إحصائيات "تثير القلق".. العراقيون على موعد مع انعدام مياه الشرب بهذا العام
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
فتح وزير الموارد المائية عون ذياب، باب النقاش الجدي حول تزايد عدد السكان مقابل تناقص المياه في العراق، فبينما لا تكفي المياه للزراعة الآن لكن مع تزايد السكان ستصبح غير كافية حتى للشرب.
وبينما أكد وزير الموارد أن الخيار الأمثل لحل أزمة المياه وتعزيز كميات المياه العذبة سيكون عبر تحلية مياه البحار وتنقية المياه الثقيلة لإعادة استخدمها مجددا على غرار جميع الدول، في تصريحات متلفزة، أشار إلى أن التقديرات الحكومية تشير إلى أن سكان البلاد سيرتفع إلى 50 مليونا خلال العام 2040 في حين أن عام 2100 سيكون العدد أكبر بكثير ولن يتمكن من تحقيق الاحتياجات الرئيسية.
وعلى سبيل المثال، في عام 2022 بلغ نصيب الفرد من المياه المجهزة للشرب 349 لترا في اليوم الواحد، هذا يعني حاجة العراق لجميع سكانه من مياه الشرب تبلغ اكثر من 15 مليار لتر أو 15 مليون متر مكعب في اليوم، وبما يعادل 5.5 مليارات متر مكعب بالسنة.
بالمقابل، يبلغ متوسط إيرادات العراق السنوية حاليا 25 مليار متر مكعب في السنة، او اكثر من 68 مليون متر مكعب باليوم، أو مايعادل 68 مليار لتر باليوم، مايعني ان الإيرادات الحالية من المياه اذا بقيت مستمرة على وضعها الحالي دون نقصان، فأنها ستكون غير كافية ابدا للشرب عندما يصبح عدد سكان العراق 195 مليون نسمة.
وتشير تقديرات الجهاز المركزي للإحصاء الى ان عدد العراقيين سيرتفع الى اكثر من 51 مليون نسمة في عام 2030، وبواقع مليون نسمة سنويا، وبينما يبلغ عدد السكان حاليا 43 مليون نسمة، فأنه يفصل العراق 152 عاما لكي يصبح الماء الحالي غير كاف لتغطية مياه الشرب لعدد السكان.
لكن هذا على اعتبار ان المياه ستبقى على مستواها الحالي او ان نسبة النمو لن تتزايد، لكن في الحقيقة ان المياه تتناقص باستمرار ولن تثبت على معدلها الحالي، فضلا عن ان نسبة النمو السنوية للسكان لن تستقر على مليون نسمة سنويا بل من المتوقع ان ترتفع اكثر خلال الأعوام المقبلة، مايجعل عدد السنين الذي لن يجد فيها العراق ماء لجميع سكانه، ليس 150 عاما بل ربما اقل.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار ملیون نسمة متر مکعب
إقرأ أيضاً:
البترول: زيادة الإنتاج لـ200 مليون قدم مكعب غاز من يوليو إلى أكتوبر
أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، أن استراتيجية الوزارة للتعامل مع التحديات وتسريع خطط التنمية والإنتاج والاستكشاف تحقق نتائجاً إيجابية، حيث أوضحت المؤشرات الأولية زيادة الإنتاج من البترول والغاز خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر بواقع 200 مليون قدم مكعب غاز و 39 ألف برميل خام يومياً، وبدء تسارع أنشطة الشركات العالمية للتنمية والإنتاج والاستكشاف في ظل استمرار الوزارة في تنفيذ سياسات تحفيزية لضخ المزيد من الاستثمار، والعمل على معالجة التحديات في هذا الصدد.
وأشار بدوي إلى أن الوزارة تعمل على تهيئة بيئة أكثر جذباً للاستثمارات العالمية والوطنية في قطاع البترول والغاز، لتسريع خطط التنمية والإنتاج والاستكشاف لتأمين احتياجات السوق المحلية وتقليل الفاتورة الاستيرادية.
مؤشرات زيادة الإنتاج
وأشار الوزير إلى إنه من بين أهم النتائج الإيجابية مؤخراً انطلاق أنشطة حفر الآبار من جديد خلال الشهر المقبل في حقل غاز ظهر لإضافة بئرين جديدين بإنتاج 220 مليون قدم مكعب غاز يومياً، وتسريع عمليات إنتاج الغاز من المرحلة الثانية من حقل ريفين بالبحر المتوسط في يناير المقبل بالتعاون مع شركة بريتش بتروليوم BP من خلال ضخ استثمارات إضافية، وانتهاء شركة شل العالمية بوضع بئرين جديدين على خريطة إنتاج الغاز الطبيعي من البحر المتوسط في غرب الدلتا العميق والاستعداد لإضافة بئر ثالثة الشهر المقبل، كما تم الدفع بعدد من الحفارات في حقول إنتاج شركة عجيبة للبترول في الصحراء الغربية لتسريع العمل، هذا بخلاف التعاون مع شركة اباتشي العالمية لتطبيق إجراءات تحفيزية لزيادة إنتاج الغاز تدريجياً بالصحراء الغربية.
وأضاف الوزير أن أولويات عمل الوزارة تتضمن استغلال البنية التحتية القائمة في مجالي تكرير البترول وإنتاج البتروكيماويات لزيادة عوائد الإنتاج والتصدير، واستغلال الإمكانيات التعدينية الكبيرة لرفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي، والتعاون مع وزارة الكهرباء لتشكيل مزيج طاقة الأمثل والمتنوع لصالح الاقتصاد المصري بهدف استخدام الطاقة المتجددة بنسبة 42٪ في توليد الكهرباء بحلول عام 2030 بما يوفر الغاز الطبيعي لاستغلاله بالشكل الأمثل كقيمة مضافة في الصناعة الوطنية.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير أمام اللقاء الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة برئاسة المهندس طارق توفيق وبحضور قيادات قطاع البترول وجريج ماكدانيال نائب رئيس الغرفة ونائب رئيس أباتشي الأمريكية ومديرها في مصر، وأعضاء الغرفة من رؤساء وقيادات الشركات العالمية العاملة في مصر في قطاع البترول والغاز.