أنقرة (زمان التركية) – قبلت محكمة تركية طعنا تقدمت به بلدية إسطنبول على مخطط إعمار  مشروع قناة إسطنبول، الذي اعتمدتها وزارة البيئة والتحضر وتغير المناخ.

مشروع قناة إسطنبول

ولجأت بلدية إسطنبول الكبرى إلى القضاء لإلغاء هذه المخططات، وبناء على الطلب المقدم من بلدية إسطنبول قررت الدائرة الحادية عشر للمحكمة الإدارية في إسطنبول إلغاء مخططات الإعمار محط الجدل.

وطعنت بلدية إسطنبول الكبرى على المرحلة الأولى لبناء محمية يني شهير (مشروع قناة إسطنبول) التي وافقت عليها وزارة البيئة والتخطيط العمراني والتغيير المناخي في الخامس عشر من يوليو/ تموز عام 2021 وطرحتها لمدة شهر.

وكانت الوزارة رفضت ضمنيًّا الطعن المقدم بشأن التعديلات في خطة الإعمار المشار إليها، وعلى خلفية هذا لجأت بلدية إسطنبول الكبرى إلى القضاء لإلغاء المخطط.

وأكدت البلدية في طعنها أن التعديلات غير عادلة وغير قانونية وستسبب أضرارًا لا رجعة فيها للأراضي الزراعية ومناطق الغابات وأحواض المياه.

من جانبها قضت الدائرة الحادية عشر للمحكمة الإدارية في إسطنبول بإلغاء المخطط المشار إليه مفيدة أن التغييرات غير متوافقة مع مبادئ التحضر وتقنيات التخطيط والقانون.

وأشارت المحكمة في قرارها إلى وجود أوجه عدم يقين وأوجه قصور في تحديد السكان في التغييرات محط الدعوى القضائية بجانب نقص في المعلومات حول آراء مؤسسات ومنظمات المستثمرين بشأن مناطق التعزيز المقترحة حديثًا والموسّعة على خلفية مسار الطريق الذي تم تغييره.

هذا وتستمر الدعاوى القضائية الأخرى التي تقدمت بها بلدية إسطنبول الكبرى بشأن مشروع قناة إسطنبول، كما تم إحالة الدعوى القضائية المتعلقة تقييم الأثر البيئي إلى مجلس الدولة.

Tags: بلدية إسطنبول الكبرىقناة إسطنبولمشروع قناة إسطنبول

المصدر: جريدة زمان التركية

كلمات دلالية: بلدية إسطنبول الكبرى قناة إسطنبول بلدیة إسطنبول الکبرى

إقرأ أيضاً:

فرنسا.. ممثلو الادعاء يطلبون من أعلى محكمة الفصل في مذكرة اعتقال دولية صادرة بحق الرئيس السوري

طلب ممثلو الادعاء الفرنسي من أعلى محكمة في البلاد الفصل في صلاحية مذكرة اعتقال دولية صادرة بحق الرئيس السوري بشار الأسد.

وأحال مكتب المدعي العام لدى محكمة الاستئناف في العاصمة الفرنسية باريس إلى محكمة التمييز "حسم المسألة القانونية" بشأن مذكرة التوقيف بحق الرئيس السوري بشار الأسد المتهم بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية في هجمات كيميائية في سوريا عام 2013.

Delete

إقرأ المزيد دمشق: تقرير الاستخبارات الفرنسية مفبرك

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مكتب المدعي العام القول إنه "دون التشكيك في جوهر القضية، توجد أدلة جدّية أو ثابتة ضد بشار الأسد، تجعل مشاركته محتملة في هذه الهجمات الدامية"، لافتا إلى أنه "من الضروري أن تنظر أعلى محكمة قضائية في الموقف الذي اتخذته غرفة التحقيق في محكمة الاستئناف بباريس بشأن مسألة الحصانة الشخصية لرئيس دولة في منصبه إزاء هذا النوع من الجرائم".

وأفاد مصدر قضائي في نوفمبر 2023 بأنه تم إرسال أربع مذكرات توقيف بتهمة "التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في هجمات بغاز السارين استهدفت في 21 أغسطس 2013 الغوطة الشرقية ومعضمية الشام قرب دمشق، ما أسفر عن مقتل أكثر من ألف شخص، وفق ما أعلنت واشنطن وناشطون".

وفي 27 أبريل 2017 وصفت وزارة الخارجية السورية تقرير الاستخبارات الفرنسية حول القصف الكيميائي المزعوم على بلدة خان شيخون بريف إدلب بأنه مفبرك، متهمة باريس بالتورط في تدبير الجريمة التي شهدتها البلدة.

المصدر: أ ف ب + سانا

مقالات مشابهة

  • استمرار العمل في مشروع كوبري وادي الناقة 2 لتحسين البنية التحتية في درنة
  • قناة إسرائيلية: نتنياهو منع غالانت من لقاء رئيسي الموساد والمخابرات
  • اسطنبول بالصدارة.. 36 ولاية تركية ترفع حجم صادراتها إلى الخارج خلال 2024
  • تعليق بايدن على قرار نتنياهو بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
  • بلدية غزة: المياه المتوفرة حاليا في القطاع تعادل 25% فقط من الكمية قبل العدوان
  • بلدية الخبر تطلق مشروع ممشى العزيزية لتعزيز الحياة الصحية والبيئية
  • بيان للسفارة السعودية بشأن فيديو تهديد تركي لسعوديين بالسكين
  • تأجيل محاكمة رئيس بلدية القبة السابق و”البوشي” الى دورة جنائية مقبلة
  • أسامة ربيع: مستمرون في التواصل مع المنظمات البحرية الدولية بشأن الظروف الراهنة بالبحر الأحمر
  • فرنسا.. ممثلو الادعاء يطلبون من أعلى محكمة الفصل في مذكرة اعتقال دولية صادرة بحق الرئيس السوري