متى يتم صرف زيادة المرتبات الجديدة في مصر 2024؟.. وما جدول الحد الادنى بعد الزيادات الجديدة
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
ارتفعت معدلات البحث فى الوقت الحالى بشكل ملحوظ عن زيادة المرتبات والحد الادنى من الاجور وذلك عقب قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسى السابقه التى جائت بهدف تخفيف الازمه الاقتصادية التى تمر بها البلاد وتسيطر على الحياة اليومية للعاملين بالدولة.
مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير والزيادات الجديدة تعرف على موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024 للموظفين
أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية زيادة المرتبات بنسبة تصل إلى 50% لجميع الدرجات الوظيفية، وجاءت المرتبات بعد الزيادة الجديدة على النحو التالي:
يحصل موظفو الدرجة الأولى على راتب من 7000 حتى 9000 جنيه بعد الزيادة.يحصل موظفي الدرجة الثانية على راتب من 6000 حتي 8000 جنيه بعد الزيادة.بينما من المقرر أن يحصل موظفي الدرجة الثالثة بعد الزيادة الجديدة على راتب من 5500 حتى 7500 جنيه.بعد الزيادة الجديدة يصل راتب موظف الدرجة الرابعة من 5000 حتى 7000 جنيه.أما موظفي الدرجة الخامسة يتقاضون راتب من 4500 ل 6500 جنيه.تقدر الزيادة الجديدة في المرتبات للدرجة السادسة 6000 جنيه بدلًا من 4000 جنيه.يصل مرتب المدير العام من 8000 إلى 10000 جنيه.بينما موظفي الدرجة العالية يحصلون على راتب يبدأ من 9000 جنيه حتى 12000 جنيه بعد الزيادة.بعد الزيادة يصل راتب موظفي الدرجة الممتازة من 11000 حتى 14000 جنيه.موعد نزول مرتبات شهر فبراير 2024
أعلنت وزارة المالية عن موعد صرف رواتب الموظفين العاملين في الوزارات والهيئات والجهات الحكومية المختلفة، حيث من المقرر أن يبدأ الصرف من يوم الخميس الموافق 22 من فبراير حتى يوم الأربعاء الموافق 28 فبراير 2024.
قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن زيادة الأجورأمر الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ حزمة من القرارات الاجتماعية الجديدة والتي تبلغ قيمتها 180 مليار جنيه، حيث من المقرر أن يتم رفع أجور الموظفين العاملين بالدولة بداية من شهر مارس المقبل، وحسب أقوال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية فسوف تكون الزيادة المعلن عنها لهذه الفئات:
العاملين في القطاع الحكومي.العاملين في الهيئات الاقتصاديةالأطباء.المعلمين.أعضاء هيئة التدريس بمختلف المعاهد والجامعات.
ومن المقرر أن يتم تطبيق هذه الزيادة في شهر مارس المقبل، كما وجب التنويه أن الزيادة الجديدة للمرتبات سوف تكون من 1000 حتي 1200 جنيه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المرتبات الزيادات الحد الأدنى زيادات الاجور جنیه بعد الزیادة الزیادة الجدیدة موظفی الدرجة على راتب راتب من
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 82 مليار جنيه أقساط نشاط التأمين التجاري خلال 2024
ارتفعت قيمة الأقساط التأمينية المحصلة من عملاء نشاط التامين التجاري خلال العام 2024 بنحو 25.2% على أساس سنوي.
سجلت قيمة الأقساط المحصلة للتأمين التجاري نحو 82.1 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى ديسمبر 2024، مقابل 65.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.
وحصلت شركات التأمين التكافلي أقساطا تأمينية بقيمة 12.5 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى ديسمبر 2024، مقابل 8.4 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2023، بنمو 48.8% بحسب هيئة العامة للرقابة المالية.
قيمة الأقساط التأمينية
وبلغت قيمة الأقساط المحصلة من عملاء شركات التأمين خلال العام 2024، سجلت 94.7 مليار جنيه مقابل 74 مليار جنيه خلال العام 2023 بنمو وصل 27.9%.
تأمينات الممتلكات والمسئوليات
أكدت هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات سجلت 52.4 مليار جنيه في العام 2024، مقابل 37.5 مليار جنيه خلال العام السابق 2023 بارتفاع 39.8%.
تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال
ارتفعت الأقساط المحصلة لصالح شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال لنحو 42.2 مليار جنيه خلال الفترة يناير حتى ديسمبر الماضي، مقابل 36.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023، بنمو 15.7%، وفق الهيئة العامة للرقابة المالية.
ونشاط التأمين له دور رئيسي في تعزيز جهود زيادة معدلات الادخار القومي اللازمة للاستثمار؛ دعماً لتحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وعملت هيئة الرقابة المالية خلال العام الماضي منذ صدور قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024 في يوليو الماضي على دراسة وإصدار القواعد المنظمة للقانون، حيث أصدرت عدة قرارات بدأت بقرار ضوابط توفيق أوضاع الشركات العاملة في قطاع التأمين وفقاً لقانون التأمين الموحد، ونص القرار على إلزام الشركات التي يسري عليها أحكام قانون التأمين، بتوفيق أوضاعها مع قانون التأمين الموحد خلال مدة تنتهي في نهاية ديسمبر 2024.
ويعد قانون التأمين الموحد، أول قانون جامع للقطاع الذي كان ينظمه 4 قوانين مختلفة سابقاً، وهو ما يجعله خطوة مهمة، في طريق السياسات والإجراءات الرامية لتنظيم ورقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية لزياد أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية.