تأجيل الانتخابات الرئاسية بالسنغال.. قراءة في الأسباب والمآلات
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
بعد 60 عاما من الممارسة الديمقراطية والتبادل السلمي على السلطة بين الزعماء المنتخبين، فاجأ الرئيس السنغالي المنتهية ولايته ماكي سال مواطنيه والعالم بإصدار مرسوم يقضي بتأجيل الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة يوم 25 فبراير/ شباط الجاري.
ولاحقا مدد البرلمان السنغالي ولاية الرئيس سال 10 أشهر، بعد أن كان مقررا أن يغادر السلطة في أبريل/نيسان المقبل.
إعلان تأجيل الانتخابات الذي جاء قبل انطلاق الحملات الانتخابات بساعات معدودة، أثار موجة من الاحتجاجات في الداخل، واستياء العديد من الدول والمنظمات المهتمة بالديمقراطية والتعددية السياسية في أفريقيا.
ومنذ 3 سنوات عاشت السنغال على وقع أزمة انتخابية سابقة لأوانها بدأت بمواجهات ميدانية راح ضحيتها عدد من القتلى وكثير من الخسائر المادية، وانتهت بانسداد سياسي فتح الأبواب أمام جميع الاحتمالات.
ترجع الأزمة السياسية في السنغال إلى نتائج التعديلات الدستورية التي تمت الموافقة عليها عام 2016، وبموجبها تم تقليص الولاية الرئاسية إلى ولايتين فقط.
وقد جاءت التعديلات الدستورية بعد أن دخل الرئيس ماكي سال في ولايته الأولى التي بدأت عام 2012.
وقد نصّ الدستور السنغالي المعدل على أنه "لا يمكن لأحد أن يحكم البلاد أكثر من فترتين متتاليتين"، لكن الرئيس سال في سنة 2021 قال إنه ينوي الترشح لولاية ثالثة، معتبرا أن هذه المادة لا تنطبق عليه إذ إن ولايته الأولى كانت قبل الإصلاحات الدستورية.
وردا على عزم الرئيس الترشح لولاية ثالثة وتفسير الدستور لصالحه، دعت القوى السياسية المعارِضة وعلى رأسها رئيس حزب "باستيف" عثمان سونكو إلى النزول للشارع للوقوف أمام طموحات سال في الاستمرار بالحكم.
وشهدت البلاد حينها مظاهرات عنيفة شملت دكار وتييس وكبريات المدن في السنغال، وراح ضحيتها عدد من القتلى والجرحى، ثم تدخلت دبلوماسية المشيخة الصوفية وهيئات العلماء ولعبت دورا في إنهائها، ليعلن الرئيس سال تخليه عن الطموح لولاية ثالثة.
بيد أن الأزمة استفحلت من جديد عند ما أصدر المجلس الدستوري في السنغال القائمة النهائية التي ضمت 20 مرشحا رئاسيا ليس من بينهم كريم واد زعيم الحزب الديمقراطي السنغالي ونجل الرئيس السابق عبد الله واد، بحجة أنه ثنائي الجنسية، في حين أن اللائحة ضمت مرشحة مزدوجة الجنسية وهي زور ورديني.
وفي الأول من فبراير/شباط طالب نواب من الحزب الديمقراطي السنغالي بتشكيل لجنة برلمانية للتحقيق مع عضوين في المجلس الدستوري لاتهامها بأخذ الرشوة من أجل إبعاد كريم واد.
وفي السياق، صوّتت الأغلبية على طلب الكتلة البرلمانية المحسوبة على كريم واد بتشكيل لجنة تحقيق مع قاضيين من المجلس الدستوري وتأجيل الانتخابات الرئاسية، لكن رئاسة المجلس رفضت التعامل مع اللجنة البرلمانية بحجة أن البرلمان هيئة تشريعية لا قضائية، ولا يمكن أن يتهم أو يحاكم أعلى هيئة قضائية لرقابة القوانين.
وبالتزامن مع هذه الأزمة، أعلن الرئيس سال -الذي تشهد أغلبيته خلافات- يوم الثالث من فبراير/شباط الجاري تأجيل الانتخابات عبر مرسوم رئاسي.
وفي حديث للجزيرة نت، قال الخبير القانوني سيدي المختار ولد سيدي إن مبادئ الدستور السنغالي والقوانين المنظمة لا تقبل تأجيل الانتخابات لهذه الأسباب، لأن الآجال القانونية المنظمة للانتخابات آجال قاطعة، والمرسوم الذي وقّعه الرئيس يتعارض مع النصوص الدستورية والتشريعية الصريحة، ويمكن أن يعرّضه للمساءلة بعد الخروج من السلطة، لأن المساس بالدستور وتعطيله جريمة جنائية.
وأضاف ولد سيدي أن البرلمان أيضا لا يمكنه أن يتدخل في هذا الميدان، لأن الانتخابات ينظمها قانون قاطع، والبرلمان لا يتدخل في القوانين إلا بعد المصادقة والرقابة القبلية من المجلس الدستوري.
ويرى الخبير القانوني أن صناعة القوانين على نحو يخالف أصولها من أسباب المسؤولية الجنائية التي تعرض النائب للمساءلة.
وفي سياق الحرص على المكتسبات الديمقراطية والقانونية، وقّع عدد من الأكاديميين والمحامين في السنغال عريضة تطالب الرئيس بالرجوع عن قراره والانسياق للقوانين التي لم يسبق لأي رئيس في تاريخ السنغال الخروج عليها.
وفي السياق نفسه، طالب الاتحاد الأوروبي بإجراء الانتخابات في أقرب فرصة والابتعاد عن الغموض الذي يشوب العملية السياسية.
وأصدرت وزارة الخارجية الأميركية بيانا قالت فيه إن تصويت البرلمان على تأجيل الانتخابات لا يمكن أن يكون شرعيا، نظرا للظروف التي جرت فيها عملية التصويت.
وحثت الولايات المتحدة في بيانها الحكومة السنغالية على المضي قدما في الانتخابات الرئاسية وفقا للدستور والقوانين الانتخابية.
أما منظمة إيكواس التي طالما جعل منها ماكي سال منبرا للمطالبة بالديمقراطية في دول أفريقية تشهد انقلابات، فقد أعربت عن أسفها لما تمر به دكار من "خروج على مبادئ الديمقراطية"، وطالبت بالإسراع في الخروج من حالة الانسداد السياسي الذي يؤدي للفوضى.
ووفقا لمجلة جون أفريك الفرنسية، فإن المحيط السياسي للرئيس سال أقنعوه بضرورة تأجيل الانتخابات الرئاسية حتى يتمكنوا من إيجاد وريث يكون قادرا على جمع الطيف السياسي من حوله.
وأضافت المجلة أن الرئيس يريد أن يعرف كيف تمكّن المجلس الدستوري من المصادقة على ترشيح باسيرو ديوماي فاي (بديل عثمان سونكو) الذي تدعمه الحركات الشبابية والنقابية.
وقد تحدثت تقارير إعلامية عن وجود أزمة داخل معسكر النظام، حيث تباينت مواقفه حول مرشح الرئيس آمادو باه.
كما تحدثت تقارير إعلامية محلية عن اقتناع الرئيس بأن مرشحه لن يكون قادرا على حسم السباق الرئاسي، واقتنع بضرورة التنسيق مع كريم واد المقرب من فرنسا والذي يحظى بقبول كبير داخل دوائر الدولة العميقة.
ويواجه باه مرشحيْن منشقين عن النظام الحاكم، هما الوزير الأول السابق محمد عبد الله ديون، ووزير الداخلية السابق علي نغوي ندياي.
وبالتزامن مع إعلان الرئيس سال تأجيل الانتخابات، أعلن الوزير الأمين العام للحكومة عبد اللطيف كوليبالي استقالته من منصبه في الثالث من فبراير/شباط الحالي، وهو ما يعني أن خلافات الأغلبية الحاكمة برزت للعلن.
وبعد أن تحدثت الصحافة في السنغال عن وجود خلافات بين الرئيس ومرشحه أمادو باه، أجرى الأخير مقابلة مع صحيفة جون أفريك في التاسع من فبراير/شباط الجاري شرح فيها موقفه من الأحداث الجارية، وقال "المشكلة الوحيدة بيني مع الرئيس سال هي أنه لا مشكلة بيننا".
وفي حديث للجزيرة نت، قال الإعلامي والمحلل السياسي الحسين ولد حمود إن قراءة كواليس الأحداث في السنغال تشير إلى محاولة لترتيب الأوضاع أكثر داخل صف النظام من أجل انتقال سياسي في صالحهم.
ورغم أن السنغال كانت أنموذجا في غرب أفريقيا ولها تراكمات من القيم الديمقراطية، فإن أزمة تأجيل الانتخابات تجعل كل الاحتمالات واردة.
ويقول ولد حمود إن قرار تأجيل الانتخابات الذي بدا أنه خيار المرحلة السياسي الذي تتبناه الأغلبية الحاكمة قد يفجّر الصراع في الشارع ويؤدي إلى ما هو أسوأ، خاصة مع انعدام الثقة بين الأطراف السياسية التي سبق لها أن عاشت صراعات صعبة أفضت إلى ثني الرئيس الحالي عن الترشح لولاية ثالثة.
وأضاف ولد حمود أن الرئيس سال غير قادر على الاستمرار سياسيا، وإذا حاول فرض قراراته بالقوة فإن ذلك ربما يشكل المنعرج الذي قد يؤدي إلى تدخل الجيش وحسم الأمور.
ويرى أن السيناريو الأرجح هو أن تجرى الانتخابات في موعد أقرب من الموعد الذي حدده الرئيس ماكي سال في ديسمبر/كانون الأول المقبل، ويكون في ذلك حل يعطي قليلا من هامش المناورة السياسية للنظام مع التخفيف من مخاوف المعارضة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: تأجیل الانتخابات الرئاسیة المجلس الدستوری لولایة ثالثة الرئیس سال فی السنغال ماکی سال سال فی
إقرأ أيضاً:
التايمز: هذه الأسباب أدت إلى فوز ترامب الساحق في الانتخابات الأمريكية
شددت صحيفة "التايمز" على وجود العديد من الأخطاء التي ارتكبها الديمقراطيين في الولايات المتحدة خلال الحملة الانتخابية، الأمر الذي أدى إلى عودة الرئيس السابق والمرشح الجمهوري دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.
وأشارت الصحيفة في افتتاحية لها ترجمتها "عربي21"، إلى أن المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس لم تستطع فهم الأقليات العرقية ومصالح الطبقة العاملة في ظل التضخم، لافتة إلى أن ترامب اجتذب الناخبين من خلال التركيز على جيوب الطبقة العاملة والنساء والتي أصبحت فارغة بسبب التضخم.
وقال صحيفة "التايمز"، إن "ترامب حصل على فوز تاريخي ومثير للإعجاب، حيث حقق ما لم يحققه أي زعيم جمهوري منذ جورج دبليو بوش، الذي فاز بأصوات المجمعات الانتخابية والأصوات الشعبية".
وأضافت أن ترامب "فاز أصوات السود واللاتينو وبقية الأقليات العرقية". وأشارت إلى أن "من تعامل مع مسيرة ترامب السياسية وبخاصة ممن لم يحبوه، رأوها فيها شذوذا. وأكد الهجوم على الكونغرس في 6 كانون الثاني/يناير رؤية الكثير عنه بأنه محرض ولا يستحق أن أهم منصب في العالم. وقالوا إنه مغامر متهور لن يتذكره التاريخ".
لكن هذا الاعتقاد وبخاصة بين الليبراليين الأمريكيين انفجر في صباح الأربعاء، حيث منح الملايين من الأمريكيين ومن كل الألوان والأعراق أصواتهم له، وحصل على أكبر حصة من أصوات الأقليات العرقية ومن أي مرشح جمهوري في نصف القرن الماضي. وحسن من أدائه في تسعة من كل عشرة مقاطعات أمريكية البالغ 3,000 مقاطعة أمريكية، وفقا للصحيفة.
وقالت إن "الترامبية هي مزيج من المنبر الشعبوي تعد بضرائب منخفضة ونفقات حكومية وتشكك من سياسات المناخ وتدعم الحمائية للإنتاج المحلي وفرص العمل، وأصبحت اليوم أيديولوجية مهيمنة في أكثر دولة تأثيرا في العالم".
وأضافت الصحيفة أن "السر في انبعاث ترامب، مثل سابقه الذي خسر إعادة انتخابه وفاز بعد 4 أعوام، غروفر كليفلاند، ليس من الصعب فهمه، فقد اجتذب الناخبين من خلال التركيز على جيوب الطبقة العاملة والنساء والتي أصبحت فارغة بسبب التضخم الذي تبع وباء كورونا".
وبحسب الصحيفة، فإنه بالرغم من استعادة الاقتصاد الأمريكي عافيته والسيطرة على التضخم، لكن الطبقة العاملة ظلت تعاني من زيادة الأسعار: البيوت والفواتير والنفط، رقم أنه انخفض إلى مستوياته الدنيا في عام 2022، إلا أنه زاد بنسبة 20% من الوقت الذي وصل فيه بايدن إلى البيت الأبيض عام 2020.
ولم يساعد هذا كامالا هاريس التي أجبرت على الترشح في مرحلة متأخرة من السباق الرئاسي. وكان عناد بايدن ومن حوله في الاعتراف أنه ليس مؤهلا للمضي في السباق أدى لخسارتها. إلا أنها لم تفهم الواقع، فمثل حزبها، فشلت في فهم أن الهوية العرقية لم تعد عاملا ساحقا في الانتماء الحزبي وأن الناخبين اللاتينو والسود كانوا يبحثون عن السياسات التي تخدم مصالحهم وفي أي مكان، وفقا لما أوردته الصحيفة.
وأشارت "التايمز" إلى أنه في حين كان أداء هاريس جيدا بما فيه الكفاية مع الخريجين والمشاهير الذين وصفتهم الصحيفة بالسذج، فإن الدعم لها بين أولئك الذين ليس لديهم درجة علمية كان 37% فقط. كما فشلت في فهم أن الناخبين من الأقليات العرقية لم يكونوا معادين تلقائيا لوعد ترامب بجمع المهاجرين غير الشرعيين وترحيلهم بشكل جماعي. كانت الزيادة الهائلة في الدخول غير القانوني إلى الولايات المتحدة خلال سنوات بايدن مصدر إحباط لجميع الأمريكيين.
وشددت الصحيفة، على أن تأكيد هاريس على أنه لا يوجد شيء يمكن أن تغيره من عصر بايدن أكد فقط أنها مرشحة مؤقتة ليست لديها فلسفة شخصية.
وقالت إن فشل الديمقراطيين في فهم أن مصالح الطبقة العاملة ليست بالضرورة متوافقة مع مصالح النخبة الليبرالية وأن الانفصال بين الاثنين يغذي الشعبوية على جانبي الأطلسي، كان واضحا أيضا في محاولتها الفاشلة والمبالغ فيها لتخويف الناخبين ودفعهم إلى رفض ترامب من خلال وصفه بالفاشي. وبعملها لها، فشلت هي وأعضاء آخرون في المؤسسة بواشنطن في فهم أن أولئك الذين يفكرون في التصويت له لم يهتموا كثيرا بالجوانب الأكثر غرابة في شخصيته وتوصلوا إلى أنه على الرغم من أن سلوكه كان متقلبا، فإنه لا يؤشر لتصرفات ديكتاتور قيد الصناعة. لقد تبين في كثير من الأحيان أن نباح ترامب أسوأ من عضته. وبطبيعة الحال، قد تكون هذه العضة أقوى في المرة الثانية إذا تم استبدال النفوذ المقيد للمستشارين الجمهوريين المعروفين بمشورة الموالين المتطرفين.
واعتبرت أن هذا أمر مثير للقلق. وسيكون من الحماقة أن نتجاهل غرائز ترامب وتهوره. كما ويتمتع ترامب بميزة رئاسية أخرى: كونه أول مجرم يسكن في البيت الأبيض.
وأشارت الصحيفة إلى أن ترامب تحدث كثيرا عن تصفية الحسابات وألمح بشكل قاتم إلى ما يريد أن يحدث لمعارضيه. ولا تزال سلسلة الملاحقات القضائية المرفوعة ضده تنتظر البت بها، والطريقة التي سيتعامل معها قد تجهد دستور أمريكا. ويمثل وعده بخفض الضرائب وكبح الإنفاق الفيدرالي عودة إلى الأفكار التقدمية المدفونة منذ جيل. كما أن شغف ترامب بالرسوم الجمركية كأداة لتجديد الصناعة الأمريكية هو الأكثر إثارة للقلق.
وقالت الصحيفة إن الواقع أن ترامب يهدد بفرض معدل 60% على الواردات من الصين و20% على بقية العالم. وحتى لو تم تنفيذه جزئيا فقط (التهديدات المبالغ فيها هي جزء من أسلوب التفاوض الذي ينتهجه ترامب)، فإنها قد تصيب الاقتصاد العالمي بنوبة قلبية. وإلى جانب طريقة ترامب في التعامل مع التجارة، يضاف إليها احتقاره للسياسة الخارجية الأمريكية القائمة على التحالف. وباتت حكومات حلف شمال الأطلسي الأوروبية متقبلة لعودة رجل يشكك علنا في قيمة الناتو ويهدد بالتخلي عن الأعضاء الذين لا ينفقون كثيرا. وستتركز أغلب المخاوف على أوكرانيا ورغبة ترامب المعلنة في رؤية حربها مع روسيا تنتهي بسرعة من خلال اتفاق مع فلاديمير بوتين. وما يثير الخوف هو أن يكون هذا على حساب تنازلات من كييف، مما يضفي الشرعية على غزو عام 2020.
وإذا كان ينظر إلى روسيا على أنها نجحت في أوكرانيا، وفقا للصحيفة، فسيعطي ذلك الضوء الأخضر الفرصة للأنظمة الاستبدادية الأخرى كي تعمل ما عملته روسيا. وقد تسعى الصين الغاضبة من سقف التعرفات الجمركية الذي سيفرضه ترامب إلى الانتقام بشن هجوم على تايوان.
ولفتت الصحيفة إلى "نهج ترامب الصارم في التعامل مع الأعداء، إذا ما استفز بشكل كاف"، موضحة أن ذلك "سيكون رسالة لكل القادة في كل مكان: انتبهوا، للرجل الذي لا يمكن التنبؤ بتصرفاته في البيت الأبيض".
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق