5 شروط للتصالح في مخالفات المحلات.. وحالة واحدة لا تصالح فيها
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
ينظم قانون المحلات العامة الصادر برقم 151 لسنة 2019، أوضاع المحلات وتراخيصها ووضع ضوابط لآلية عملها وعقوبات خاصة بالمخالفات، لحماية المستهلك من أي تلاعب قد يحدث معه، كما حدد القانون عددا من الشروط للتصالح في مخالفات المحال العامة.
قانون المحال العامةوأوضح المحامي إسلام عبدالمقصود، الشروط التي نص عليها قانون المحال العامة الصادر برقم 151 لسنة 2019، للتصالح في مخالفات المحال العامة، وأولها توفيق الأوضاع التي نتج عنها مخالفة المحال، مع التأكيد على عدم تكرارها.
وأضاف «عبدالمقصود» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ من بين شروط التصالح في مخالفات المحلات العامة، سداد المبلغ الذي يعادل ضعف الحد الأدنى للغرامة، مع تحرير محضر أو سداد الغرامة حتى انقضاء الدعوى.
شروط التصالح في مخالفات المحلاتوأوضح أنّه لا يجوز التصالح في الجرائم المترتب عليها الإضرار بصحة الإنسان وسلامته، مضيفًا أنّ قانون المحلات العامة منح الفرصة لأصحاب المتاجر لتعديل وتصحيح الوضع المخالف.
وأشار إلى أنّ قانون المحلات العامة حذّر من ممنوعات في ترخيص المحلات التجارية، تتمثل في عدم السماح بوجود إشغالات عالية الخطورة داخل المباني السكنية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون المحال العامة المحال العامة مخالفات المحال المحلات العامة المحال العامة فی مخالفات
إقرأ أيضاً:
حالة واحدة تقدم فيها النيابة الطعن على الأحكام أمام النقض.. اعرف التفاصيل
أعطي قانون الإجراءات الجنائية للمتهمين في قضايا الجنايات، أكثر من درجة تقاضي، تبدء بنظر الدعاوي أمام محكمة أول درجة، ثم جنايات مستأنف، وأخيرا الطعن أمام محكمة النقض.
فبعد حكم محكمة الجنايات العادية، يحق للمتهم ودفاعه الاستئناف على حكم أول درجة في الجنايات خلال 40 يوما من تاريخ صدور الحكم، وبعد ذلك يحق له الطعن على حكم جنايات مستأنف خلال 60 يوما أمام النقض.
وتوجد حالة واحدة تطعن فيها النيابة على الأحكام الجنائية الصادر فيها حكما بالإعدام في حالة عدم طعن المتهم ودفاعه على الحكم، حتي لا يشوب الحكم البطلان، رغم أن النيابة هي التي تطلب من محكمة الموضوع إعدام المتهمين في الجنايات التي تكون عقوبتها الإعدام.
مشاركة