النواب الاميركي يقر مشروع قرار مناهضة التطبيع مع الاسد .. ما هو؟
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
اعلنت مصادر في المعارضةالسورية ان مجلس النوّاب الأميركي اقر مشروع قانون مناهضة التطبيع مع نظام الرئيس السوري بشار الأسد بتأييد كبير من الحزبين الجمهوري والديمقراطي وبأغلبيّة ساحقة من الأصوات
النواب الاميركي يرفض التطبيع مع الاسدوقالت المصادر ان مشروع القانون الذي أقرّه مجلس النواب الأميركي، فجر اليوم الخميس حظي بموافقة 389 صوتا مقابل اعتراض 32 فقط وهو مااكده مسؤول السياسيات في "التحالف الأميركي لأجل سوريا" محمد علاء غانم في منشور له على منصة "إكس"
At a time of so much dysfunction and partisan rancor, we did this! ???????? The House overwhelmingly passed the Assad Regime Anti-Normalization Act (HR3202) in a bipartisan vote of 389-32, sending a very clear message to the world: #Assad will not be rehabilitated.
وقال غانم انه مشروع القانون جاء بعد جهد استمر طوال الأشهر الـ13 الماضية "التي استغرقها وصولنا لهذه اللحظة المفصلية لا في تاريخ العلاقات الأميركية السورية فحسب، بل وفي تاريخ جهود المناصرة التي اضطلعت بها الجالية السورية الأميركية منذ العام الأول لانطلاقة الثورة السورية".
من هي الدولة العربية التي ضغطت على اعضاء الكونغرس الامريكي في عدم تمرير قانون مكافحة التطبيع مع الاسد
ابحثوا عن من زار واشنطن بهذه الفترة وسوف تعرفون من هو ???? pic.twitter.com/XJsEJ9w8XM
وقالت المنظمة انه "سيضمن قانون مناهضة التطبيع لنظام الأسد لعام 2023، أن سياسة الولايات المتحدة تحظر أي إجراء رسمي للاعتراف أو تطبيع العلاقات مع أي حكومة سوريّة يقودها بشار الأسد، مستشهدة بجرائم النظام الماضية والمستمرة ضد الشعب السوري".
من جانبه قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأميركي جو ويلسون: "بالنسبة لأولئك الذين يفكرون في التطبيع أو التعامل مع القاتل الأسد فإن مجلس النواب يقف بأغلبية ساحقة مع سوريا حرة".
رسالة عضو الكونغرس رئيس لجنة العلاقات الخارجية السيد جو ويلسون للشعب السوري مع الموافقة على قانون مناهضة التطبيع مع نظام الاسد من قبل مجلس النواب و الذي بموجبه على حكومة الولايات المتحدة مناهضة محاولات التطبيع مع نظام الاسد و وضع حد لسرقة المساعدات @RepJoeWilson pic.twitter.com/yXmGrlHfbX
— Dr. Bakr Ghbeis (@BGhbeis) February 14, 2024 مشروع قرار مناهضة التطبيع مع الاسد سياسة الولايات المتحدة تحظر أي إجراء رسمي للاعتراف أو تطبيع العلاقات مع أي حكومة سورية يقودها بشار الأسدتعارض واشنطن اعتراف أي حكومة أخرى أو تطبيع العلاقات مع النظام السوري التطبيق الكامل للعقوبات المنصوص عليها في "قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا لعام 2019" والأمر التنفيذي رقم 13894، والذي يتضمن حجب ممتلكات ودخول بعض الأفراد المتورطين في سوريا. الاستفادة من جميع السلطات المتاحة لردع جهود إعادة الإعمار في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السورييحظر على أي مسؤول أو موظف فيدرالي اتخاذ إجراءات أو تخصيص أموال تشير ضمناً إلى اعتراف الولايات المتحدة ببشار الأسد أو حكومته.ولكي يصبح مشروع القرار نافذاً، يجب أن يقره الكونغرس (مجلس النواب ومجلس الشيوخ)، ثم يحول لمكتب الرئيس الأميركي جو بايدن ليوقعه كمرحلة نهائية.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: الولایات المتحدة التطبیع مع الاسد مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
"النواب" يوافق على اختصاص المحاكم الجنائية للفصل في الدعاوى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حسم مجلس النواب، في جلسته العامة، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، المواد المنظمة لاختصاص المحاكم الجنائية في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بحضور المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل.
ووافق مجلس النواب على المادة (٢١٤) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: يجوز رفع الدعوى المدنية، مهما بلغت قيمتها، بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة أمام المحاكم الجنائية لنظرها مع الدعوى الجنائية.
تختص المحكمة الجنائية بالفصل في جميع المسائل
كما وافق مجلس النواب على المادة (٢١٥) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: تختص المحكمة الجنائية بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجنائية المرفوعة أمامها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة (٢١٦) إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية أخرى، وجب وقف الدعوى الجنائية الأولى حتى يتم الفصل في الأخرى.
جواز وقف الدعوى الجنائية أمام المحكمة الجنائية
وتنص المادة (۲۱۷) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على الفصل في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية جاز للمحكمة الجنائية أن توقف الدعوى وتحدد للمتهم أو المجنى عليه أو المدعي بالحقوق المدنية بحسب الأحوال أجلًا لرفع. ع المسالة المذكورة إلى الجهة ذات الاختصاص.
ولا يمنع وقف الدعوى من اتخاذ الإجراءات، أو التحقيقات الضرورية، أو المستعجلة.
كما وافق مجلس النواب على المادة (۲۱۸) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: إذا انقضى الأجل المشار إليه في المادة ۲۱۷ من هذا القانون ولم ترفع الدعوى إلى الجهة ذات الاختصاص، يجوز للمحكمة أن تصرف النظر عن وقف الدعوى وتفصل فيها.
كما يجوز لها أن تحدد للخصم أجلًا آخر إذا رأت أن هناك أسبابًا مقبولة تبرر ذلك.
ووافق مجلس النواب على المادة (۲۱۹)من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: تتبع المحاكم الجنائية في المسائل غير الجنائية التي تفصل فيها تبعًا للدعوى الجنائية طرق الإثبات المقررة في القانون الخاص بتلك المسائل.
وفد الرعاية الصحية يهنئ مساعد وزير الداخلية لجنوب الصعيد ومدير أمن الأقصر.. صور