كان لديه 10 من السبايا الإيزيديات.. تفاصيل مثيرة عن حياة أبو بكر البغدادي
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
السومرية نيوز – دوليات
كشف زوجة زعيم تنظيم "داعش" الارهابي أبو بكر البغدادي، المدعوة "أسماء محمد"، تفاصيل "مثيرة" تظهر لأول مرة عن زوجها، فيما اشارت الى ان البغدادي كان لديه أكثر من 10 من السبايا الإيزيديات.
وروت "أسماء محمد"، في مقابلة على قناة "العربية/الحدث"، ستبث الحلقة مساء اليوم الخميس، عند الساعة الخامسة بتوقيت السعودية، أسراراً شخصية عن البغدادي تكشف لأول مرة، ولحظات لا تنسى عن حياتها وحياة زوجها وحيثيات ما عاشته.
وفي مقتطفات من حديثها، كشفت زوجة البغدادي، كيف انضم الأخير بعد عام 2010 إلى تنظيم القاعدة، وكيف علمت هي بالأمر، كما تحدثت عن علاقته بزوجاته وأفراد عائلته، وحتى عن علاقاته مع سباياه.
كذلك تروي الزوجة، تفاصيل عن اللحظات الأخيرة في حياته قبل اغتياله بغارة أميركية في سوريا، وأكدت ان البغدادي كان لديه أكثر من 10 من السبايا الإيزيديات. الإرهابي الأخطر!
أما البغدادي، فهو ابراهيم بن عواد بن ابراهيم بن علي، وشهرته أبو بكر البغدادي، ولد في 28 يونيو 1971.
وكان أمير تنظيم ما كان يعرف بـ"دولة العراق الإسلامية" خلفا لأبي عمر البغدادي، إلى أن قام بإعلان الوحدة بين تلك الجماعات، وهي دولة العراق الإسلامية المسلحة ومنظمة "جبهة نصرة أهل الشام في سوريا" تحت اسم "تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام"، "داعش"، وجميعها تنظيمات إرهابية.
وكانت وزارة الخارجية الأميركية، أعلنت في 4 أكتوبر 2011، أبا بكر البغدادي إرهابيا عالميا، راصدة مكافأة قدرها 10 ملايين دولار لمن يُدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض عليه أو قتله.
وفي 16 ديسمبر 2016، زادت الولايات المتحدة المكافأة إلى 25 مليون دولار.
من هو البغدادي؟
إلى أن أعلن التنظيم الإرهابي في 29 يونيو 2014، قيام ما أسماها "الخلافة الإسلامية"، وتم تنصيب أبي بكر البغدادي خليفة، وسيطر على مدن كثيرة في العراق وسوريا وهي الموصل والرقة وتكريت ونينوى والرمادي وكوباني ودير الزور ومناطق من ريف حمص وحماة والحسكة وتل أبيض.
وبعدها قامت جماعات إرهابية أخرى في بلدان أخرى بالانضمام لـ"داعش"، إلى أن تم في سبتمبر 2014، تشكيل تحالف عسكري دولي يضم 85 دولة ومنظمة بقيادة الولايات المتحدة للقضاء عليه.
إلى أن أعلنت الولايات المتحدة في 26 أكتوبر 2019، مقتل البغدادي بعد غارة شنتها في عملية خاصة بمحافظة إدلب شمال غرب سوريا. لآ
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: بکر البغدادی إلى أن
إقرأ أيضاً:
عاجل- البرلمان يوافق نهائيًا على تعديل قانون الإجراءات الجنائية.. تفاصيل مثيرة
وافق مجلس النواب المصري برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة التي عُقدت اليوم الثلاثاء 29 أبريل 2025، بشكل نهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك بعد التصويت عليه وقوفًا، في خطوة اعتُبرت نقلة نوعية في سبيل تعزيز العدالة الناجزة وكفالة حقوق المتقاضين.
ويهدف القانون الجديد إلى توفير محاكمة عادلة وضمانات أقوى لحق الدفاع، بما يسهم في تسريع وتبسيط إجراءات التقاضي، دون المساس بقواعد المحاكمة المنصفة، ويعكس توجه الدولة المصرية نحو إصلاح منظومة العدالة وتعزيز حقوق الإنسان، تماشيًا مع تطور البيئة التشريعية في البلاد.
مجلس النواب يوافق على منحة لإعادة تأهيل الخط الثاني لمترو الأنفاق (تفاصيل) مجلس النواب يأخد الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد اليوم حرمة المنازل والحبس الاحتياطيتضمن مشروع القانون حماية صريحة لحرمة المنازل، إذ نص على أنه لا يجوز دخولها أو تفتيشها أو مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض. كما تم وضع قيود على اختصاصات مأموري الضبط القضائي فيما يخص القبض وتفتيش المواطنين والمنازل.
وشدد القانون على اختصاص النيابة العامة الأصيل بتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، إلى جانب تعزيز الطبيعة الاحترازية للحبس الاحتياطي، من خلال وضع حد أقصى له، وتخفيض مدد الحبس، واشتراط أن يكون قرار الحبس مسببًا.
كما نص المشروع على حق المتهم في التعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، سواء تعويض مادي أو معنوي، حيث ألزم النيابة العامة بنشر أحكام البراءة النهائية أو أوامر عدم إقامة الدعوى في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار، على نفقة الحكومة، بالإضافة إلى تنظيم ضوابط صرف التعويضات.
تنظيم الإعلان القضائي ومنع التشابه في الأسماءوتضمنت التعديلات تنظيمًا جديدًا للإعلانات القضائية بما يتماشى مع التحول الرقمي في الدولة، عبر إنشاء مراكز للإعلانات الهاتفية والإلكترونية تتبع وزارة العدل بكل محكمة جزئية، وترتبط بقاعدة بيانات الأحوال المدنية، إلى جانب استمرار الإعلان الورقي التقليدي.
كما يهدف القانون إلى مواجهة ظاهرة تشابه الأسماء من خلال إلزام جهات التحقيق بإثبات الرقم القومي للمتهم منذ لحظة تحديد هويته، وتسجيل كافة بياناته بشكل دقيق.
وفيما يخص أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول، فقد تم تقييد سلطة إصدارها لتكون من اختصاص النائب العام أو من يفوضه، أو قاضي التحقيق، مع ضرورة أن يكون الأمر مسببًا ومحدد المدة، وأتاح القانون حق التظلم على هذه الأوامر أمام المحكمة المختصة، مع إلزامها بالفصل خلال 15 يومًا.
المحاكمة عن بُعد وضمان وجود محامٍ لكل متهمويُعد مشروع القانون خطوة كبيرة نحو ترسيخ العدالة الرقمية، حيث نص على إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد باستخدام الوسائل التقنية الحديثة، بما يسهم في تبسيط التقاضي، وحماية الشهود والمبلغين والمتهمين والمجني عليهم والخبراء.
وأقر المشروع مبدأ "لا محاكمة من دون محامٍ"، ليكون من حق كل متهم أن يحظى بمحامٍ خلال جميع مراحل التحقيق والمحاكمة.
وفي حال عدم وجود محامٍ مع المتهم، أوجب القانون على جهات التحقيق أو المحاكمة ندب محامٍ للدفاع عنه.
حماية المرأة والطفل وذوي الإعاقةلم يغفل القانون الفئات الهشة في المجتمع، حيث نص على توفير المساعدة القانونية اللازمة للنساء، والأطفال، وذوي الإعاقة، وكبار السن، بما يعزز شمولية العدالة ويوفر ضمانات إضافية لحمايتهم في مختلف مراحل التقاضي.
بهذا المشروع، تكون الدولة المصرية قد خطت خطوة مهمة نحو تطوير منظومة العدالة بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ويوفر بيئة قانونية أكثر عدلًا وإنصافًا لجميع أطراف النزاع القضائي.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية