ليبيا – صرح مدير صناديق الاستثمارات منذر الشحومي،بأن ارتفاع سعر الصرف في الوقت الحالي يبدو غير منطقي، خصوصًا بعد بدء البنك المركزي في تطبيق آليات جديدة لتوزيع العملة بشكل مركزي.

الشحومي وفي تصريحات خاصة لصحيفة “صدى” الاقتصادية، أضاف:”على الرغم من اعتراضنا التقني على أسلوب البيع المركزي، إلا أنه يبدو ضرورة لا مفر منها في الوقت الراهن، وذلك بهدف مكافحة التلاعب والحد من استنزاف رصيد العملة الصعبة لأغراض غير مبررة”.

وقال الشحومي:” توجد تقارير تشير إلى محاولات متعمدة لتعطيل نظام البنك المركزي من قبل بعض الجهات داخل ليبيا بهدف تحريض الرأي العام ضد سياساته، الجذر الأساسي لهذه الإشكالية هو سياسي، يتعلق بصراعات السلطة، ويمكن حله من خلال معالجة القضايا السياسية في ليبيا، بما في ذلك تشكيل حكومة موحدة هدفها الوحيد تسيير وإجراء انتخابات،ووضع ميزانية موحدة مؤقتة للوصول لهذه الأهداف، والدعوة لإجراء انتخابات تشريعية في أقرب وقت ممكن لتجديد الهيكل التشريعي والتنفيذي، تنطبق هذه الأمور أيضًا على القضايا الاقتصادية ومشكلة شح السيولة”.

وختم الشحومي تصريحه:” أدعوا الزملاء والإخوة في البنك المركزي إلى تشكيل لجنة أزمة تعمل على مساعدة البنك المركزي في وضع وتنفيذ خطط عملية تساهم في تحقيق أهدافه، كما أدعو السياسيين إلى الاستجابة لرغبات الشعب والدعوة لإجراء انتخابات برلمانية في أسرع وقت ممكن، لغلق الباب أمام أي جهة تسعى للسيطرة على السلطة من خلال فرض سياسات الأمر الواقع”.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: البنک المرکزی

إقرأ أيضاً:

نجاح اداره البنك المركزي في حمايه الائتمان المالي ودعم بيئهً الاستثمار في الاردن

نجاح اداره #البنك_المركزي في حمايه الائتمان المالي ودعم #بيئهً #الاستثمار في #الاردن
المحامي د. #عمر_خطايبه
حقق البنك المركزي خلال السنوات الماضيه نجاحا مميزا في ادارة سياسة الائتمان المالي ودعم بيئه الاستثمار،
فمثلا اصبح احتياطي البنك المركزي من الذهب حوالي ٤ مليار دينار في نمو لم يسبق له مثيل من قبل ، كما ازدادت مدخرات البنك من العملات الاجنبيه وقفزت خلال السنوات الماضيه للضعف، وهذا مؤشر حقيقي على قدرة السياسات الماليه والنقدية للبنك في دعم بيئة الاستثمار وجذب المستثمرين وخلق مناخ آمن لكبار المستثمرين ، وذلك ضمن الإطر التشريعية للبنك المقررة بموجب قانون البنك المركزي
وهذا يتطلب تقدير الجهود المبذوله في ذلك من جانب، والحفاظ على سمعة ومصداقية البنك المركزي من جانب آخر ، وحماية السياسية النقدية من التدخل غير المبرر من جهات تحتاج الى مزيد من العمل بالأسس التشريعية والفنية لعمل البنك، فالبنك المركزي يقوم بالمهام التالية :
يتمتع البنك المركزي بشخصية اعتبارية مستقلة ويستمر وجوده كمؤسسة عامة ويقوم بجميع اعماله وفقاً لاحكام هذا القانون.
للبنك المركزي ان يمتلك ويتصرف بممتلكاته،
ويهدف البنك المركزي إلى الحفاظ على الاستقرار النقدي في المملكة وضمان قابلية تحويل الدينار الأردني والمساهمة في تحقيق الاستقرار المصرفي والمالي في المملكة والمساهمة في تشجيع النمو الاقتصادي المطرد وفق السياسات الاقتصادية،
ورسم السياسات النقدية في المملكة وتنفيذها.
تحديد نظام وسياسة سعر صرف الدينار.
والرقابة على البنوك والإشراف عليها بما يكفل سلامة مراكزها المالية وحماية حقوق المودعين والمساهمين وفق أحكام التشريعات النافذة وقواعد الحوكمة التي يضعها البنك المركزي بموجب التعليمات التي يصدرها لهذه الغاية.
الرقابة على أي مؤسسة مالية خاضعة لرقابته والإشراف عليها لضمان سلامة مركزها المالي وفق أحكام التشريعات النافذة وقواعد الحوكمة التي يضعها البنك المركزي في تعليمات يصدرها لهذه الغاية.
تنظيم نظام المدفوعات الوطني وتطويره بما يضمن توفير نظم آمنة وكفؤة للدفع والتقاص والتسوية في المملكة.
تنظيم الائتمان لتحقيق الاستقرار النقدي والمالي ومتطلبات النمو الاقتصادي.
اصدار اوراق النقد والمسكوكات.
اتخاذ التدابير المناسبة لمعالجة المشكلات الاقتصادية والمالية.
العمل بنكا للبنوك ومؤسسات الإقراض المتخصصة.
العمل بنكا للحكومة والمؤسسات الرسمية العامة ووكيلا ماليا لها.
تقديم المشورة للحكومة لرسم السياسة المالية والاقتصادية وكيفية تنفيذها.
وضع القواعد والضوابط اللازمة لقيام البنوك والمؤسسات المالية بالتعامل مع عملائها بطريقة عادلة وشفافة.
زيادة وعي الجمهور بالأنشطة المصرفية والمالية.

القيام بأي وظيفة أو تعامل مما تقوم به البنوك المركزيه عاده
الاحتفاظ باحتياطي المملكة من الذهب والعملات الأجنبية وإدارته.
وادارة الاحتياطي من الذهب تتطلب من البنك المركزي استثماره الاستثمار الآمن وفق الاسس التي تعود بالنفع على موجودات البنك وتنميها وهذا اختصاص اصيل للبنك لا ينازعه به احد وهو ايضا بعيدا عن الاستفسارات او الاشاعات كون البنك المركزي يصدر نشرة شهريه باعلى درجات الشفافيه وظاهرة للجميع على موقع البنك او من خلال وسائل الاعلام .
وحمايه لدور البنك فان وعي الجمهور والسياسين ضروري جدا خاصه في هذه المرحله ، فلا يجوز تعريض عمليات البنك واعماله للمسائلة لمن لا يطلع على دور البنك واعماله الاصليه ، كما لا يجوز لوسائل الاعلام ان تتناول نشاطات البنك قبل تمحيص اخبارها والتدقيق فيها حمايه لمناخ الاستثمار وتعزيزا له خاصه ونحن نتعامل مع اداة النقد والاحتياطي الخاص بها
ويجب ان نوجد آليات اعلامية متخصصة لتداول نشاطات البنك وتحليلها بما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد في الاردن ، بعيدا عن الشعبوية والاشاعات غير المنتجة حماية للسياسه النقديه والمودعين ، وحماية لاسهم الشركات المساهمة العامة.

المحامي الدكتور عمر الخطايبه
دكتوراه بالقانون العام
عضو مجلس اداره الجمعيه الاردنيه لمستثمري الاوراق الماليه

مقالات ذات صلة أسطورة غزو الهجرة الأفريقية إلى أوروبا 2025/03/14

مقالات مشابهة

  • البنك المركزي اليمني يدشن فعاليات أسبوع المال العالمي في عدن.. ما أهميتها؟
  • الجديد: طباعة العملة ليست سبب التضخم وارتفاع سعر الصرف
  • وفد فني من تنزانيا يزور البنك المركزي المصري للتعرف على تجربته في مجال الأمن السيبراني
  • أخر تحديث لسعر الدولار في البنك المركزي اليوم 16-3-2025
  • البنك المركزي يكشف عن خطة متكاملة للتخلص من التعامل الورقي
  • نجاح اداره البنك المركزي في حمايه الائتمان المالي ودعم بيئهً الاستثمار في الاردن
  • البنك المركزي اليمني يؤكد تلقيه بلاغات من بنوك صنعاء للانتقال إلى عدن
  • البنك المركزي اليمني: غالبية البنوك طلبت نقل مراكزها من صنعاء إلى عدن
  • آخر تحديث لسعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم
  • العمال الكردستاني يؤكد "استحالة" حل الحزب في الوقت الحالي