التوترات في ديالى وكركوك: صراع الكراسي لتشكيل السلطة المحلية
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
15 فبراير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: بعد إجراء الانتخابات في العراق، أصبحت ظاهرة تعثّر تشكيل البرلمانات والحكومات واختيار قياداتها أمراً مألوفًا في السياق العراقي.
ويعزى هذا التعثّر إلى التنافس الشديد بين الأحزاب والكيانات السياسية على المناصب القيادية، مما يحوّل عملية التشكيل إلى نوع من المزادات وعقد الصفقات، دون اعتبار لنتائج الانتخابات وإرادة الناخبين.
تتجلى هذه الصعوبات بوضوح في محافظتي ديالى وكركوك، حيث يشهدان انسدادًا سياسيًا بسبب التنافس الحزبي والعرقي.
ويعود هذا التوتر إلى التنافس الشديد على المناصب الحكومية بين القوى السياسية الفائزة في الانتخابات المحلية الأخيرة.
تعتمد العملية السياسية في العراق بشكل كبير على نظام المحاصصة، الذي يهدف إلى توزيع المناصب وفق مكوّنات السكان والأطياف السياسية والعرقية، ومع ذلك، فإن هذا النظام يواجه انتقادات لعدم فاعليته وتأجيجه للتوترات السياسية.
من المثير للانتباه أيضًا تدخلات الأطراف الخارجية في عملية تشكيل الحكومة، وخاصة في محافظتي ديالى وكركوك، اللتين تقعان شمالي العاصمة بغداد. تزيد هذه التدخلات من تعقيدات الوضع السياسي وترفع من مستوى التوتر بين الأطراف المتنافسة، مع تصاعد المخاوف من تصعيد الصراعات الطائفية والعرقية.
تبرز أهمية محافظة كركوك في هذا السياق، حيث طالب وزير الخارجية التركي بمبدأ التداول في اختيار المحافظ، مما يعكس توترات إقليمية تتعلق بالتوزيع السلطوي في المناطق المتنازع عليها.
فيما يتعلق بالتوزيع الداخلي للمقاعد في مجلس محافظة كركوك، فقد حصلت الكتل الكردية على نصيب كبير، بينما لم تحظ التيارات الأخرى بحصتها العادلة، مما يزيد من التوترات السياسية داخل المحافظة.
بالنسبة لمحافظة ديالى، فإن الوضع مشابه، حيث يعاني التوزيع المتساوي للمقاعد من نفس الصعوبات، مما يعرقل تشكيل الحكومة المحلية ويزيد من التوترات السياسية في المنطقة، خاصة مع وجود حدود متوترة مع إيران.
بهذه الطريقة، تبقى عملية تشكيل الحكومات المحلية في العراق تحديًا كبيرًا، يتخذ طابعًا معقدًا بفعل التنافس السياسي المحلي والتدخلات الخارجية، مما يعرقل التقدم نحو الاستقرار السياسي في البلاد.
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
”المصريين“: سياسات ترامب الجمركية تُفاقم التوترات التجارية
أعرب الدكتور خالد مهدي، أمين لجنة الصناعة بحزب ”المصريين“، عن رفضه القاطع للسياسات الجمركية التي يتبناها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، معتبرًا أنها تشكل تهديدًا خطيرًا للاقتصاد العالمي وتُثير حالة من عدم الاستقرار في الأسواق الدولية، مؤكدًا أن هذه السياسات الأحادية الجانب تُفاقم التوترات التجارية بين الدول، وتُعيق مسيرة التعاون الاقتصادي العالمي، مما ينعكس سلبًا على النمو الاقتصادي ويزيد من مخاطر الركود العالمي.
وأوضح الدكتور ”مهدي“، في بيان اليوم الخميس، أن فرض الرسوم الجمركية العشوائية، خاصة على الواردات من الصين والاتحاد الأوروبي ودول أخرى، يُعدّ انتهاكًا صارخًا لمبادئ التجارة الحرة التي يقوم عليها النظام الاقتصادي العالمي، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات لا تؤثر فقط على الاقتصاد الأمريكي، بل تمتد آثارها السلبية لتشمل الاقتصادات الناشئة والنامية، التي تعتمد بشكل كبير على التبادل التجاري مع الولايات المتحدة ودول أخرى.
وحذّر أمين لجنة الصناعة بحزب ”المصريين“ من أن استمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى اندلاع حرب تجارية شاملة، تُهدد بانهيار سلاسل التوريد العالمية، وترفع تكاليف الإنتاج، وتُقلص فرص العمل في العديد من القطاعات، مؤكدًا أن مثل هذه الإجراءات تُضعف الثقة بين الدول، وتُعيق الجهود الرامية إلى تحقيق التعاون الاقتصادي الدولي، خاصة في ظل التحديات الكبيرة التي يواجهها العالم.
وأشار أمين صناعة ”المصريين“ إلى أن مصر تتأثر بشكل مباشر وغير مباشر بهذه السياسات، خاصة في ظل ارتباطها بعلاقات تجارية مع العديد من الدول التي تستهدفها الرسوم الجمركية الأمريكية، داعيًا إلى ضرورة تعزيز التضامن بين الدول النامية لمواجهة هذه التحديات، والعمل على إيجاد آليات جديدة لتعزيز التجارة البينية بينها، بما يُقلل من الاعتماد على الأسواق التقليدية التي تُهيمن عليها الدول الكبرى.
وطالب الدكتور خالد مهدي المجتمع الدولي بضرورة التحرك العاجل لوقف هذه السياسات الأحادية، والعمل على إعادة بناء نظام تجاري عالمي عادل ومتوازن، يحترم مصالح جميع الأطراف، مؤكدًا أن استمرار هذه السياسات لن يؤدي إلا إلى مزيد من التدهور الاقتصادي وعدم الاستقرار العالمي، مما يتطلب تضافر الجهود الدولية لمواجهة هذه التحديات وضمان مستقبل اقتصادي مستدام للجميع.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين