عضو بـ«النواب»: زيارة أردوغان تظهر موقفا موحدا لمصر وتركيا تجاه حرب غزة
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، على أهمية الزيارة التي قام بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى القاهرة، والتي جاءت بعد جهود متواصلة خلال الأشهر الماضية، لوضع الأسس والمحددات التي تحكم إعادة بناء العلاقات المصرية التركية، بدأت مع إعلان البلدين في 4 يوليو 2023 عن رفع مستوى علاقاتهما الدبلوماسية إلى مستوى السفراء، وما تبعها من موافقة البرلمان التركي بالإجماع على اقتراح بإنشاء مجموعة صداقة برلمانية مع مصر، لافتا إلى أهمية نجاح مصر في تجاوز أي خلافات عندما تعرضت تركيا للزلزال المدمر، إذ سارعت في تقديم التضامن والدعم للدولة التركية حكومة وشعبا.
وقال وكيل لجنة الشؤون العربية، في بيان له، إن الزيارة أسست لشكل جديد من العلاقات بين البلدين خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أنها ضرورة في ظل ما تتعرض له المنطقة من أزمات وتوترات تتطلب وجود قنوات تواصل بين القوى الإقليمية الفاعلة التي يمكنها تغيير المشهد الحالي.
وأضاف أنّ الزيارة نجحت في إظهار موقف مصرى- تركي موحد تجاه ما يحدث داخل قطاع غزة، وهي القضية الأولي في العالم في الوقت الحالي، إذ أكد الجانبان على ضرورة وقف إطلاق النار بشكل فوري في قطاع غزة، والنفاذ السريع لأكبر قدر ممكن من المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين في القطاع، وتحقيق التهدئة بالضفة الغربية حتى يتسنى استئناف عملية السلام في أقرب فرصة وصولا إلى إعلان الدولة الفلسطينية ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
الصادرات المصرية إلى تركياوثمن عضو مجلس النواب، إعادة تشكيل اجتماعات مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين مصر وتركيا، مشيرا إلى أنّ مصر تُعد أكبر شريك تجاري لتركيا في القارة الإفريقية، إذ وصلت الصادرات المصرية إلى تركيا خلال عام 2023 إلى ملياري و943 مليون دولار أمريكي، وسجل حجم التبادل التجاري بين البلدين عام 2022 نحو 7.1 مليار دولار، متوقعا أن يشهد حجم التبادل التجاري بين البدين طفرة كبيرة خلال السنوات المقبلة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أردوغان السيسي مصر وتركيا تركيا القضية الفلسطينية غزة
إقرأ أيضاً:
رئيس اقتصادية النواب يستعرض تقرير اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والسعودية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عرض الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٦٠٧ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة العربية السعودية.
وقال النائب أمام الجلسة العامة لمجلس النواب: العلاقات المصرية السعودية تنطلق من أسس أخوية راسخة، حيث تمتد هذه العلاقات لعقود بعيدة من التعاون الوثيق في مختلف الأصعدة لاسيما الاقتصادي منها، وتتنامى هذه العلاقات يوما بعد يوم مدعومة بتعزيز المصالح الاقتصادية المشتركة.
ولفت “سليمان”، إلى أن العمليات التجارية المتبادلة والاستثمارات بين الطرفين تؤدي دورا محوريا في تنمية وتعزيز العلاقات بينهما على المستويين الإقليمي والدولي.
وقال رئيس اقتصادية النواب، إن الاتفاقية تنتمي إلى الأجيال الحديثة من اتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمارات بين الدول، مؤكدا أنها تراعى وجود معايير التشجيع والحماية الموضوعية والإجرائية للمستثمر الأجنبي مع المحافظة على حق الدولة المضيفة في ممارسة حقها الأصيل في تنظيم الاستثمارات القائمة داخل إقليمها.
وتابع النائب محمد سليمان، أن الاتفاقية تعمل على وضع أو تعديل التشريعات المناسبة لنموها الاقتصادي وتطورها الإداري، بحيث تمت مراعاة ذلك في معظم صياغات بنود الاتفاقية المختلفة والتي صيغت بشكل يحقق التوازن المنشود بين حقوق والتزامات كل من الدولة المضيفة من جانب ومستثمري الدولة الأخرى من جانب آخر.
و قال رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن الاتفاقية تستهدف تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والسعودية، وتقوية الأواصر والعلاقات الاقتصادية بينهما، مع تحقيق المواءمة مع أولوياتهما الاقتصادية.
ولفت سليمان، إلى أن الاتفاقية تستهدف كذلك تهيئة ظروف مواتية وفرص أكبر لتبادل المزيد من الاستثمارات بين مستثمري الطرفين المتعاقدين.
وأوضح النائب أنه تعمل على الترويج للفرص الاستثمارية تحفيزا لمستثمري البلدين على اتخاذ المزيد من المبادرات الاستثمارية؛ لتحقيق الرخاء والازدهار وصولا للتنمية المستدامة بينهما.
وقال: “كما تعمل الاتفاقية على إدراك أهمية نقل المعرفة والتكنولوجيا، وتوفير المزيد من فرص العمل، وتنمية الموارد البشرية الناشئة عن الاستثمارات المتبادلة”.
وأكد النائب محمد سليمان، أن هذه الاتفاقية توفر بيئة استثمارية آمنة وجاذبة للمستثمرين في كل من مصر والسعودية، من خلال تقديم ضمانات وحوافز تشجع الاستثمارات المتبادلة بين كلا البلدين، وتضع وسائل حمائية لحماية هذه الاستثمارات.
وأوضح رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب: ذلك يعزز من تدفق رءوس الأموال بين البلدين، كما يعمل على توفير فرص عمل جديدة، بما يتماشى مع الخطط التنموية في البلدين.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء