إحصائيات "تثير القلق".. العراقيون على موعد مع انعدام مياه الشرب بهذا العام
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
فتح وزير الموارد المائية عون ذياب، باب النقاش الجدي حول تزايد عدد السكان مقابل تناقص المياه في العراق، فبينما لا تكفي المياه للزراعة الآن لكن مع تزايد السكان ستصبح غير كافية حتى للشرب.
وبينما أكد وزير الموارد أن الخيار الأمثل لحل أزمة المياه وتعزيز كميات المياه العذبة سيكون عبر تحلية مياه البحار وتنقية المياه الثقيلة لإعادة استخدمها مجددا على غرار جميع الدول، في تصريحات متلفزة، أشار إلى أن التقديرات الحكومية تشير إلى أن سكان البلاد سيرتفع إلى 50 مليونا خلال العام 2040 في حين أن عام 2100 سيكون العدد أكبر بكثير ولن يتمكن من تحقيق الاحتياجات الرئيسية.
وعلى سبيل المثال، في عام 2022 بلغ نصيب الفرد من المياه المجهزة للشرب 349 لترا في اليوم الواحد، هذا يعني حاجة العراق لجميع سكانه من مياه الشرب تبلغ اكثر من 15 مليار لتر أو 15 مليون متر مكعب في اليوم، وبما يعادل 5.5 مليارات متر مكعب بالسنة.
بالمقابل، يبلغ متوسط إيرادات العراق السنوية حاليا 25 مليار متر مكعب في السنة، او اكثر من 68 مليون متر مكعب باليوم، أو مايعادل 68 مليار لتر باليوم، مايعني ان الإيرادات الحالية من المياه اذا بقيت مستمرة على وضعها الحالي دون نقصان، فأنها ستكون غير كافية ابدا للشرب عندما يصبح عدد سكان العراق 195 مليون نسمة.
وتشير تقديرات الجهاز المركزي للإحصاء الى ان عدد العراقيين سيرتفع الى اكثر من 51 مليون نسمة في عام 2030، وبواقع مليون نسمة سنويا، وبينما يبلغ عدد السكان حاليا 43 مليون نسمة، فأنه يفصل العراق 152 عاما لكي يصبح الماء الحالي غير كاف لتغطية مياه الشرب لعدد السكان.
لكن هذا على اعتبار ان المياه ستبقى على مستواها الحالي او ان نسبة النمو لن تتزايد، لكن في الحقيقة ان المياه تتناقص باستمرار ولن تثبت على معدلها الحالي، فضلا عن ان نسبة النمو السنوية للسكان لن تستقر على مليون نسمة سنويا بل من المتوقع ان ترتفع اكثر خلال الأعوام المقبلة، مايجعل عدد السنين الذي لن يجد فيها العراق ماء لجميع سكانه، ليس 150 عاما بل ربما اقل.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار ملیون نسمة متر مکعب
إقرأ أيضاً:
السنة العراقيون يبحثون عن توازن جديد لاعتقادهم بتراجع النفوذ الايراني
2 مارس، 2025
بغداد/المسلة: تستغل القوى السنية السياسية في العراق التحولات الإقليمية الجارية، وأبرزها تقلص النفوذ الإيراني في سوريا ولبنان، لرفع سقف مطالبها داخل العراق.
ويرى مراقبون أن سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، الذي شهدته الأشهر الأخيرة من عام 2024، قد أحدث تغييرات جذرية في ميزان القوى الإقليمية، مما دفع القوى السنية العراقية إلى استغلال هذه الفرصة للضغط على الحكومة العراقية والقوى الشيعية المسيطرة، خاصة في ظل ضعف النفوذ الإيراني الذي كان يدعم تلك القوى تقليديًا.
وأكدت مصادر سياسية سنية، ومنها شخصيات بارزة مثل رئيس البرلمان الحالي محمود المشهداني ورؤساء برلمان سابقون مثل أسامة النجيفي وإياد السامرائي، أن اللحظة الراهنة تتطلب حوارًا وطنيًا شاملاً لمعالجة التهميش الذي تعاني منه المجتمعات السنية.
وذكر البيان الصادر عن ست شخصيات سنية بارزة، في ديسمبر 2024، أن التغييرات السورية تضع العراق أمام تحديات خطيرة قد تزيد من الفرقة الداخلية، لكنها أيضًا توفر فرصة لإعادة التوازن السياسي والاجتماعي.
واعتبر الزعماء السنيون أن النفوذ الإيراني المتقلص في المنطقة، خاصة بعد انهيار النظام السوري وحركة المقاومة في لبنان التي واجهت تحديات كبيرة، يمكن أن يخلق مساحة لتعزيز الاستقلالية الوطنية العراقية بعيدًا عن التأثيرات الخارجية. وأشاروا إلى أن التوترات الإقليمية، بما في ذلك تراجع نفوذ طهران، تدفع العراق نحو إعادة النظر في علاقاته الإقليمية لضمان الاستقرار والتعاون الاقتصادي مع الجيران.
وحذرت الشخصيات السنية من استمرار التهميش والمظالم التي تطال مكوناتهم، مشيرين إلى أن أكثر من 10,000 شخص من المدنيين السنة لا يزالون محتجزين في السجون العراقية بتهم كيدية، وفقًا لتقارير حقوقية محلية صدرت في 2023. وطالبوا بمراجعة شاملة لسياسات الدولة، بما في ذلك إقرار عفو عام، لإنهاء الخلل التشريعي والإداري الذي يعزز الشعور بالغبن.
ويرى محللون، استنادًا إلى الوضع الإقليمي حتى مارس 2025، أن القوى السنية تسعى للاستفادة من ضعف النفوذ الإيراني لتعزيز مكانتها السياسية داخل العراق. فمع تراجع تأثير طهران في سوريا ولبنان، والذي أدى إلى إعادة تقييم التحالفات الإقليمية، يبدو أن القوى السنية تراهن على دعم دول عربية مثل السعودية والإمارات، التي تعززت علاقاتها مع بغداد في السنوات الأخيرة، لدعم مطالبهم وتوازن القوى داخل العراق.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا