«من حقك تعرف».. ما هي حقوق «الزوج المخلوع»؟ وفق القانون
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
حدد القانون بعض الامتيازات التى يحصل عليها الزوج عند إقامة زوجته دعوى الخلع أمام محكمة الأسرة، وفي سطور تستعرض «المصرى اليوم» حقوق الزوج في حالة «خلعه»، والتي تأتي بنحو:
أخبار متعلقة
«من حقك تعرف».. خطوات تغير الحالة الإجتماعية إلى مُطلَّقة في بطاقة الرقم القومي
«من حقك تعرف».. الحبس والغرامة لمرتكبي الفعل الفاضح بالطريق العام (تفاصيل)
«من حقك تعرف» .
«من حقك تعرف».. ما خطوات إقامة دعوى الحجر؟
«من حقك تعرف».. لو كان الخُلع مُكملًا لثلاث طلقات هل تحتاج الزوجة لمحلل؟
نص قانون الأحوال الشخصية على أنه في حالة إقامة الزوجة دعوى خلع ضد زوجها فإن للزوج 3 حقوق.
حقوق الزوج «المخلوع»
- غير مطالب بسداد نفقة عدة للزوجة.
- غير مطالب بسداد نفقة متعة للزوجة.
وأقرأ أيضا : لو مقبل على الزواج اعرف الأوراق المطلوبة لـ «كتب الكتاب»
- لايدفع قيمة المهر المدون في عقد الزواج
- له الحق في رؤية أطفاله إما عن طريق الاتفاق مع طليقته أو بحكم محكمة.
وأفاد قانون الأحوال الشخصية بأن الزوجة تتنازل عند الخلع عن حقوقها المالية والشرعية والتنازل عن مؤخر الصداق.
ونصت المادة 20 من القانون رقم 1 لسنه 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية على أنه:
«للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع فإن لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبه وأفتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية والشرعية وردت عليه مؤخر الصداق الذي أعطاه لها حكمت المحكمة بتطليقها عليه ولا تحكم المحكمة بالتطليق الخلع إلا بعد محاولة الصلح بينهما وندب حكمين لموالاه مساعى الصلح بينهما خلال مدة لاتجاوز ثلاثة أشهر بالفقرة الثانية من المادة 18».
«وبعد أن تقرر الزوجة صراحة أن تبغض الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض، ولايصح أن يكون مقابل الخلع إسقاط حضانه الصغار أو أي حق من حقوقهم ويقع الخلع في جميع الأحوال طلاق بائن ويكون الحكم في جميع الأحوال غير قابل للطعن عليه بأى طريق من طرق الطعن».
محكمة الاسرة دعوى نفقة دعوى نفقة زوجية دعوى طلاق للضرر قانون الاحوال الشخصة دعوى الطلاق للضرر قانون الاحوال الشخصية الجديدالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين دعوى الخلع محكمة الأسرة قانون الأحوال الشخصية محكمة الاسرة دعوى طلاق للضرر دعوى الطلاق للضرر من حقک تعرف
إقرأ أيضاً:
المنوفي: قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يحمي حقوق التاجر والمستهلك
أعرب حازم المنوفي، رئيس جمعية "عين لحماية التاجر والمستهلك" وعضو شعبة المواد الغذائية، عن تقديره الكبير للتعديلات الأخيرة التي أدخلت على قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005، والتي تم إقرارها في ديسمبر 2022. وأكد أن هذه التعديلات تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية في الأسواق المصرية وحماية حقوق المستهلكين والتجار على حد سواء.
وأوضح المنوفي أن القانون المعدل يحظر على أي جهة تسيطر على سوق معينة الامتناع عن إنتاج أو إتاحة منتجات شحيحة، طالما أن إنتاجها أو إتاحتها ممكنة اقتصاديًا. وهذا يحفز المنافسة العادلة ويحد من الممارسات التي قد تؤدي إلى الاحتكار أو التلاعب في الأسواق.
وأشار إلى أن "السوق المعنية"، وفقًا لأحكام القانون، هي السوق التي تجمع بين عنصرين رئيسيين، هما المنتجات المعنية والنطاق الجغرافي. حيث تكون المنتجات المعنية تلك التي تعتبر بدائل عملية وموضوعية لبعضها البعض. كما أن النطاق الجغرافي يتحدد على أساس المنطقة التي تكون فيها ظروف التنافس متجانسة.
حماية التنافس النزيه
وأكد المنوفي على أن السيطرة على السوق المعنية تُعرَّف بقدرة الشخص أو الكيان الذي تزيد حصته السوقية على 25% على التأثير الفعّال في الأسعار أو حجم المعروض دون قدرة منافسيه على الحد من ذلك التأثير مضيفا أن هذه القواعد تهدف إلى حماية التنافس النزيه وضمان استمرارية الإنتاج المعقول والمنتجات المتنوعة للمستهلكين.
وأكد أن جهاز حماية المنافسة سيقوم بتحديد حالات السيطرة وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مما يسهم في تفعيل القوانين بشكل يتماشى مع أهدافها ويعزز من بيئة السوق الحرة في مصر.
وأضاف أن جمعية "عين لحماية التاجر والمستهلك" ستستمر في دعم هذه التعديلات والمشاركة في أي خطوات تنظيمية لضمان تطبيق هذه القوانين بشكل يحقق العدالة لكل الأطراف، مشددًا على أهمية دور جميع المعنيين في السوق في تحقيق توازن يحفظ حقوق جميع الأطراف.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي