التوترات في ديالى وكركوك: صراع الكراسي لتشكيل السلطة المحلية
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
15 فبراير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: بعد إجراء الانتخابات في العراق، أصبحت ظاهرة تعثّر تشكيل البرلمانات والحكومات واختيار قياداتها أمراً مألوفًا في السياق العراقي.
ويعزى هذا التعثّر إلى التنافس الشديد بين الأحزاب والكيانات السياسية على المناصب القيادية، مما يحوّل عملية التشكيل إلى نوع من المزادات وعقد الصفقات، دون اعتبار لنتائج الانتخابات وإرادة الناخبين.
تتجلى هذه الصعوبات بوضوح في محافظتي ديالى وكركوك، حيث يشهدان انسدادًا سياسيًا بسبب التنافس الحزبي والعرقي.
ويعود هذا التوتر إلى التنافس الشديد على المناصب الحكومية بين القوى السياسية الفائزة في الانتخابات المحلية الأخيرة.
تعتمد العملية السياسية في العراق بشكل كبير على نظام المحاصصة، الذي يهدف إلى توزيع المناصب وفق مكوّنات السكان والأطياف السياسية والعرقية، ومع ذلك، فإن هذا النظام يواجه انتقادات لعدم فاعليته وتأجيجه للتوترات السياسية.
من المثير للانتباه أيضًا تدخلات الأطراف الخارجية في عملية تشكيل الحكومة، وخاصة في محافظتي ديالى وكركوك، اللتين تقعان شمالي العاصمة بغداد. تزيد هذه التدخلات من تعقيدات الوضع السياسي وترفع من مستوى التوتر بين الأطراف المتنافسة، مع تصاعد المخاوف من تصعيد الصراعات الطائفية والعرقية.
تبرز أهمية محافظة كركوك في هذا السياق، حيث طالب وزير الخارجية التركي بمبدأ التداول في اختيار المحافظ، مما يعكس توترات إقليمية تتعلق بالتوزيع السلطوي في المناطق المتنازع عليها.
فيما يتعلق بالتوزيع الداخلي للمقاعد في مجلس محافظة كركوك، فقد حصلت الكتل الكردية على نصيب كبير، بينما لم تحظ التيارات الأخرى بحصتها العادلة، مما يزيد من التوترات السياسية داخل المحافظة.
بالنسبة لمحافظة ديالى، فإن الوضع مشابه، حيث يعاني التوزيع المتساوي للمقاعد من نفس الصعوبات، مما يعرقل تشكيل الحكومة المحلية ويزيد من التوترات السياسية في المنطقة، خاصة مع وجود حدود متوترة مع إيران.
بهذه الطريقة، تبقى عملية تشكيل الحكومات المحلية في العراق تحديًا كبيرًا، يتخذ طابعًا معقدًا بفعل التنافس السياسي المحلي والتدخلات الخارجية، مما يعرقل التقدم نحو الاستقرار السياسي في البلاد.
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
المنوفي: قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يحمي حقوق التاجر والمستهلك
أعرب حازم المنوفي، رئيس جمعية "عين لحماية التاجر والمستهلك" وعضو شعبة المواد الغذائية، عن تقديره الكبير للتعديلات الأخيرة التي أدخلت على قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005، والتي تم إقرارها في ديسمبر 2022. وأكد أن هذه التعديلات تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية في الأسواق المصرية وحماية حقوق المستهلكين والتجار على حد سواء.
وأوضح المنوفي أن القانون المعدل يحظر على أي جهة تسيطر على سوق معينة الامتناع عن إنتاج أو إتاحة منتجات شحيحة، طالما أن إنتاجها أو إتاحتها ممكنة اقتصاديًا. وهذا يحفز المنافسة العادلة ويحد من الممارسات التي قد تؤدي إلى الاحتكار أو التلاعب في الأسواق.
وأشار إلى أن "السوق المعنية"، وفقًا لأحكام القانون، هي السوق التي تجمع بين عنصرين رئيسيين، هما المنتجات المعنية والنطاق الجغرافي. حيث تكون المنتجات المعنية تلك التي تعتبر بدائل عملية وموضوعية لبعضها البعض. كما أن النطاق الجغرافي يتحدد على أساس المنطقة التي تكون فيها ظروف التنافس متجانسة.
حماية التنافس النزيه
وأكد المنوفي على أن السيطرة على السوق المعنية تُعرَّف بقدرة الشخص أو الكيان الذي تزيد حصته السوقية على 25% على التأثير الفعّال في الأسعار أو حجم المعروض دون قدرة منافسيه على الحد من ذلك التأثير مضيفا أن هذه القواعد تهدف إلى حماية التنافس النزيه وضمان استمرارية الإنتاج المعقول والمنتجات المتنوعة للمستهلكين.
وأكد أن جهاز حماية المنافسة سيقوم بتحديد حالات السيطرة وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مما يسهم في تفعيل القوانين بشكل يتماشى مع أهدافها ويعزز من بيئة السوق الحرة في مصر.
وأضاف أن جمعية "عين لحماية التاجر والمستهلك" ستستمر في دعم هذه التعديلات والمشاركة في أي خطوات تنظيمية لضمان تطبيق هذه القوانين بشكل يحقق العدالة لكل الأطراف، مشددًا على أهمية دور جميع المعنيين في السوق في تحقيق توازن يحفظ حقوق جميع الأطراف.