الشحومي: ارتفاع سعر الصرف في الوقت الحالي غير منطقي
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
ليبيا – صرح مدير صناديق الاستثمارات منذر الشحومي،بأن ارتفاع سعر الصرف في الوقت الحالي يبدو غير منطقي، خصوصًا بعد بدء البنك المركزي في تطبيق آليات جديدة لتوزيع العملة بشكل مركزي.
الشحومي وفي تصريحات خاصة لصحيفة “صدى” الاقتصادية، أضاف:”على الرغم من اعتراضنا التقني على أسلوب البيع المركزي، إلا أنه يبدو ضرورة لا مفر منها في الوقت الراهن، وذلك بهدف مكافحة التلاعب والحد من استنزاف رصيد العملة الصعبة لأغراض غير مبررة”.
وقال الشحومي:” توجد تقارير تشير إلى محاولات متعمدة لتعطيل نظام البنك المركزي من قبل بعض الجهات داخل ليبيا بهدف تحريض الرأي العام ضد سياساته، الجذر الأساسي لهذه الإشكالية هو سياسي، يتعلق بصراعات السلطة، ويمكن حله من خلال معالجة القضايا السياسية في ليبيا، بما في ذلك تشكيل حكومة موحدة هدفها الوحيد تسيير وإجراء انتخابات،ووضع ميزانية موحدة مؤقتة للوصول لهذه الأهداف، والدعوة لإجراء انتخابات تشريعية في أقرب وقت ممكن لتجديد الهيكل التشريعي والتنفيذي، تنطبق هذه الأمور أيضًا على القضايا الاقتصادية ومشكلة شح السيولة”.
وختم الشحومي تصريحه:” أدعوا الزملاء والإخوة في البنك المركزي إلى تشكيل لجنة أزمة تعمل على مساعدة البنك المركزي في وضع وتنفيذ خطط عملية تساهم في تحقيق أهدافه، كما أدعو السياسيين إلى الاستجابة لرغبات الشعب والدعوة لإجراء انتخابات برلمانية في أسرع وقت ممكن، لغلق الباب أمام أي جهة تسعى للسيطرة على السلطة من خلال فرض سياسات الأمر الواقع”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي اليمني: غالبية البنوك طلبت نقل مراكزها من صنعاء إلى عدن
أعلن البنك المركزي اليمني عن تلقيه بلاغًا رسميًا من عدد من البنوك التي تتخذ من صنعاء مقرًا رئيسيًا بشأن قرارها نقل مقراتها وأعمالها إلى العاصمة المؤقتة عدن، تفاديًا للعقوبات الأمريكية المفروضة على الكيانات المالية التي تقع تحت سيطرة الحوثيين.
وفي بيان توضيحي، رحب البنك المركزي في عدن بهذه الخطوة، مؤكدًا استعداده التام لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لضمان استمرارية النشاط المصرفي وفق القوانين واللوائح المنظمة، مع الالتزام بالإجراءات اللازمة لفصل الفروع السابقة عن المراكز الرئيسية الجديدة.
وشدد البنك المركزي على استعداده للعمل مع جميع المؤسسات المالية والإغاثية الدولية لضمان استقرار القطاع المصرفي، مؤكدًا أن أي معاملات غير قانونية قد تعرّض الأطراف المعنية لمخاطر قانونية ومالية. كما دعا جميع المؤسسات المالية والمصرفية إلى التعامل مع المستجدات بحذر ومسؤولية، مشيرًا إلى ضرورة الالتزام بالقوانين الحاكمة للقطاع المصرفي في اليمن، واتباع المعايير الدولية في المعاملات المالية.
وأكد البنك المركزي على أهمية اتخاذ التدابير اللازمة لحماية أصول المواطنين وضمان عدم تعرّض ودائعهم لأي مخاطر، داعيًا الجميع إلى التعاون بروح المسؤولية الوطنية للحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد.