الديوان العام للمحاسبة يكرم أول عربي فائز بـ"وليام سميث" للمراجع الداخلي
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن الديوان العام للمحاسبة يكرم أول عربي فائز بـ وليام سميث للمراجع الداخلي، كرّم رئيس الديوان العام للمحاسبة، رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين، الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري، بمقر الديوان اليوم، .،بحسب ما نشر صحيفة اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الديوان العام للمحاسبة يكرم أول عربي فائز بـ"وليام سميث" للمراجع الداخلي، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
كرّم رئيس الديوان العام للمحاسبة، رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين، الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري، بمقر الديوان اليوم، عضو الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين فهر الجفري.
وذلك بمناسبة حصوله على جائزة "وليام سميث" للمراجع الداخلي المعتمد CIA، بأعلى مستوياتها، كأول عربي يحقق الميدالية الذهبية للجائزة.
وأشاد بالإنجاز الذي حققه الجفري، مؤكدًا بأن هذا الإنجاز يضاف إلى سلسلة الإنجازات الوطنية المستمرة في ظل دعم القيادة الرشيدة - أيدها الله - لشتى المجالات، ولاسيما مهنة المراجعة الداخلية التي أصبحت مطلبًا أساسيًا لتمكين القطاعات من تحقيق أهدافها.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
وفد الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية يلتقي بالأمين العام لجامعة الدول العربية
التقى الدكتور محمود محيي الدين رئيس مجلس إدارة الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية في مقر الجامعة بالقاهرة. وقد ضم وفد الجمعية في اللقاء الدكتور أشرف العربي أمين عام الجمعية وكل من الدكتور خالد حنفي والدكتورة سارة الجزار عضوي مجلس الإدارة.
كما حضر اللقاء السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية.
وهذا اللقاء يأتي تنفيذًا لتوصية المشاركين في المؤتمر العلمي الثامن عشر للجمعية الذي عقد مؤخرًا بالتعاون مع مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد بجامعة الملك محمد السادس بمدينة الرباط بالمملكة المغربية، ومع المعهد العربي للتخطيط، تحت عنوان "مستقبل الاقتصادات العربية: المربكات المفروضة والإصلاحات المنشودة"، وذلك بهدف عرض أهم النتائج والتوصيات التي انتهى إليها المؤتمر على السيد الأمين العام لجامعة الدول العربية.
75 مليار جنيه.. القطاع الصحي يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق رؤية مصر 2030مصر بوابة لنفاذ الاستثمارات والصادرات الأوزبكية للشرق الأوسط وأفريقيا
وقد تمت الإشارة خلال اللقاء إلى أن المؤتمر العلمي للجمعية قد تضمن ست جلسات عمل على مدى يومين، شارك فيها أكثر من مائة من كبار الاقتصاديين والخبراء العرب، وتم خلالها استعراض ومناقشة العديد من الأوراق العلمية في موضوعات مثل: الآثار الاقتصادية للصراعات المسلحة في الوطن العربي، رأس المال البشري والتنّوع الاقتصادي، الذكاء الاصطناعي والتوظيف، التنمية المالية والتنّوع الاقتصادي، تأثير تحول الطاقة على السكان والأطفال العرب، المربكات والطريق إلى الصلابة والصمود، مشاركة المرأة في سوق العمل، التكاليف الاقتصادية لعدم المساواة بين الجنسين في سوق العمل، والوطن العربي بين مطرقة المربكات وسندان السياسات.
كما أوضح أمين عام الجمعية أنه قد تم خلال المؤتمر إطلاق تقرير التنمية العربية لعام ٢٠٢٤ والذي تعدّه الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية بالتعاون مع المعهد العربي للتخطيط بالكويت ومعهد التخطيط القومي بالقاهرة تحت عنوان "دور البيانات وتوافرها في دعم عملية التنمية في الدول العربية".
وجدير بالذكر أنه في ختام أعمال المؤتمر، تم عقد جلسة نقاشية ركزت على عدة قضايا أهمها: محرّكات وممّكنات العقد المقبل في الدول العربية، وأزمة الديون في الدول العربية، ومستقبل التكامل والتجارة البينية بين الدول العربية، والخروج من المآزق والتغلب على التحديات من أجل الانفتاح على الإصلاحات في الوطن العربي، والسياسات المقترحة للدول العربية، للتعامل مع ما هو معروف وما هو غير معروف من مربكات التنمية خلال السنوات القادمة.
وقد أكّد ممثلو الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية على أنها على أتم الاستعداد للتعامل بشكل مؤسسي مع الجامعة العربية لدعم جهودها لتفعيل تلك التوصيات وغيرها من الخطط والبرامج التنموية العربية.
ومن جانبه رحب أحمد أبو الغيط بهذه المبادرة، مثمنًا الجهود التي تقوم بها الجمعية، وما توصّل إليها مؤتمرها من نتائج وتوصيات هامة، وطالب سيادته وفد الجمعية باقتراح تصور لتفعيل ما توافق عليه الحاضرون في هذا اللقاء من أهمية التعاون المؤسسي بين الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية من جهة وجامعة الدول العربية -ممثلة في قطاع الشؤون الاقتصادية- من جهة أخرى، بحيث يتم البدء في تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه اعتبارًا من عام ٢٠٢٥.