الشحومي: ارتفاع سعر الصرف في الوقت الحالي غير منطقي
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
ليبيا – صرح مدير صناديق الاستثمارات منذر الشحومي،بأن ارتفاع سعر الصرف في الوقت الحالي يبدو غير منطقي، خصوصًا بعد بدء البنك المركزي في تطبيق آليات جديدة لتوزيع العملة بشكل مركزي.
الشحومي وفي تصريحات خاصة لصحيفة “صدى” الاقتصادية، أضاف:”على الرغم من اعتراضنا التقني على أسلوب البيع المركزي، إلا أنه يبدو ضرورة لا مفر منها في الوقت الراهن، وذلك بهدف مكافحة التلاعب والحد من استنزاف رصيد العملة الصعبة لأغراض غير مبررة”.
وقال الشحومي:” توجد تقارير تشير إلى محاولات متعمدة لتعطيل نظام البنك المركزي من قبل بعض الجهات داخل ليبيا بهدف تحريض الرأي العام ضد سياساته، الجذر الأساسي لهذه الإشكالية هو سياسي، يتعلق بصراعات السلطة، ويمكن حله من خلال معالجة القضايا السياسية في ليبيا، بما في ذلك تشكيل حكومة موحدة هدفها الوحيد تسيير وإجراء انتخابات،ووضع ميزانية موحدة مؤقتة للوصول لهذه الأهداف، والدعوة لإجراء انتخابات تشريعية في أقرب وقت ممكن لتجديد الهيكل التشريعي والتنفيذي، تنطبق هذه الأمور أيضًا على القضايا الاقتصادية ومشكلة شح السيولة”.
وختم الشحومي تصريحه:” أدعوا الزملاء والإخوة في البنك المركزي إلى تشكيل لجنة أزمة تعمل على مساعدة البنك المركزي في وضع وتنفيذ خطط عملية تساهم في تحقيق أهدافه، كما أدعو السياسيين إلى الاستجابة لرغبات الشعب والدعوة لإجراء انتخابات برلمانية في أسرع وقت ممكن، لغلق الباب أمام أي جهة تسعى للسيطرة على السلطة من خلال فرض سياسات الأمر الواقع”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
توقعات بارتفاع أسعار الغذاء في اليمن وسط انهيار العملة وتشديد القيود الحوثية
حذرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (FAO) في تقرير حديث من ارتفاع متوقع في أسعار المواد الغذائية في اليمن خلال الأشهر المقبلة، بسبب استمرار انهيار العملة، وارتفاع أسعار الوقود، وتداعيات تصنيف جماعة الحوثي كـ"منظمة إرهابية"، بالإضافة إلى القيود المفروضة على استيراد دقيق القمح عبر الموانئ الغربية للبلاد.
ويأتي ذلك في وقت تتزايد فيه معاناة المواطنين مع تفشي الفقر واتساع رقعة الجوع، خاصة مع اقتراب شهر رمضان، الذي عادة ما يشهد ارتفاعًا في الطلب على المواد الغذائية.
وأشارت النشرة التحليلية للأسواق والتجارة الصادرة عن المنظمة إلى أن هذه العوامل ستؤثر بشكل مباشر على قدرة الأسر اليمنية على تحمل تكاليف الغذاء والوصول إليه، متوقعة أن يواجه نحو 17.1 مليون شخص، أي ما يقارب نصف السكان، انعدام الأمن الغذائي خلال فبراير الجاري.
كما حذر التقرير من تداعيات قرار الحوثيين بحظر استيراد دقيق القمح عبر مينائي الحديدة والصليف، والذي تم تطبيقه قبل شهر رمضان، مما قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الغذائية، وارتفاع الأسعار، وانتعاش السوق السوداء، خاصة مع توقف المساعدات الإنسانية الغذائية.
وتأتي هذه الأزمة في ظل سيطرة الحوثيين على المساعدات الإنسانية ومنع التجار والمبادرات المحلية من توزيع الصدقات والإعانات بشكل مباشر للمحتاجين، حيث فرضت الجماعة قيودًا صارمة على توزيع المساعدات، مما يفاقم معاناة الفقراء الذين يعتمدون على الإغاثة لسد احتياجاتهم اليومية. ويضاف إلى ذلك قرار الحوثيين بحظر استيراد دقيق القمح عبر مينائي الحديدة والصليف، مما سيؤدي إلى ارتفاع أسعاره، وانتعاش السوق السوداء، واحتكار المساعدات الغذائية لصالح الجهات الموالية للجماعة، ما يزيد من الضغوط المعيشية قبيل رمضان.
ويتزامن هذا التدهور الاقتصادي والاجتماعي مع استمرار المليشيا في رفض صرف رواتب الموظفين رغم تحصيلها مليارات الريالات من إيرادات النفط والموانئ والجمارك، وهو ما يضع ملايين اليمنيين في مواجهة خطر الجوع الحاد، في ظل ندرة فرص العمل، وغياب أي حلول ملموسة تخفف من الأزمة الاقتصادية التي تشتد يوماً بعد يوم.
مع قرب حلول شهر رمضان، الذي يعد موسمًا للصدقات والتكافل الاجتماعي، يجد ملايين اليمنيين أنفسهم في أوضاع أشد قسوة، حيث تتحكم المليشيا في تدفق المساعدات، وتفرض قيودًا على التجار والمتبرعين، ما يحرم آلاف الأسر من الحصول على الدعم الذي كانت تعتمد عليه في مثل هذه المواسم، ويزيد من تفشي الفقر والجوع في مختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.
«الفاتيكان»: البابا فرنسيس في حالة «حرجة»