المحكمة العليا بالهند تحظر التمويل السّري للأحزاب السياسية
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
حظرت المحكمة العليا في الهند اليوم الخميس نظام السندات الانتخابية الذي يسمح بالتمويل السري للأحزاب السياسية، مؤكدة أن هذا النظام ينتهك حق الحصول على المعلومة.
إقرأ المزيد
وقال رئيس المحكمة العليا دخانانجايا ييشفاونت تشانداتشود: "تعد الأحزاب السياسية وحدات سياسية هامة للعملية السياسية.
وأشار إلى أن "المحكمة العليا في الهند اعتبرت نظام السندات الانتخابية غير دستوري".
وأضاف أنه يجب على بنك الهند الرسمي التوقف على الفور عن إصدار هذه السندات وتقديم تقرير مفصل بحلول 6 مارس القادم حول التبرعات التي تم الحصول عليها بفضل هذه السندات إلى اللجنة الانتخابية الهندية. كما يجب على هذه اللجنة نشر هذه المعلومات في موقعها بحلول 13 مارس القادم.
وتابع أن هذا القرار تم اتخاذه بالإجماع، بغض النظر عن وجود خلافات بينهم وبين أحد القضاة الخمسة الذين نظروا في هذه القضية.
وتم إنشاء نظام السندات الانتخابية عام 2017 كجزء من الجهود المبذولة لضمان الشفافية في التمويل السياسي. وسمح هذا النظام بإرسال الأموال إلى الأحزاب السياسية بغرض تمويل الانتخابات بعد شراء السندات من بنك الهند.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: انتخابات المحکمة العلیا
إقرأ أيضاً:
الإمارات..المشاريع الكبرى والاستدامة دعائم تعزز إصدارات السندات والصكوك
تشهد دولة الإمارات تطوراً متسارعاً في مشاريعها الكبرى، التي تمتد عبر قطاعات حيوية مثل البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والتطوير العقاري، في إطار رؤية استراتيجية تضع الاستدامة في صميم سياساتها الاقتصادية.
وتبرز تلك المشاريع الكبرى وعملية التركيز على المشاريع المستدامة التي تدعم الخطط المناخية في الدولة بوصفها دعائم أساسية لإصدارات الصكوك والسندات خلال السنوات المقبلة.
الاعتماد على الإصداراتوتوقعت وكالتا التصنيف الائتمانيتان العالميتان "ستاندرد أند بورز" و"فيتش" تزايد الاعتماد على الإصدارات خلال السنوات المقبلة، مدفوعًا بالتوجه نحو تنويع مصادر التمويل وتعزيز الاستثمارات المستدامة.
وقال بشار الناطور المدير التنفيذي والرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في وكالة "فيتش" العالمية للتصنيفات الائتمانية إنه على الرغم من أن الجزء الأكبر من تمويلات المشاريع الكبرى لا يزال يعتمد على طرق التمويل التقليدية، إلا أن تلك المشاريع أسهمت في تعزيز سوق الإصدارات من خلال خلق طلب على مصادر تمويل مبتكرة ومستدامة خلال السنوات الماضية مؤكدا أن الصكوك والسندات أسهمت في تمويل جزئي لبعض المشاريع السابقة.
وتوقع الناطور نمو الاعتماد على السندات والصكوك في تمويل المشاريع خلال السنوات المقبلة في ظل السعي من قبل المؤسسات العامة والخاصة في الإمارات وغيرها من أسواق المنطقة إلى تطوير أدوات أخرى بعيداً عن الأدوات التقليدية.
وقال إنه تم الإعلان عن مشاريع عدة سواء على الصعيدين الخاص أو الحكومي سيتم إنشاؤها خلال السنوات المقبلة منها عدد من المشاريع العقارية ومشاريع البنى التحتية ومشاريع الطاقة المتجددة والمستدامة.
وأضاف أنه في دبي - على سبيل المثال - استحوذ قطاع البنية التحتية ومشاريعها الإنشائية على 46% من النفقات الإجمالية للحكومة في موازنة 2025-2027 وهي المشاريع التي تعنى بالطرق والأنفاق والجسور ووسائل المواصلات ومحطات الصرف الصحي والحدائق والمتنزهات ومحطات الطاقة المتجددة وخطة تطوير شبكة تصريف مياه الأمطار إضافة إلى مشروع تطوير مطار آل مكتوم الذي أُعلن في وقت سابق من العام الماضي، وغيرها من مشاريع تهدف لدعم جودة الحياة والنقل الذكي والمستدام في دبي.
وأوضح الناطور أن الإمارات ومن خلال رؤيتها الاستراتيجية للحياد المناخي بحلول عام 2050، تعمل على إطلاق سلسلة من المشاريع الخضراء التي تهدف إلى تحقيق استدامة اقتصادية وبيئية، وهو ما يشكل عاملًا محوريًا في دعم سوق الصكوك والسندات في هذا القطاع.
وأكد أن هذه الاستراتيجية ستؤدي إلى زيادة في الإصدارات في كل من الصكوك والسندات من مختلف المؤسسات والقطاعات، لتمويل مشاريع مستدامة تتماشى مع الأهداف البيئية للدولة، وهو ما رأيناه من قبل خلال الفترة السابقة.
واعتبر الناطور أن المشاريع الخضراء التي تخطط لها الإمارات تمثل توجهًا استراتيجيًا يجذب المستثمرين العالميين المهتمين بالاستثمار في الأدوات المالية المرتبطة بالاستدامة.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت