الاستعلام عن ملكية عقار في مصر ورسوم التسجيل.. خطوات سهلة
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
في ظل الارتفاع الكبير في أسعار الوحدات السكانية، أصبح الاستعلام عن ملكية عقار في مصر، من الخطوات المهمة التي يحرص عليها المواطنين الراغبين في شراء وحدة سكانية أو عقار، حتى لا يتعرض للنصب، ويتأكد أن البائع هو المالك الوحيد والفعلي لهذا العقار، وحتى لا يتعرض المشتري لأي مشاكل أو مفاجآت بعد إتمام عملية الشراء ودفع كامل المبلغ، فعليه أولًا التأكد من صحي جميع الأوراق الخاصة بالعقار أو الوحدة السكانية قبل توقيع أي عقود للشراء.
وأوضحت الخبيرة القانونية، رجاء محمد عبدالنبي، أنه كثيرا ما يتعرض بعض المواطنين للنصب، خلال شراء وحدة سكانية أو عقار من أحد الأشخاص، مؤكدًا أنّ هناك عدة خطوات مهمة يجب الالتزام بها قبل الشراء، وذلك عبر الاستعلام عن ملكية عقار في مصر.
- التأكد من عقد الشقة من الجهة التابعة لها، بحيث إذا كانت الشقة أو العقار من شخص عادي، يجب ان يطلب تسلسل الملكية وعقدها، أو التوكيل الخاص بالبيع.
- يجب التوجه إلى الشهر العقاري من أجل التأكد من صحة المستندات والأوراق الخاصة بملكية العقار.
- في حالة عدم وجود كل الأوراق، يجب أن يطلب إعادة استخراجها من الشهر العقاري.
- يجب الحصول على إيصال سداد جميع العوائد المتعلقة بالعقار أو الوحدة السكانية.
- في حالة كان العقار أو الشقة للملوكة لأحد الشركات الخاصة، يجب التأكد من الحي أو مجلس المدينة التابع له الشركة، ومدى صحة التراخيص الخاصة بالعقار.
- في حالة كان العقار أو الوحدة السكانية، تابعة لجهة حكومية، فيجب أن يكون مع البائع توكيلا بالبيع، والحرص على التوجه إلى الجهة الحكومية التابع لها العقار للاستعلام عن تسلسل الملكية.
- يجب التأكد من التوكيلات قبل توقيع عقد الشراء، والتأكد من دفع البائع كل الغرامات المتاخرة على العقار او الوحدة، إضافة إلى التأكد من تسلسل الملكية.
- أخيرا بعد إتمام عملية الشراء، يجب تسجيل العقود في الشهر العقاري.
خطوات التسجيل عقار أو وحدة سكانية في الشهر العقاري- التوجه إلى مكتب الشهر العقاري، وتقديم طلب تسجيل الشقة أو عقار باسم المشتري.
- تقديم نسخة من العقد النهائي أو الابتدائي للشقة.
- إيصال للمرافق «كهرباء أو غاز أو مياه» من المالك الأول.
- بيان مساحة بالشقة طبقا للقانون.
- حضورالطرفين المالك والمستأجر للشهر العقاري.
- بطاقة الرقم القومي للبائع والمشتري.
- إيصال رسوم تسجيل عقد بيع عقار من الحي أو مجلس المدينة.
فقا للقانون رقم 9 لسنة 2022 الشهر العقاري الجديد، فإنّ رسوم تسجيل عقد بيع وحدة سكانية أو عقار في الشهر العقاري لا تزيد على مبلغ 4000 جنيه بحد أقصى، حيث تبدأ من 500 جنيه كحد أدنى وتصل لـ3900 جنيه كحد أقصى، موزعة كالتالي:
- 3900 جنيه رسوم التسجيل .
- 100 جنيه قيمة شراء نموذج التسجيل.
خدمات الشهر العقاري- إثبات المحررات في دفاتر الشهر العقاري.
- تصوير جميع المحررات التي يطلب شهرها.
- حفظ أصول المحررات المشهرة.
- منح جميع أنواع الشهادات العقارية.
- إعداد وتجهيز فهارس المحررات.
- منح صور من المحررات المشهرة ومن مرفقاتها.
- توثيق العقود المختلفة.
خدمات الشهر العقاري على منصة مصر الرقمية- استخراج صورة من عقد مشهر.
- استخراج صورة من كتاب دوري.
- استخراج صورة من منشور مالي.
- استخراج صورة من منشور فني.
- استخراج شهادة تصرفات عقارية.
- ترجمة عقد مشهر.
- سريان محرر مميكن.
- تحرير توكيل عام قضايا بنفسه.
- تحرير إقرار بالشطب بنفسه.
- تحرير إقرار بعدم وجود تعديلات للبيانات المساحية.
- تحرير إقرار رسمي بنفسه.
- تحرير إقرار تصحيح محرر موثق.
- تحرير توكيل عام رسمي.
- تحرير توكيل رسمي شامل.
- تحرير توكيل فى الأمور الزوجية.
- اكتب محررك.
- حجز ميعاد.
- خدمات معاملاتي المميكنة.
- الاستعلام عن كثافة فروع المكاتب المميكنة.
- توكيل عام قضايا.
- توكيل عام رسمي بصفة.
- توكيل رسمي شامل بنوك عام بصفة.
- توكيل فى الأمور الزوجية بصفة.
- إقرار بالشطب بصفة.
- إقرار تصحيح محرر موثق بصفة.
- إقرار رسمي بصفة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: عقارات أسعار العقارات الشهر العقاري تسجيل العقارات استخراج صورة من الشهر العقاری تحریر توکیل وحدة سکانیة توکیل عام التأکد من العقار أو فی الشهر أو عقار عقار أو
إقرأ أيضاً:
تعديلات جديدة لحماية صفقات البيع العقاري.. المادة 4 تحت المجهر
أخبارنا المغربية- هدى جميعي
أحدثت التعديلات الأخيرة على المادة 4 من مدونة الحقوق العينية تغييرًا جوهريًا في كيفية توثيق صفقات البيع والتفويضات المرتبطة بها.
فقد بات من الضروري، وفقًا للتعديل الجديد، أن يتم تحرير عقود البيع أو التوكيلات المتعلقة بها ضمن عقد رسمي أو عقد ذو تاريخ ثابت يتم تحريره بواسطة محام معتمد لدى محكمة النقض، ما لم تنص قوانين خاصة على غير ذلك.
ويُشترط توقيع العقد من قبل المحامي وكافة الأطراف المعنية، إضافة إلى التصديق على كل صفحات العقد.
كما يتعين على السلطات المختصة تصديق توقيعات الأطراف المعنية، بالإضافة إلى ضرورة تصديق توقيع المحامي من قبل كاتب الضبط الرئيسي لدى المحكمة الابتدائية التي يمارس فيها المحامي مهامه.
هذا التعديل يعني عمليًا أن العقود العرفية التي يتم تحريرها بشكل حر أو عن طريق كاتب عمومي لم تعد معترف بها قانونيًا في هذا النوع من المعاملات.
ويأتي هذا الإجراء بهدف الحد من النزاعات بين البائع والمشتري، حيث يعتبر عقد الوعد بالبيع مرحلة تمهيدية قبل إتمام الصفقة النهائية، أو انتظار استيفاء شروط معينة مثل الحصول على قرض أو شهادات عقارية.
ووفقًا للخبراء، فإن هذا التعديل الجديد سيضمن حماية حقوق جميع المتعاقدين، وسيحد من الممارسات غير القانونية التي كانت تعتمد على عقود الحجز أو الالتزام، التي غالبًا ما كانت تتضمن بنودًا غير قانونية أو مجحفة.
إيزيديو الشيخان.. من أغلبية حاكمة الى أقلية ضعيفة