قطاعٌ يزدهر بشكل لافت.. استثمارات وفرص عمل وتوقعات بسنة واعدة
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
على الرغم من الأزمة المالية التي عصفت بلبنان منذ عام 2019 والتي أثرت على القطاعات كافة وانتشار جائحة كوفيد 19، ازدهر القطاع الصناعي بشكل لافت حيث تم افتتاح العديد من المصانع والمعامل في السنوات الأخيرة وأضحت الصناعة اللبنانية كبديل عن الاستيراد، مع تراجع القدرة الشرائية لمعظم اللبنانيين، وباتت تُنافس بجودتها المنتجات المُستوردة ومن المتوقع ان تشهد في الـ 2024 نمواً أكبر، ولكن التوترات في المنطقة واستمرار الحرب على غزة والاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان واتساع رقعة القصف إضافة إلى أزمة البحر الأحمر تُثير التساؤلات بشأن مدى انعكاس هذه الأزمات على هذا القطاع في حال امتدت التوترات طويلاً.
نائب رئيس جمعية الصناعيين زياد بكداش أوضح عبر "لبنان 24" ان "الهجمات على السفن في البحر الأحمر لا تؤثر بشكل كبير على قطاع الصناعة في لبنان بل على المستوردين والمصانع التي تستورد المواد الأولية من الخارج لاسيما من الهند وبلدان الشرق الأقصى حيث يعانون من تأخير في تسليم هذه المواد نظرا لاضطرار شركات الشحن لتغيير مساراتها واعتماد طرق بحرية أطول إضافة إلى زيادة كلفة التأمين".
ويُضيف بكداش: "كلفة التأمين ضد الحرب ارتفعت بسبب هذه الأحداث وبالتالي كلفة الاستيراد ازدادت وهذا الأمر سيؤدي إلى غلاء الأسعار في السوق المحلي ولكن المنتجات التي تُصنع في لبنان لم تتأثر كثيرا بالأزمة".
وضع المصانع في الجنوب
وعن وضع المصانع في جنوب لبنان مع تواصل الاعتداءات الإسرائيلية منذ 8 تشرين الأول الماضي وتصاعد وتيرتها، يُشير بكداش إلى "ان هناك نحو 10% من المصانع موجودة في الجنوب وأصبح وضعها صعبا نتيجة ما يجري".
وتابع: "هناك مصانع على سبيل المثال في صور والغازية لا تزال تعمل بشكل طبيعي ولكن ثمة قلق وخوف لدى الإدارات والعمال من اتساع رقعة القصف"، مشيرا إلى ان "الوضع المتوتر أدى إلى انخفاض الاستهلاك في لبنان عموما وفي منطقة الجنوب خصوصا ما انعكس سلبا على المؤسسات الصناعية والتجارية وبالتالي أثّر على النمو الاقتصادي".
وكشف انه "في بداية عام 2024 كانت عدة مؤسسات صناعية تُخطط لزيادة رواتب موظفيها ولكن بسبب ما يحصل في الجنوب والخوف من اتساع رقعة الحرب، اضطرت لإعادة حساباتها لأن "البلد على كف عفريت" ولسنا في وضع نُحسد عليه"، كما قال.
وأوضح بكداش انه "عقب الأزمة الاقتصادية التي عصفت بلبنان عام 2019 وجائحة كورونا في الـ 2020 أصبحت المُنتجات المُصنعة محليا تُشكل 65 % من المنتجات الموجودة في الأسواق اللبنانية ونوعيتها تضاهي البضائع الأوروبية وبأسعار أرخص تُناسب المستهلك اللبناني وهي أقلّ من المستوردة بنسبة 25 %".
التصدير إلى الخارج
يُشير بكداش إلى ان "لبنان خسر للأسف الأسواق الخليجية، فقيمة صادرات لبنان السنوية إلى السعودية كانت تتجاوز الـ 250 مليون دولار ونحن خسرنا هذا السوق إضافة إلى أسواق البحرين والكويت والامارات"، وأمل في أن "تحل هذه المشكلة قريبا في حال انتخاب رئيس جديد للجمهورية وعودة العلاقات مع الدول الخليجية إلى طبيعتها".
وعلى الرغم من الصعوبات كافة، يؤكد بكداش ان "سنة 2024 ستكون سنة واعدة على القطاع الصناعي"، مشيرا إلى "تحسن في طلبات التصدير إلى الخارج".
القطاع الصناعي الأكثر ازدهارا
وعن الصناعات الأكثر ازدهارا حاليا في لبنان، يلفت بكداش إلى ان "صناعة المواد الغذائية والأدوية وصناعة مواد التنظيف ومستحضرات التجميل تشهد ازدهارا كبيرا وإقبالا من قبل المستثمرين إضافة إلى أصناف جديدة أيضا وبجودة عالية".
الاقتصاد غير الشرعي
من جهة أخرى، حذر بكداش من الاقتصاد غير الشرعي، وأشار إلى انه "بحسب إحصاءات وزارة المالية الصادرة عام 2018 كان يُشكّل الإقتصاد غير الشرعي 60% من حجم الإقتصاد العام في البلد ومن المتوقع في العام 2024 وفي حال لم يتم لجم هذا الأمر ان يتوسّع ليصل إلى 70 %، بمعنى أن الإقتصاد الشرعي سوف يدفع الضرائب عن الإقتصاد غير الشرعي".
ويضيف: "40 % من المؤسسات عير الشرعية لا تدفع الضرائب ولا تسجل الموظفين في الضمان الاجتماعي وليس لديها أي سجل تجاري وهذا ما يُسمى بـ "التهرّب والتهريب" ويجب إيجاد حلول سريعة له".
إذا على الرغم من الأزمات والتحديات استطاع القطاع الصناعي في لبنان ان يتحوّل إلى نموذج ناجح لقطاع ينمو بشكل لافت وأوجد نوعاً من المنافسة بنوعيته وأسعاره مع الإشارة إلى انه سجل زيادة في طلبات التصدير وتراجعاً في نسب الإستيراد.
وأظهرت الإحصاءات الأخيرة زيادة في عدد المصانع الجديدة في لبنان، إذ تخطّى عددها الـ 200 مصنع ما خلق مزيداً من فرص العمل للبنانيين الأمر الذي يبشّر بنمو اقتصادي واعد.
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: القطاع الصناعی غیر الشرعی إضافة إلى فی لبنان إلى ان
إقرأ أيضاً:
تحالف الأحزاب المصرية يشيد ببيان كامل الوزير.. ويؤكد: يحدث نهضة شمولية في الصناعة
ثمن النائب تيسير مطر، أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، رئيس حزب إرادة جيل، ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، الجهود الكبيرة التي توليها الدولة المصرية للنهوض بقطاع الصناعة، ولاسيما بعد تولي الفريق مهندس كامل الوزير، هذه المهمة الثقيلة في ظل تحديات جسام تواجه هذا القطاع الذي يعد أحد أعمدة التنمية الرئيسة للاقتصاد المصري، مشيدًا بما تم عرضه اليوم حول الموقف التنفيذي للخطة العاجلة للتنمية الصناعية خلال 130 يوماً، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اليوم.
وقال أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، إن الفريق مهندس كامل الوزير، يعمل بشكل مكوكي دون كلل، للقضاء على كافة تلك التحديات، مثمنًا الجهود الكبيرة التي يبذلها دولة رئيس الوزراء ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل والصناعة، في هذا الإطار، ولاسيما في أعقاب تشكيل المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، التي ضمت عددًا من الوزارات والهيئات المعنية بقطاع الصناعة والتي من شأنها تلافي أية مشكلات أو عقبات تواجه الاستثمار الصناعي في مصر أو المستثمرين.
وبحسب وكيل لجنة الصناعة في مجلس الشيوخ، فإن الإستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية، من شأنها أن تُحدث نهضة شمولية في قطاع الصناعة ولاسيما في ظل مستهدفاتها الرامية إلى زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج القومي من 14% إلى 20% سنوياً بحلول عام 2030، ورفع نسبة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5% في الصناعات الخضراء، وتشغيل الأيدي العاملة وزيادة فرص العمل في قطاع الصناعة من 3.5 مليون عامل إلى 7 ملايين فرصة عمل وتنمية مهاراتهم والحد من البطالة، وتقديم الدعم الفني للمصانع الصغيرة ودمجها في الاقتصاد الرسمي، وحل مشاكل المصانع المتعثرة والمُتوقفة عن الإنتاج.
وقال إن الفريق كامل الوزير، وضع يده على الأزمة التي ظلت لسنوات دون وضع حل جذري، وهي مشكلة المصانع المتعثرة والمتوقفة عن الإنتاج والتي يبلغ عددها نحو 12 ألف مصنع، وكذا عدد المصانع التي تطلب توسيع وزيادة نشاطها لزيادة المساحة المخصصة لها، بالإضافة إلى تقنين أوضاع المصانع غير المرخصة، والتشجيع على التحول من القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي، والتعاون مع القطاع الخاص كشريك رئيس في الأنشطة الصناعية، لافتًا إلى أن تلك الخطوات بجانب تحقيق التوسع في النشاط الصناعي وتحقيق التنمية المستهدفة في القطاع، لكنها أيضًا ستفتح مجالًا لملايين فرص العمل وتقليل البطالة وتوفير العملة الصعبة.
وأشاد وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، كذلك، بمحاور خطة النهوض بالصناعة المصرية السبع، والتي تأتي في إطار الاستراتيجية الوطنية للصناعة وتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي، وتعميق الصناعة من خلال إنشاء مصانع جديدة لتوفير جزء من احتياجات السوق المحلية ومستلزمات الإنتاج المستوردة وبجودة عالية وبأسعار منافسة للمُستورد وزيادة القاعدة الصناعية بغرض زيادة الصادرات وخاصة الصناعات التي تعتمد على المواد والخامات الأولية الموجودة بالفعل بالسوق المحلية أو التي يتوفر تكنولوجيا إنتاجها (الحديد- الألومنيوم،وغيرها) وبناءً على المقومات الطبيعية لمصر (زراعية – صناعية – تعدينية) وبجودة عالية وبأسعار منافسة في أسواق وكذلك الاهتمام بتحسين جودة المنتجات المصرية للمنافسة بالسوق المحلية أو التصدير للسوق العالمية.
وأشار إلى أن تحديد جهة واحدة لإتاحة جميع الخدمات الصناعية وتحصيل جميع الرسوم للقطاع الصناعي، من شأنه أن يعزز من مسار تبسيط الإجراءات والتيسير على المستثمرين لإصدار خدمات الأراضي والتراخيص الصناعية مباشرة من موقع واحد فقط، لافتًا إلى أن الجهود لم تتوقف عند هذا الحد بل إن هناك تواصل مستمر كذلك مع المستثمرين ولاسيما من خلال تحديد منظومة شكاوى لتلقى شكاواهم وذلك بعد إنشاء إدارة لخدمة ودعم المستثمرين بوزارة الصناعة، وذلك لاستقبال طلبات وشكاوى المستثمرين وأصحاب المصانع ودراستها وإحالتها إلى الجهات المختصة للعمل على حلها ومُتابعتها لحين الانتهاء من كل شكوى والرد على المستثمر.
واختتم وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ حديثه بالقول: إن أهمية ما تطرق إليه اليوم الفريق مهندس كامل الوزير يستدعي منا تضافر الجهود والتعاون بين مؤسسات الدولة وتحقيق المبتغى العام وهو تحقيق صالح هذا الوطن الغالي، لذا فإنني سأطلب في مجلس الشيوخ إدراج ما جاء في بيان نائب رئيس مجلس الوزراء ضمن أولويات لجنة الصناعة بالمجلس لمناقشته وما احتواه البيان من رؤية ثاقبة تستدعي منا الاهتمام والتعاون.
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون