيني محمود خليل، خريج جامعة كولومبيا، الذي اعتقلته سلطات الهجرة الفيدرالية في خطوة أثارت جدلًا واسعًا.
ويأتي اعتقال خليل في إطار حملة أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي وصف توقيفه بأنه "الأول من بين العديد من الاعتقالات القادمة".
وبحسب بيان صادر عن محامي خليل، فقد قامت سلطات الهجرة والجمارك الأمريكية باقتياده من شقته السكنية التابعة للجامعة مساء السبت، بعد أن تم إبلاغه بإلغاء تأشيرة دراسته.
وأوضحت المحامية إيمي جرير أن موكلها يحمل بطاقة الإقامة الدائمة (البطاقة الخضراء)، إلا أن ذلك لم يمنع السلطات من احتجازه، في خطوة تثير تساؤلات حول قانونية الإجراءات المتخذة بحقه.
ويبدو أن اعتقال خليل جاء في إطار سياسة أعلنها ترامب تستهدف ترحيل الطلاب الدوليين الذين شاركوا في احتجاجات داخل الجامعات الأمريكية ضد الحرب الإسرائيلية في غزة.
وفي منشور على منصّته تروث سوشيال، قال الرئيس الأمريكي إن توقيف خليل يمثل "عملية التوقيف الأولى، وسيتم توقيف المزيد"، مؤكدًا أن إدارته لن تتسامح مع "الطلاب الذين شاركوا في أنشطة مؤيدة للإرهاب ومعادية للسامية ومعادية لأمريكا"، في إشارة إلى الاحتجاجات الطلابية الداعمة للفلسطينيين.
ويُعد خليل أحد أبرز قادة الحركة الاحتجاجية داخل جامعة كولومبيا، والتي تصاعدت منذ العام الماضي رفضًا للحرب الإسرائيلية على غزة.
وأثار اعتقاله ردود فعل غاضبة بين النشطاء الحقوقيين والأكاديميين، وسط مخاوف من تصاعد الحملة الأمنية ضد الطلاب المعارضين للسياسات الأمريكية والإسرائيلية.
الرئيس الأمريكي يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا