الشهيبي: البعض بشّر الليبيين مع اندلاع الثورة بأن وضعهم الاقتصادي سيتحسن ولم تتحقق وعودهم
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
ليبيا – أرجع رئيس الهيئة العليا القوى لتحالف الوطنية توفيق الشهيبي، التباين في توصيف الثورة حتى اللحظة الراهنة بين من يراها انتفاضة شعبية أزاحت حكماً ديكتاتورياً، وبين من يعدّها مؤامرة قادت البلاد نحو منزلق الفوضى الأمنية، والصراعات السياسية والمسلحة، وتبعات ذلك من خسائر اقتصادية، إلى ما أفرزته من واقع جديد ارتهنت به البلاد تدريجياً لما يعرف بظاهرة المجموعات المسلحة، فضلاً عن ارتفاع سقف آمال الليبيين بتحسن معيشتهم بدرجة كبيرة، وتغير الواقع.
الشهيبي وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط”، أوضح أن البعض بشّر المواطن الليبي مع اندلاع الثورة بأن وضعيته الاقتصادية سوف تتحسن بدرجة كبيرة حال نجاحها، وبالطبع لم تتحقق تلك الوعود والتطلعات الفردية، كما أنه لم تتحقق أيضاً متطلبات اجتماعية مهمة، كان يفترض أن يتم التركيز عليها، كإصلاح التعليم والصحة وبدء الإعمار.
وأضاف الشهيبي :”أن يأس الشارع تزايد أكثر مع انتشار الفوضى، جراء انحراف سلوك بعض المجموعات المسلحة، التي تشكلت لمحاربة كتائب القذافي، واستمرت حتى بعد مقتله، وسقوط النظام في أكتوبر 2011″.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
طرابلس | اجتماع لمتابعة قضايا السجناء الليبيين بالخارج واتفاقيات التبادل قيد التفاوض
ليبيا – اللجنة الدائمة لمتابعة أحوال وقضايا السجناء الليبيين في الخارج تعقد اجتماعها الأول لهذا العام مناقشة اتفاقيات تبادل السجناء مع عدة دولعقدت اللجنة الدائمة لمتابعة أحوال وقضايا السجناء الليبيين في الخارج، اجتماعها الأول لهذا العام، برئاسة وزيرة العدل في حكومة “الوحدة”، حليمة إبراهيم، وبحضور وكيل عام وزارة العدل ووكيل وزارة الخارجية وكافة أعضاء اللجنة.
ووفقًا للمكتب الإعلامي لوزارة العدل، ناقش الاجتماع مشاريع مذكرات التفاهم واتفاقيات تبادل السجناء مع عدة دول، من بينها الصين وإثيوبيا، في إطار تحقيق تعاون قضائي دولي يهدف إلى إعادة السجناء الليبيين لقضاء باقي محكوميتهم في بلادهم.
تقدم في المفاوضات مع عدة دولكما استعرض الاجتماع نتائج الزيارات الأخيرة التي قام بها وكيل عام وزارة العدل، علي اشتيوي، إلى عدد من الدول، مثل لبنان ومصر ومالطا وتونس وتركيا، والتي أبدت جميعها استعدادًا للوصول إلى تفاهمات بشأن تبادل السجناء، في إطار ضمان احترام حقوق الإنسان وحفظ السيادة الوطنية.
إنشاء قاعدة بيانات شاملة للسجناء الليبيينناقش الاجتماع أيضًا إعداد قاعدة بيانات لحصر السجناء الليبيين في الخارج، خاصة في الدول التي يوجد بها ملحقون قانونيون تابعون لوزارة العدل، مع استمرار العمل على استكمال بيانات باقي الدول، تحت إشراف مباشر من وزيرة العدل ومتابعة رئيس الحكومة، عبد الحميد الدبيبة.