بالتقييم والمتابعة.. الاطار يؤكد: أخطاء الحكومات المحلية السابقة لن تتكرر
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
أكد القيادي في الاطار التنسيقي علي الزبيدي، اليوم الخميس (15 شباط 2024)، ان جميع المحافظين سيتم اخضاعهم للتقييم والمتابعة خلال المرحلة المقبلة.
وقال الزبيدي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "الاطار عمل على تشكيل حكومات محلية لديها القدرة على تطوير الخدمات بمختلف المحافظات، وحكومات تستطيع دعم تطبيق البرنامج الحكومي لحكومة محمد شياع السوداني، الذي يهدف الى الارتقاء بواقع الخدمات والاهتمام بالجانب الاقتصادي".
وبين ان "الاطار التنسيقي سيعمل على متابعة ومراقبة كل الحكومات المحلية وعمل وأداء المحافظين كافة سيكون متابعًا وسيتم تقييم عمل أي محافظ، والهدف من ذلك هو عدم تكرار الأخطاء السابقة، والعمل من أجل نجاح تلك الحكومات والمحافظين في تنفيذ برامجهم الانتخابية".
يذكر ان الاطار التنسيقي، كان قد أعلن في 20 كانون الأول 2023، تشكيل "كتلة الإطار" في جميع المحافظات لتشكيل المجالس المحلية.
وأكدت بعض قوى الإطار التنسيقي، عزمها عدم التجديد لأي محافظ، وذلك لأسباب مختلفة، بعضها يتصل بخلافات مع كتل معينة داخل قوى الإطار، وبعضها بدعوى التغيير.
وجاءت إعادة انتخاب أسعد العيداني محافظاً للبصرة، ومحمد المياحي محافظاً لواسط، ونصيف الخطابي محافظاً لكربلاء، نتيجة حصول التحالفات التي دخلوا بموجبها الانتخابات المحلية، على أغلبية مريحة مثل كتلة محافظ البصرة، وأغلبية بسيطة تحتاج إلى مقعد أو مقعدين لتشكل النصف زائد واحد، في كربلاء وواسط.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
محافظ الأقصر يؤكد ضرورة سرعة إنجاز ملفات التقنين والتصالح بمخالفات البناء
أكد محافظ الأقصر عبد المطلب عمارة ضرورة الإسراع في إنجاز ملفات تقنين واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة والتصالح في بعض مخالفات البناء، مؤكدًا أن التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة سيتم إزالتها فورًا.
واستعرض المحافظ - خلال اجتماعه اليوم /الأربعاء/ مع نائبه الدكتور هشام أبو زيد، والسكرتير العام أحمد وزيري ورؤساء المراكز والمدن - مستجدات ملفات التقنين والتصالح في كافة مراكز ومدن الأقصر، مشيدًا بمعدلات الإنجاز خلال الفترة الماضية.
ووجه بضرورة تكثيف العمل بلجان البت وسرعة تحصيل الرسوم المقررة لاستكمال الإجراءات القانونية، وفقًا لقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، مشددًا على المتابعة المستمرة لإنهاء ملفات التقنين طبقًا للقانون 144 لسنة 2017.
وأوضح ضرورة توحيد الإجراءات بين الأجهزة التنفيذية، والتعامل بحزم مع مخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية، وفقًا للقانون رقم 119 لسنة 2008، مع الالتزام بالإزالة الفورية لأي تعديات في مهدها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.
وشدد على ضرورة تكثيف أعمال المراجعة الدورية لملفات التصالح، ورفع معدلات الأداء في التقنين؛ لضمان الحفاظ على الرقعة الزراعية وحقوق الدولة، وتحقيق الاستقرار العمراني في الأقصر.
وعلى صعيد آخر، شهد محافظ الأقصر ختام ورشة عمل "مناقشة الخطة التنفيذية لتنمية الموارد الذاتية لمحافظات الأقصر وأسوان والفيوم وبني سويف ودليل إجراءات تنمية الموارد المحلية"، والذي نظمها مشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية والممول من الاتحاد الأوروبي ويتم تنفيذه من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبمشاركة فريق مشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية وممثلي وزارات المالية والتنمية المحلية والتخطيط .
وتم خلال الورشة مناقشة الدليل الإجرائي لملف تنمية الموارد الذاتية ومتابعة الخطة للتنفيذية بالمحافظة، وأوضحت العديد من الموضوعات المهمة التي بدأت بعروض للمحافظات المشاركة في الورشة وكانت من أهمها عرض الإنجازات الخاصة بشأن أنشطة ومشروعات المحافظات وبالتركيز على الإعلانات والسويقات والمواقف وساحات الانتظار.
وحرصت ورشة العمل على إجراء جلسات حوارية بين المشاركين وطرح الأسئلة على الخبراء والمشاركين من وزارات التخطيط والمالية والتنمية المحلية والتي يوجد العديد من الملفات التي تتشابك بها الوزارات مع المحافظات، مثل: مناقشة ملف صندوق الخدمات وأيضا اللوائح الخاصة بالمواقف والحوافز التي تخص العاملين في التحصيل.
وأوصت ورشة العمل بأهمية الدليل الإجرائي لتنمية الموارد الذاتية والذي يتضمن الإطار القانوني والمؤسسي والتنظيمي والمالي والصناديق الخاصة والأهداف التنموية والإجراءات المنظمة، وأيضا العمل على زيادة الإيرادات فيما يخص المشروعات التي تم تحديدها، حيث سيسهم ذلك في العمل علي العديد من المشروعات الأخرى والتي ستسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.