اعلنت مصادر في المعارضةالسورية ان مجلس النوّاب الأميركي اقر مشروع قانون مناهضة التطبيع مع نظام ‌الرئيس السوري بشار الأسد ⁩ بتأييد كبير من الحزبين الجمهوري والديمقراطي وبأغلبيّة ساحقة من الأصوات

النواب الاميركي يرفض التطبيع مع الاسد

وقالت المصادر ان مشروع القانون الذي أقرّه مجلس النواب الأميركي، فجر اليوم الخميس حظي بموافقة 389 صوتا مقابل اعتراض 32 فقط وهو مااكده مسؤول السياسيات في "التحالف الأميركي لأجل سوريا" محمد علاء غانم في منشور له على منصة "إكس"

 

At a time of so much dysfunction and partisan rancor, we did this! ???????? The House overwhelmingly passed the Assad Regime Anti-Normalization Act (HR3202) in a bipartisan vote of 389-32, sending a very clear message to the world: #Assad will not be rehabilitated.

You just can’t kill… https://t.co/rdW47yewJ0

— Mohammed Alaa Ghanem (@MhdAGhanem) February 15, 2024

 

وقال غانم انه مشروع القانون جاء بعد جهد استمر طوال الأشهر الـ13 الماضية "التي استغرقها وصولنا لهذه اللحظة المفصلية لا في تاريخ العلاقات الأميركية السورية فحسب، بل وفي تاريخ جهود المناصرة التي اضطلعت بها الجالية السورية الأميركية منذ العام الأول لانطلاقة الثورة السورية".

 

من هي الدولة العربية التي ضغطت على اعضاء الكونغرس الامريكي في عدم تمرير قانون مكافحة التطبيع مع الاسد

ابحثوا عن من زار واشنطن بهذه الفترة وسوف تعرفون من هو ???? pic.twitter.com/XJsEJ9w8XM

— سلطان (@sul6an_21) February 15, 2024


وقالت المنظمة انه "سيضمن قانون مناهضة التطبيع لنظام الأسد لعام 2023، أن سياسة الولايات المتحدة تحظر أي إجراء رسمي للاعتراف أو تطبيع العلاقات مع أي حكومة سوريّة يقودها بشار الأسد، مستشهدة بجرائم النظام الماضية والمستمرة ضد الشعب السوري".

من جانبه قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأميركي جو ويلسون: "بالنسبة لأولئك الذين يفكرون في التطبيع أو التعامل مع القاتل الأسد فإن مجلس النواب يقف بأغلبية ساحقة مع سوريا حرة".

رسالة عضو الكونغرس رئيس لجنة العلاقات الخارجية السيد جو ويلسون للشعب السوري مع الموافقة على قانون مناهضة التطبيع مع نظام الاسد من قبل مجلس النواب و الذي بموجبه على حكومة الولايات المتحدة مناهضة محاولات التطبيع مع نظام الاسد و وضع حد لسرقة المساعدات ⁦⁦@RepJoeWilson⁩ pic.twitter.com/yXmGrlHfbX

— Dr. Bakr Ghbeis (@BGhbeis) February 14, 2024 مشروع قرار مناهضة التطبيع مع الاسد سياسة الولايات المتحدة تحظر أي إجراء رسمي للاعتراف أو تطبيع العلاقات مع أي حكومة سورية يقودها بشار الأسدتعارض واشنطن اعتراف أي حكومة أخرى أو تطبيع العلاقات مع النظام السوري التطبيق الكامل للعقوبات المنصوص عليها في "قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا لعام 2019" والأمر التنفيذي رقم 13894، والذي يتضمن حجب ممتلكات ودخول بعض الأفراد المتورطين في سوريا. الاستفادة من جميع السلطات المتاحة لردع جهود إعادة الإعمار في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السورييحظر على أي مسؤول أو موظف فيدرالي اتخاذ إجراءات أو تخصيص أموال تشير ضمناً إلى اعتراف الولايات المتحدة ببشار الأسد أو حكومته.

ولكي يصبح مشروع القرار نافذاً، يجب أن يقره الكونغرس (مجلس النواب ومجلس الشيوخ)، ثم يحول لمكتب الرئيس الأميركي جو بايدن ليوقعه كمرحلة نهائية.

المصدر: البوابة

كلمات دلالية: الولایات المتحدة التطبیع مع الاسد مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

اليوم.. نقابة الصحفيين تناقش مشروع قانون العمل الجديد

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تنظم نقابة الصحفيين، اليوم الثلاثاء، مائدة مستديرة حول "مشروع قانون العمل الجديد" بعنوان "من أجل قانون عمل عادل"، وذلك  في تمام الساعة السادسة مساءً.

المشاركون في المائدة المستديرة يشملون:
- د. أحمد حسن، الذي سيترأس المائدة وهو وزير العمل الأسبق.
- م. إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب.
- كمال عباس، مدير دار الخدمات النقابية والعمالية.
- الخبير الاقتصادي إلهامي الميرغني.
- النائب أحمد بلال، عضو مجلس النواب.
- عدد من أعضاء مجلس النقابة.
- ممثلين عن الزملاء المفصولين والمؤقتين.
- عدد من الزملاء الصحفيين المهتمين بقانون العمل، من بينهم هشام فؤاد، مصطفى بسيوني، وإيمان عوف.
الدعوة عامة ومفتوحة لجميع الزملاء الصحفيين المهتمين بالموضوع.

وتُركز مائدة النقاش التي نظمتها نقابة الصحفيين حول "مشروع قانون العمل الجديد" على عدة نقاط أساسية تتعلق بمصلحة الصحفيين وتأثيرات المشروع المحتملة عليهم. من بين هذه النقاط:

1. تأثير المشروع على الصحفيين: كيف يمكن للقانون أن يؤثر على شروط العمل داخل مؤسسات الصحافة، بما في ذلك الأوقات العمل والأجور وحقوق العمال.
2. رؤية نقابة الصحفيين: كيف يمكن للنقابة أن تساهم في تحسين القانون بما يخدم مصالح الصحفيين، وذلك من خلال اقتراحات للتعديلات والإضافات التي قد تكون ضرورية لحماية حقوق العمل والحريات الصحفية.

3. فلسفة المشروع: تحليل الأسس والأهداف التي يقوم عليها مشروع قانون العمل الجديد، ومدى ملاءمتها للسياق الصحفي وللمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الحالية.

4. مراحل التطور والطبعات المختلفة: فهم مراحل تطور المشروع حتى الآن والتعديلات التي تمت عليه، مع التركيز على النسخ الأخيرة من المشروع والتغييرات المقترحة.
5. حق العمل والأجر العادل: مناقشة كيفية ضمان حق الصحفيين في العمل الكريم والحصول على أجور عادلة ومناسبة لجهودهم ومهاراتهم.

6. أوضاع النساء والمرأة العاملة: استعراض التحديات التي تواجه النساء في مجال الصحافة وكيف يمكن للقانون أن يدعم حقوقهن ويحميهن من التمييز والظروف غير العادلة.

7. التنظيم والمفاوضة: دور النقابة في تعزيز التنظيم المهني للصحفيين وفعاليتهم في عمليات المفاوضة مع أصحاب العمل لضمان حقوقهم.

تهدف المائدة إلى تحديد مطالب الصحفيين من القانون الجديد في حال تمت الموافقة عليه، وتحديد التوجهات التي ينبغي أن تتبناها النقابة للتأثير في صياغته بما يعكس مصالح المهنة بشكل فعّال.

مقالات مشابهة

  • رئيس مجلس النواب يدشن مشروع التحول الرقمي لخدمات الهيئة العليا للأدوية
  • عضو «خارجية النواب» تُطالب الحكومة الجديدة بالتركيز على الإصلاحات الاقتصادية
  • "تقنية الدولة" تطلع على مشروع "قانون المعاملات الإلكترونية"
  • مجلس عمان بين التكامل المؤسسي والتعاون المثمر
  • "البلشي": قانون العمل ينعكس على وضع الصحفيين بشكل عام
  • لجنة مختصة لدراسة قانون المعاملات الإلكترونية
  • الصادق تقدم باقتراح قانون لبرّي عن بلدية بيروت
  • اليوم.. نقابة الصحفيين تناقش مشروع قانون العمل الجديد
  • نظام معدل يتيح إلغاء تصديق المجلس على مشروع القانون المقبول من النواب كما ورد من الأعيان
  • مجلسا الدولة والشورى يناقشان المواد محل الاختلاف في 3 مشروعات قوانين