أبرمت الشركات التركية الخاصة 26 اتفاقية خلال جولة الرئيس رجب طيب أردوغان التي شملت السعودية وقطر والإمارات واختتمها اليوم الخميس.

إقرأ المزيد بماذا عاد أردوغان من السعودية وقطر والإمارات؟

وشهدت الجولة عقد منتديات أعمال مشتركة بين تركيا والبلدان الثلاثة، وحظيت بمشاركة نحو 200 رجل أعمال تركي من قطاعات متفرقة على رأسها العقارات والمقاولات والصناعة والزراعة والأغذية والمعلوماتية والمدن الذكية والموانئ والمصارف، إضافة إلى حضور كثيف للمستثمرين من تلك البلدان.

وعقدت لقاءات ثنائية ومتعددة على هامش المنتديات، وشهدت تحويل بعض أوجه التعاون التي تم التوصل إليها إلى خطوات ملموسة، وتوقيع 26 اتفاقية جديدة في قطاعات متنوعة، حيث من المتوقع أن يتم تنفيذها في وقت قصير والتي تفتح أبواب الاستثمار للقطاع الخاص التركي.

كما من المتوقع أن تخرج عن هذه اللقاءات اتفاقيات أخرى جديدة.

وأوضح رئيس مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي نائل أولباك أن العلاقات السياسية بين تركيا والسعودية والإمارات وقطر تتقدم بإيجابية كبيرة في الفترة الأخيرة.

وأشار إلى أنهم بدأوا برؤية انعكاسات هذا التقدم بشكل ملموس، واصفًا الفترة الحالية بأنها فترة ربيع بين تركيا والسعودية والإمارات.

وقال: "نحن بصفتنا مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي قدمنا رفقة 200 من رجال أعمالنا، وتظهر المشاركة الكبيرة لوزراء الدول المعنية في اجتماعاتنا في البلدان الثلاثة مدى مساهمتهم في هذه العملية، إذ حضر مثلا في منتدى الأعمال بأبو ظبي 4 وزراء من تركيا و3 من الإمارات، وهذا يوضح أيضًا وجهة نظر الإرادة السياسية بهذا الصدد".

وشدد أن القطاع الخاص التركي وقع 26 اتفاقية منفصلة عن الاتفاقيات الرسمية.

وأضاف: شملت الاتفاقيات الطاقة والصحة وتقنيات المعلومات والعقارات والغذاء، وهناك استثمارات في مجال الصناعة، كما هناك اتفاقيات تتعلق بالطاقة الشمسية والاستثمارات في مجال الهيدروجين، وسنرى انعكاساتها تجاريًا على المدى القصير.

المصدر: الأناضول

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: كورونا أنقرة الاستثمار

إقرأ أيضاً:

وزير المالية: «الاحتياجات التمويلية» لتحقيق أهداف التنمية المستدامة تفوق قدرات الحكومات

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن «الاحتياجات التمويلية» لتحقيق أهداف التنمية المستدامة تفوق قدرات الحكومات، ولا بديل عن الشراكة وتعزيز دور القطاع الخاص وكل شركاء التنمية، أخذًا فى الاعتبار الدور المؤثر للقطاع الخاص الذى يمتد من القدرة على التمويل إلى كفاءة الإدارة والتشغيل وضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتًا إلى أننا نعمل على التوسع فى مشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» فى كل قطاعات التنمية الحضرية المستدامة.

أضاف الوزير، خلال مشاركته فى جلسة نقاشية بالمنتدى الحضرى العالمي بعنوان: «تمويل مستقبل حضرى مستدام للجميع»، أننا نسعى للتوسع فى تنمية الموارد المحلية بالمحافظات وتعزيز مساهمة القطاع الخاص فى تنفيذ المشروعات لتوفير المزيد من فرص العمل، مؤكدًا أننا منفتحون على أى أفكار مبتكرة تسهم فى الإدارة المتطورة وتعزيز الإيرادات المحلية والموارد المالية وتوجيهها لصالح المواطن.  

و أشار الوزير إلى أن «التمويل المختلط» واستخدام «الضمانات» أدوات تساعد فى خفض التكلفة وتوفر عوائد جيدة للقطاع الخاص لضمان الاستدامة، لافتًا إلى أن الدولة وفرت إطارًا للتمويل الأخضر و المستدام يتوافق مع المعايير الدولية، ويتيح أدوات تمويلية جديدة للقطاع الخاص.

أوضح الوزير، أننا لدينا نماذج مصرية لشراكات ناجحة مع القطاع الخاص فى مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والنقل والبنية التحتية والتنمية البشرية، و سنتوسع بقوة فى هذا المسار، فى إطار حرص الدولة على زيادة دور ومساهمة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي، مشيرًا إلى أن مشروع تنمية الصعيد الممول بالشراكة مع البنك الدولى يشكل نموذجًا متميزًا لتحقيق التنمية المحلية وتوطينها.

مقالات مشابهة

  • لقاء نادر بين الرئيسين التركي والقبرصي
  • أردوغان وترامب يبحثان تعزيز التعاون بين تركيا والولايات المتحدة
  • وزير المالية: «الاحتياجات التمويلية» لتحقيق أهداف التنمية المستدامة تفوق قدرات الحكومات
  • منصور بن زايد يشهد توقيع تعاون بين "نافس" والإمارات للتوازن بين الجنسين
  • وزير المالية: مشروع تنمية الصعيد نموذج متميز لتحقيق التنمية المحلية
  • كجوك: نستهدف التوسع في مشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» بقطاعات التنمية الحضرية المستدامة
  • وزير المالية: التوسع فى مشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» بكل قطاعات التنمية
  • اتفاقية بين السعودية وقطر لتجنب الازدواج الضريبي.. مجلس الوزراء: الموافقة على الإطار العام والمبادئ التوجيهية للاستثمار الخارجي المباشر
  • الحويج: أحلنا مشروع اتفاقية إلغاء الرسوم الجمركية على المواد الغذائية إلى تركيا
  • نائبة التنسيقية غادة على: قانون إنهاء المنازعات الضريبية يبث رسائل طمأنة للقطاع الخاص