الحكومة تتحسب للصيف في بورتسودان بقانون جديد للكهرباء
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
متابعات- تاق برس- عقد جبريل إبراهيم محمد، وزير المالية السوداني، اجتماعا وصف بالاستثنائي، لمعالجة مشاكل الكهرباء في مدينة بورتسودان وخطة الإعداد لفصل الصيف، بهدف ضمان توفير كهرباء مستقرة للمدينة.
حضره وزيرا الطاقة والنفط والصناعة، ووالي ولاية البحر الأحمر، ومدير القطاع الصناعي بالولاية، بالإضافة إلى ممثلي شركات الكهرباء والفريق الفني في مجالات التوليد والتوزيع والنقل.
وقالت إعلام وزارة المالية إنه تم التركيز على تشغيل محطة كهرباء بورتسودان والمحطات الأخرى، ومعالجة مشكلة الأحمال والتوزيع، وناقش الاجتماع ايضا مشاكل توفير الكهرباء لقطاع الصناعات ببورتسودان، وتناول الاجتماع إمكانية التوسع في التوليد باستخدام الطاقة الشمسية.
وبحسب إعلام وزارة المالية إنه تمت مناقشة قانون الكهرباء الجديد، الذي من المتوقع صدوره قريبًا، والذي سيسمح بدخول القطاع الخاص في مجال توليد الكهرباء للمصانع وبيع الفائض للشبكة العامة.
وأشار إلى انه تم التأكيد على أهمية الاستفادة من الطاقة الفائضة في سد مروي والربط الشبكي مع مصر، بالإضافة إلى دخول التوليد الحراري بالغاز لتقليل تكلفة الإنتاج.
وأكد جبريل أن قضية الكهرباء والمياه في بورتسودان هي من أولويات الوزارة في هذه المرحلة ، حيث طالب شركات الكهرباء بتجهيز ملخص بالمطلوبات العاجلة لمعالجة مشاكل الكهرباء في بورتسودان قبل دخول فصل الصيف، وذلك لضمان توفير كهرباء مستقرة وموثوقة للسكان والقطاعات الحيوية في المدينة.
وأكد على أهمية قطاع الكهرباء والمياه في بورتسودان ودوره الحيوي في تحقيق التنمية وتعزيز الإستثمار وخلق فرص عمل جديدة وضرورة تعاون جميع الجهات المعنية للتغلب على التحديات وتحسين خدمة الكهرباء في المدينة.
ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة من الإجتماعات في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة للإرتقاء بقطاع الكهرباء في البلاد وتلبية إحتياجات المجتمع وتعكس التوجيهات الوزارية الحكومية إلتزام الحكومة بتوفير خدمات الكهرباء عالية الجودة وموثوقة للمواطنين.
ومن المتوقع أن تسهم الجهود المبذولة في معالجة مشاكل الكهرباء في بورتسودان في تحقيق إستقرار الكهرباء وتحسين جودة الخدمة للمواطنين والقطاعات الاقتصادية. وتأمل الحكومة أن تكون هذه الجهود الجماعية نقطة تحول في تطوير القطاع الكهربائي في البلاد وتعزيز التنمية المستدامة.
المصدر: تاق برس
كلمات دلالية: فی بورتسودان الکهرباء فی
إقرأ أيضاً:
خطوة جديدة نحو تأمين إمدادات الطاقة| مصر توفر 48 مليار جنيه لتشغيل محطات الكهرباء
شهدت مصر في الربع الرابع من عام 2024 ارتفاعًا في قيمة الوقود المستخدم لتشغيل محطات الكهرباء ليصل إلى 48 مليار جنيه، وهو ما يعكس الجهود المستمرة لتلبية احتياجات البلاد المتزايدة من الطاقة في ظل النمو الاقتصادي وزيادة الطلب على الكهرباء.
وقود محطات الكهرباءوترتبط الزيادة في تكلفة الوقود بالتزام الحكومة بتأمين إمدادات الطاقة دون انقطاع، حيث تحرص وزارة البترول والثروة المعدنية على توفير الغاز الطبيعي والمازوت اللازمين لتشغيل محطات الكهرباء بكامل طاقتها، وعلى الرغم من التحديات المتعلقة بارتفاع أسعار الوقود عالميًا، نجحت الدولة في توفير كميات إضافية لتلبية الطلب المتزايد خلال الأشهر الأخيرة من العام، خاصة في ظل استيراد شحنات إضافية من الغاز الطبيعي المسال.
الارتفاع الكبير في الطلب على الكهرباء، خصوصًا في فصل الصيف، ساهم في زيادة استهلاك الوقود. وهذه الخطوة تُبرز قدرة قطاع الطاقة على تلبية احتياجات المواطنين والصناعة على حدٍ سواء، ما ينعكس إيجابيًا على استقرار منظومة الطاقة ودعم النمو الاقتصادي، ويُعد ذلك جزءًا من رؤية الدولة لدعم القطاعات الإنتاجية والخدمية، مع الحفاظ على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
من جانبه، أكد المهندس هاني النقراشي خبير الطاقة، أن مصر حققت طفرة هائلة في ملف الطاقة خلال السنوات الأخيرة، مشددًا على أهمية الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية لإنتاج طاقة متجددة نظيفة ومستدامة، والهدف الأساسي هو توفير كهرباء ميسورة التكلفة، خالية من الانبعاثات الكربونية، وآمنة للاستخدام دون التأثير السلبي على البيئة أو المياه.
وأوضح النقراشي، أن مشاريع الطاقة الشمسية الحرارية في مصر تُعد الأفضل مقارنة بطاقة الرياح، حيث تحقق كفاءة إنتاجية تصل إلى 80% باستخدام تقنية التخزين الحراري لمدة 14 ساعة، وهذه التقنية تتيح إحلالاً كاملاً للمحطات الكهربائية التقليدية، خصوصًا مع توفر شرط سطوع الشمس في مصر لنحو 355 يومًا سنويًا، مما يجعلها خيارًا مثاليًا لتلبية احتياجات الطاقة بفعالية.
كما نبه النقراشي إلى أن بعض مصادر الطاقة، مثل طاقة الرياح، تعمل بكفاءة أقل وتسبب آثارًا بيئية سلبية، مثل تأثيرها على الحشرات في أوروبا، مما أدى إلى انقراضها بشكل كبير، مؤكدا أن الحل الأمثل يكمن في الاعتماد على الطاقة الشمسية المتجددة، مع مراعاة تكلفة الإنتاج والنقل، ومشروعات الطاقة النظيفة هي المفتاح لحل أزمات التغير المناخي، خاصة مع تفاقم مشكلة الاحتباس الحراري الناتجة عن انبعاثات الوقود الأحفوري.
ورغم التحديات الحالية، فإن مصر تخطو خطوات ثابتة نحو تعزيز مزيج الطاقة من خلال زيادة مساهمة الطاقة المتجددة، مع تجاوز القدرات الإنتاجية للطاقة المتجددة حاجز 6500 ميجاوات، تستمر الدولة في تطوير مشروعاتها في هذا المجال لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، مما يعزز الاستدامة البيئية ويوفر حلولًا اقتصادية طويلة الأجل.
وبهدف تقليل الأعباء المالية وتحسين كفاءة منظومة الطاقة، تعمل الحكومة على تطوير سياسات تهدف إلى خفض الفاقد الكهربائي وتحسين كفاءة استخدام الموارد، وتسعى إلى إعادة هيكلة أسعار الكهرباء تدريجيًا لضمان استمرارية الدعم الموجه للفئات الأكثر احتياجًا، مع الحفاظ على استدامة قطاع الكهرباء.
تعتبر الزيادة في تكلفة وقود محطات الكهرباء تحديًا تواجهه معظم الدول، لكنها تعكس في الوقت نفسه التزام مصر بتطوير البنية التحتية لقطاع الطاقة، من خلال العمل على تنويع مصادر الطاقة وتعزيز كفاءة الاستهلاك، تُظهر مصر قدرتها على التكيف مع التحديات العالمية والمحلية، مع وضع رؤية استراتيجية تُوازن بين احتياجات المواطنين ومتطلبات التنمية.
ولتلبية الطلب المتزايد خلال الأشهر القادمة، وضعت وزارة البترول خطة تتضمن استيراد 20 شحنة من الغاز الطبيعي المسال، بجانب التفاوض على عقود طويلة الأجل مع عدد من الموردين العالميين لتأمين الاحتياجات حتى عام 2030.
ويمثل الغاز الطبيعي أحد العناصر الأساسية في تشغيل محطات الكهرباء التقليدية بمصر، إذ يستحوذ على 60% من التكلفة الإجمالية لإنتاج الطاقة. مع ذلك، تواجه الحكومة تحدياً كبيراً يتمثل في الحفاظ على سعر التكلفة الفعلية لتجنب مديونيات إضافية، ومع زيادة الطلب خلال فصل الصيف، يصبح الضغط أكبر على استيراد الغاز والمازوت، مما يرفع من فاتورة الاستيراد الشهرية.
وفي ظل هذه المعطيات، تسعى الحكومة المصرية جاهدة لتحقيق التوازن بين توفير الطاقة بأسعار معقولة والحفاظ على استدامة الاقتصاد في قطاعي الكهرباء والبترول.
مسلسلات رمضان 2025.. المطربة الشعبية رحمة محسن تبدأ تسجيل أغنيتها بـ «فهد البطل»