اقتصاد السعودية الأولى عالمياً بـ 34 مليون نخلة و300 صنف من التمور.. والصادرات تجاوزت الـ 1.28 مليار ريال
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن السعودية الأولى عالمياً بـ 34 مليون نخلة و300 صنف من التمور والصادرات تجاوزت الـ 1.28 مليار ريال، حققت السعودية أخيراً زيادة في صادرات التمور ومشتقاتها خلال 2022، بكمية تجاوزت 321 ألف طن، وبقيمة بلغت 1.28 مليار ريال، وزيادة قدرها 5.4بالمائة عن .،بحسب ما نشر صحيفة عكاظ، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات السعودية الأولى عالمياً بـ 34 مليون نخلة و300 صنف من التمور.
حققت السعودية أخيراً زيادة في صادرات التمور ومشتقاتها خلال 2022، بكمية تجاوزت 321 ألف طن، وبقيمة بلغت 1.28 مليار ريال، وزيادة قدرها 5.4% عن العام 2021، و121% عن العام 2016 الذي بلغت قيمة صادراته 579 مليون ريال بكمية 134 ألف طن، بينما شهدت الصادرات خلال الربع الأول لعام 2023 ارتفاعًا بقيمة تجاوزت 566 مليون ريال، بزيادة 2.5% مقارنة بالربع الأول لعام 2022، وشملت الصادرات 111 دولة حول العالم.
وأوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن المملكة تنتج أكثر من 300 صنف من التمور أشهرها (السكري، الخلاص، العجوة، الصقعي، والصفري)، بإنتاج يتجاوز 1.6 مليون طن سنويًا؛ إذ تشهد السعودية تطورًا كبيرًا ونموًا في إنتاج التمور ومشتقاتها وفق أحدث التقنيات وأعلى معايير الجودة، مما أسهم في زيادة تصدير منتجاتها وتحقيق المملكة المرتبة الأولى في تصدير التمور على مستوى العالم خلال العام 2021.
وأشارت إلى أن عدد النخيل في المملكة يتجاوز 34 مليون نخلة موزعة على جميع مناطق المملكة، وتستحوذ منطقة القصيم على 11.2 مليون نخلة، والمدينة المنورة 8.3 مليون نخلة، والرياض 7.7 مليون نخلة، والمنطقة الشرقية 4.1 مليون نخلة.
وأكدت أن قطاع النخيل والتمور يعد أحد روافد الإنتاج الزراعي في المملكة والذي يعول عليه في تحقيق نظم غذائية وإحداث تنمية زراعية مستدامة.
وفيما يخص الجهود الدولية، أكدت الوزارة أن المملكة دعمت منذ وقت مبكر مشروع إنشاء المجلس الدولي للتمور، إيمانًا منها بأهمية قطاع النخيل والتمور، وضرورة تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال، ليتم تأسيس المجلس وعقد الاجتماع الأول للمجلس بالأحساء منتصف شهر رجب العام الماضي، بحضور عدد من وزراء الزراعة وممثلي الدول المنتجة والمستوردة للتمور في العالم، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، والمنظمة العربية للتنمية الزراعية، والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (أكساد)، والمركز الوطني للنخيل والتمور.
يذكر أن منطقة المدينة المنورة تشهد باكورة جني حصاد محصول الرطب لهذا العام؛ حيث يستقبل سوق التمور المركزي بالمنطقة يوميًا كميات وفيرة من الرطب أبرزها الروثانة، والعجوة، واللونة، والربيعة لتلبية الطلب، كما بدأت تسري حركة البيع في السوق؛ لتلبية حاجة منافذ البيع، في ذات السياق يتم تصدير جزء من الكميات المباعة مباشرة إلى مناطق ومدن المملكة المختلفة عبر الشاحنات المغلقة لتلبية حاجة السوق المحلية من رطب المدينة المنورة.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس ملیار ریال
إقرأ أيضاً:
«ستاندرد آند بورز جلوبال» لـ «الاتحاد»: 5.1% نمو اقتصاد الإمارات العام الجاري
مصطفى عبد العظيم (أبوظبي)
أخبار ذات صلةيواصل اقتصاد دولة الإمارات زخم النمو القوي، مدفوعاً بانتعاش القطاع غير النفطي والانعكاسات الإيجابية لبرنامج الشركات الاقتصادية الشاملة، إلى جانب تسارع وتيرة نمو القطاع النفطي مع تطبيق الزيادة الجديدة في الإنتاج التي تم الاتفاق عليها في الاجتماع الأخير لمنظمة أوبك، بحسب توقعات وحدة معلومات الأسواق التابعة لوكالة «ستاندرد آند بورز جلوبال».
وفقاً لتقديرات وحدة معلومات الأسواق التابعة لـ «ستاندرد آند بورز جلوبال»، يتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات نمواً بنسبة 5.1% في عام 2025، و5.0% في عام 2026، وهو ما يقارب ضعف معدل النمو العالمي المتوقع بحدود 2.6% و2.7%، للعامين الجاري والمقبل.
وأكدت الوكالة لـ «الاتحاد» أن الاقتصاد غير النفطي لدولة الإمارات العربية المتحدة، لا يزال على مسار نمو قوي، ومن المتوقع أن يحافظ على زخمه في عام 2025، مدفوعاً بالطلب القوي على الخدمات، لا سيما في قطاعات السياحة، والتجارة، والتمويل.
وأشارت الوكالة إلى أن زيادة إنتاج النفط في الإمارات في عام 2025 نتيجة تعديل حصتها ضمن منظمة أوبك، ستؤدي إلى تسريع النمو في عامي 2025 و2026. ومع ذلك، فإن التوقعات الضعيفة لأسعار النفط في 2025 من المرجح أن تؤدي إلى انخفاض في عائدات الصادرات والإيرادات الحكومية مقارنة بعام 2024.
ونوهت الوكالة باستراتيجية دولة الإمارات لتعزيز للنمو من خلال التكامل الاقتصادي العالمي، مستفيدةً من برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA)، والذي من المتوقع أن يعزز إمكانات النمو الاقتصادي للدولة.
وعلى صعيد التضخم، فمن المرجح وفقاً للوكالة أن يظل متوسط معدل التضخم مستقراً عند 1.8% في عام 2025، مع استمرار تأثير قوة الدرهم واستقرار السياسة النقدية عند مستوياتها الحالية، باستثناء تخفيض طفيف في أسعار الفائدة متوقع في مايو 2025، مما سيساعد على موازنة الطلب المحلي القوي.
وتأتي توقعات «ستاندرد آند بورز جلوبال» المتفائلة بشأن آفاق نمو اقتصاد الإمارات، معاكسة لتوقعاتها للنمو العالمي الذي يتوقع أن يشهد تباطؤاً طفيفاً خلال 2025 - 2026، ليسجل نمواً بنسبة 2.6% هذا العام و2.7% في العام المقبل، مدفوعاً بتزايد عدم اليقين الاقتصادي والتوترات التجارية، مع اختلافات بين الدول بناءً على سياساتها الاقتصادية والمالية.
وقال كين واتريت، الخبير الاقتصادي العالمي لدى وحدة معلومات الأسواق التابعة لوكالة «ستاندرد آند بورز»، إن التحولات في السياسات الأميركية وتأثيراتها الاقتصادية المحتملة لا تزال محور التركيز في توجهات النمو، حيث أدت القرارات المتعلقة بالرسوم الجمركية في أوائل فبراير إلى اضطراب الأسواق المالية العالمية.
وأشار واتريت إلى أن الارتفاع الحاد في عدم اليقين المرتبط بالسياسات لا يزال يمثل تهديداً اقتصادياً، حيث يُعد ضعف التجارة السبب الرئيسي المتوقع لتباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي العالمي على أساس ربع سنوي هذا العام، كما يُشكل ضعف الاستثمار خطراً رئيسياً على النمو.
ووفقاً لتحديثات الوكالة لتوقعات النمو العالمي، استبعدت الوكالة أن يكون للتعريفات الجمركية الأميركية تأثير مباشر كبير على منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث لا تعتمد الدول على فائض تجاري كبير مع الولايات المتحدة.
وأوضحت أن المخاطر الرئيسية تتمثل في ضعف الطلب العالمي على النفط، والذي قد يُخفض إيرادات الصادرات النفطية، مما يؤدي إلى تداعيات اقتصادية. لكن معظم دول مجلس التعاون الخليجي، مثل دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر والكويت، تمتلك أصولاً أجنبية كبيرة تساعد في تخفيف تأثير انخفاض أسعار النفط.
وعلى صعيد توقعاتها للأسواق العالمية، رجحت الوكالة تباطؤ النمو في الولايات المتحدة من 2.8% في 2024 إلى 2.3% في 2025، ثم إلى 2.0% في 2026 و1.6% في 2027. على الرغم من زخم النمو القوي في بداية 2025، إلا أن ارتفاع العوائد على سندات الخزانة، وارتفاع قيمة الدولار، وزيادة التعريفات الجمركية على الواردات الصينية ستؤثر سلباً على النمو. من المتوقع أن يُخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مرة واحدة فقط هذا العام (25 نقطة أساس في مايو).
وفي منطقة اليورو أبقت الوكالة توقعات النمو لعام 2025 عند 0.9%، بينما تم تخفيض توقعات 2026 إلى 1.3%، في حين خُفّضت توقعات ألمانيا لعام 2025 من 0.4% إلى 0.3%، ورفعت توقعات إسبانيا والبرتغال بسبب أداء أقوى من المتوقع في الربع الأخير من 2024.
أسعار الفائدة
توقعت وكالة «ستاندرد آند بورز جلوبال» أن يُخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في 2025، ليصل إلى 1.75% بحلول أكتوبر، كما يُتوقع أن يُخفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة مرتين (25 نقطة أساس) ليصل إلى 4% بحلول ديسمبر.
وفي الصين قالت الوكالة، إن التوقعات لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في 2025 و2026 لا تزال عند 4.2% و4.1% على التوالي، متوقعة أن يُساهم التحفيز المالي المبكر، وزيادة الصادرات، وتعافي سوق العقارات في بداية قوية لعام 2025.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء