بن غفير وسموتريتش يتعهدان بعدم إقامة دولة فلسطينية: لن نكافئهم بالقدس
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
جدد وزيرا الأمن القومي والمالية الإسرائيليان المتطرفان إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش تعهدهما بعدم السماح بإقامة دولة فلسطينية.
وقال بن غفير، الخميس، إن العالم يريد أن يمنح الفلسطينيين دولة مستقلة، مشددا على أن هذا لن يحدث، وذلك على حد وصفه.
وقبل ذلك التصريح بقليل، خرج سموتريتش ليؤكد على عدم السماح بإقامة الدولة الفلسطينية، مؤكدا أن حكومة الاحتلال لن توافق على الخطة الأمريكية بهذا الخصوص.
وتابع وزير المالية الإسرائيلي: "سأطلب من مجلس الوزراء اتخاذ قرار واضح بمعارضة إقامة دولة فلسطينية".
وأردف: "لن نكافئ الفلسطينيين بدولة عاصمتها القدس".
اقرأ أيضاً
نتنياهو يرفض ضمانات أمنية عربية مقابل دولة فلسطينية.. فما هي؟
وقبل أيام، أظهر استطلاع جديد للرأي نشره المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، أن 59% من اليهود الإسرائيليين يعارضون الموافقة على إقامة دولة فلسطينية كجزء من صفقة لإنهاء الحرب.
ولا يزال رئيس الوزراء الإسرائيلي يرفض توجهات أمريكية بالسماح للفلسطينيين بإقامة دولة، ولو حتى منزوعة السلاح، مقابل التطبيع مع دول عربية جديدة، أبرزها السعودية، والتي قدمت عرضا لإعادة إعمار غزة والتطبيع مقابل دولة فلسطينية على حدود 67.
المصدر | الخليج الجديد + متابعاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: اليمين المتطرف دولة فلسطينية إيتمار بن غفير بتسلئيل سموتريتش القدس دولة فلسطینیة
إقرأ أيضاً:
الإمارات تحكم بـ«الإعدام» لقتلة الحاخام الإسرائيلي
قضت محكمة استئناف أبوظبي، “بإدانة المتهمين باختطاف وقتل الحاخام الإسرائيلي تسفي كوغان، الذي كان يحمل أيضا الجنسية المولدوفية، ومعاقبة ثلاثة منهم بالإعدام وبالسجن المؤبد على الرابع”.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية “وام”، أن “دائرة أمن الدولة في محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية قضت بإجماع آراء هيئة المحكمة، بإدانة المتهمين باختطاف وقتل المواطن المولدوفي- الإسرائيلي تسفي كوغان وبمعاقبة ثلاثة منهم بعقوبة الإعدام وبالسجن المؤبد على الرابع لاتهامهم بقتل المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار والترصد ولغرض إرهابي”.
وكان النائب العام المستشار حمد سيف الشامسي، “أمر بإحالة المتهمين الأربعة إلى محاكمة عاجلة في يناير 2025 عقب التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة والتي ثبت من خلالها ترصد المتهمين للمجني عليه وقتله، وقد تضمنت الأدلة التي قدمتها نيابة أمن الدولة إلى المحكمة اعترافات المتهمين التفصيلية بجرائم القتل والخطف، فضلا عن تقارير الأدلة الجنائية والصفة التشريحية والأدوات المستخدمة في الجريمة وشهادة الشهود، وقضت المحكمة بإجماع آراء هيئتها بعقوبة الإعدام على المتهمين الثلاثة المنفذين لجريمة القتل والخطف وبمعاقبة شريكهم الرابع الذي ساعدهم بعقوبة السجن المؤبد والإبعاد عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة”.
وأكد النائب العام أن “الحكم يجسد التزام دولة الإمارات الثابت بمكافحة الإرهاب وفقا لأعلى معايير العدالة وسيادة القانون وبتوفير ضمانات المحاكمة العادلة، مشدداً على أن القضاء الإماراتي يتصدى بحزم لأي محاولات تستهدف المساس بأمن الدولة واستقرارها”.
وبحسب وكالة “وام”، أضاف أن “دولة الإمارات العربية المتحدة تعتبر نموذجاً عالمياً في التعايش والتسامح، وتحمي قوانينها جميع من يعيشون على أرضها من مختلف الديانات والأعراق، وتضمن أمنهم واستقرارهم”.
هذا “ووفقا لقانون دولة الإمارات العربية المتحدة فإن الأحكام الصادرة بعقوبة الإعدام مطعون عليها بالنقض بحكم القانون، وتحال إلى دائرة النقض الجزائي بالمحكمة الاتحادية العليا لنظر الطعن بالنقض والفصل فيه”.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي