تحرك عاجل من النواب بشأن تثبيت 4600 عامل بـ«المجتمعات العمرانية» على درجات مالية
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
قدم النائب أحمد أبو زيد، عضو مجلس النواب، وعضو لجنة الإسكان بالبرلمان، طلب إحاطة موجها إلى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، بشأن تثبيت 4600 عامل يعملون بنظام اليومية العارضة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة منذ عام 2007 على درجات مالية.
وأوضح النائب أحمد أبو زيد، في طلب الإحاطة، أن هؤلاء العمال وعددهم 4600 عامل، يعملون بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة منذ عام 2007، أي منذ ما يقرب من 16 عاما بنظام اليومية العارضة، ويتقاضون أدنى المرتبات، والأجر الأساسي لا يتخطى مبلغ 159 جنيها، ويعيشون دون مظلة اجتماعية أو تأمين صحى، وليس لهم إجازات.
وقال إنه تلقى العديد من الشكاوى بشأن هؤلاء العمال لتقنين أوضاعهم وتثبيتهم على درجات مالية لتحقيق الاستقرار الوظيفي ومراعاة البعد الاجتماعي للعاملين وأسرهم.
وأضاف النائب أحمد أبو زيد أن هؤلاء العمال طالبوا على مدار السنوات السابقة بتقنين أوضاعهم واستقرار أحوالهم الوظيفية وتثبيتهم على درجات مالية وحتى الآن دون أي استجابة فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة على الجميع، ومرتب العامل منهم لا يتجاوز الـ 4000 جنيه شهرياً في حالة أنه يعمل طوال الشهر دون إجازة أو غياب، وهذا المبلغ لا يكفى متطلبات أسرته المعيشية في حين أن لهم أبناء فى مراحل التعليم المختلفة وعليهم التزامات معيشية.
وطالب الحكومة بسرعة تثبيت العمال بنظام اليومية العارضة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على درجات مالية، وتحقيق الاستقرار الوظيفي والاجتماعى لهم في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوفير كل وسائل وآليات الحماية الاجتماعية للعاملين بالدولة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحمد أبو زيد مجلس النواب لجنة الاسكان عاصم الجزار وزير الإسكان المجتمعات العمرانية صالح الشيخ الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المجتمعات العمرانیة
إقرأ أيضاً:
اللافي: اتفاق مصرف ليبيا المركزي خطوة إيجابية
أكد النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي أن التوقيع على الاتفاق النهائي بشأن مصرف ليبيا المركزي يُمثل خطوة إيجابية نحو توحيد المصرف وإنهاء الانقسام المالي.
جاء ذلك خلال مشاركته، الخميس، في مراسم توقيع الاتفاق بين ممثلي مجلسي النواب والدولة بشأن حل أزمة المصرف المركزي والإعلان عن إجراءات ومعايير وآجال تعيين قيادة جديدة لمصرف ليبيا المركزي، وفقاً لأحكام الاتفاق السياسي.
ورحب اللافي في كلمته أثناء التوقيع، بهذا الاتفاق الذي تم التوصل إليه برعاية بعثة الأمم المتحدة.
وأضاف النائب بالمجلس الرئاسي أن إنهاء هذه الأزمة كان ضرورة قصوى لاستقرار البلاد، وتعزيز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة الاقتصادية.
كما أعرب اللافي عن أمله بأن يكون هذا الاتفاق، خطوة أولى نحو معالجة الانسداد السياسي والدفع بالعملية السياسية نحو الحل الشامل.
علماء فلك يكتشفون كوكب شبيه بالأرض