60 لاعبا دوليا في بطولة أومينفست عمان ماسترز للجولف
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
"عمان": يحتضن نادي لافي للجولف غدًا منافسات بطولة أومينفست "عمان ماستر" للجولف بمشاركة 60 لاعبا من مختلف الدول الخليجية الممارسين لهذه اللعبة وكذلك بمشاركة لاعبي المنتخبات الخليجية من سلطنة عمان وقطر والسعودية والإمارات والبحرين في بطولة هي الأولى من نوعها التي تحتضنها سلطنة عمان والمنطقة الخليجية لهذا العدد من هواة لعبة الجولف والذين سيتنافسون على مدار يومين، على أن يكون ختام البطولة غدا السبت، وسيتم خلالها تتويج أصحاب المراكز الأولى.
وتقام منافسات البطولة على نادي لافي للجولف وهو أحد الملاعب البارزة في سلطنة عمان ويقع ضمن مشروع لافي في مدينة العرفان مسقط هيلز والذي يتكون من 18 حفرة ذات المواصفات العالمية وهو أحد مشاريع أومينفست والذي يشهد بين الحين والآخر إقامة مجموعة من البطولات خلال العام وتقام البطولة بالتعاون مع الاتحاد العماني للجولف الذي يشرف على عدد من الجوانب التنظيمية للبطولة.
وستشهد البطولة مشاركة نخبة من أبرز اللاعبين الخليجيين ممن مثلوا المنتخبات الخليجية في بطولات سابقة ومن أصحاب التصنيف العربي والعالمي، حيث يأتي الهدف من إقامة هذه البطولة هو تجمع اللاعبين الهواة على أرض سلطنة عمان والتنافس في أجواء أخوية بين اللاعبين المشاركين.
وتحظى البطولة برعاية جيدة من القطاع الخاص حيث ترعى مجموعة أومينفست هذه البطولة كراع بلاتيني مع مجموعة من الشركاء مثل أوريس، وبنك عمان العربي كراع بلاتيني وليڤا ويوكابيتال وبنك العز الإسلامي والوطنية للتمويل وتكافل كرعاة ذهبيين حيث تم رصد جوائز قيمة لأصحاب المراكز الأولى في البطولة.
وحول البطولة قال عبدالعزيز البلوشي الرئيس التنفيذي لمجموعة أومينفست: نحن سعداء باستضافة هذا الحدث الرياضي المميز على أرض سلطنة عمان وهو حدث فريد من نوعه عبر تجمع اللاعبين الهواة من بعض دول العالم ومن منطقتنا الخليجية وبهذا العدد من المشاركين حيث لاقت البطولة التجاوب والإقبال من اللاعبين بالمشاركة وهذا أسعدنا كثيرا بأن تكون البداية ناجحة قبل انطلاقة الحدث. وأضاف: إقامة هذه البطولة تأتي في إطار اهتمام أومينفست بدعم قطاعي الرياضة والسياحة في السلطنة وتمكينهما وتعزيز ما من شأنه الرقي بهذين القطاعين الحيويين.
وتطرق البلوشي إلى أن البطولة ستشهد مشاركة نخبة من أبرز اللاعبين الخليجيين وستكون الأجواء التنافسية حاضرة وسوف يسمح بمشاركة الجميع من ممارسي اللعبة الذين سيحصلون على فرصة المنافسة مع أبرز اللاعبين والهدف هو الاحتكاك واكتساب مزيد من الخبرة، ومثل هذه البطولات تسهم في تطور اللاعبين واللعبة بشكل عام حيث تحظى اللعبة باهتمام حكومي كبير من خلال استضافة العديد من البطولات الدولية والعالمية والتي لاقت الإقبال من خلال الاستضافات خلال السنوات الماضية، وأصبحت سلطنة عمان وجهة جيدة لاستقطاب أبرز اللاعبين العالميين في الجولف، ولسلطنة عمان سمعة جيدة بحسن التنظيم واختيار أفضل البطولات العالمية، ونقدم الشكر للاتحاد العماني للجولف على تعاونه في إقامة هذه البطولة والجهود التي بذلها القائمون بالاتحاد والتي نتوقع لها النجاح، والشكر موصول للقطاع الخاص الذي يساهم في إنجاح هذا الحدث من خلال تواجد عدد من الشركاء ومن العلامات التجارية البارزة في سلطنة عمان.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: أبرز اللاعبین هذه البطولة سلطنة عمان
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد الاجتماعي.. رافعة لتمكين التنمية المحلية في سلطنة عمان
يشهد قطاع الاقتصاد الاجتماعي اهتماما عالميا متزايدا في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية، ويبرز كأحد النماذج البديلة التي تجمع بين الأهداف الاقتصادية والتنموية، مسهمًا في تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي ومتطلبات التنمية، ورافدًا أساسيًا لدعم جهود التنمية المحلية، باعتباره قطاعًا ثالثًا مكملًا للقطاعين العام والخاص.
ويوضح مبارك بن خميس الحمداني باحث في علم الاجتماع والسياسات العامة في الحوار التالي ماهية الاقتصاد الاجتماعي، وأشكاله المختلفة، وأهميته ويناقش الفرص المتاحة لتفعيل هذا النوع من الاقتصاد في سلطنة عمان، ومدى إمكانية استثماره لدعم المجتمعات المحلية، وتعزيز التكافل الاجتماعي، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية بأساليب مستدامة تعتمد على رأس المال الاجتماعي والتضامن المجتمعي.
ويضيف الحمداني أن الاقتصاد الاجتماعي كمصطلح هو حديث العهد في المناقشات العمومية، ولكنه قديم العهد على مستوى الممارسات والتنظيم، وأنه يسعى لتحقيق أهداف اجتماعية على حساب الربح المادي المباشر. مؤكدًا أن هذا النوع من الاقتصاد لا يعني بالضرورة التخلي عن الأرباح، لكنه يجعلها وسيلة لتحقيق أهداف أسمى مثل حل المشكلات الاجتماعية، ودعم الفئات ذات الاحتياج، وتنمية المجتمع، وتقديم خدمات اجتماعية ميسرة، مشيرا إلى أن هذا النوع من الاقتصاد يتميز بإعادة استثمار الأرباح وضخها في الدورة الاجتماعية، مما يعزز من تأثيره المستدام.
أشكال وتطبيقات
وأوضح الحمداني أن التاريخ شهد أشكالًا متعددة من الممارسات الاقتصادية التي ترتبط بمفهوم الاقتصاد الاجتماعي، ومن أبرزها التعاونيات، التي لا تقتصر فقط على الجمعيات الاستهلاكية، وإنما هي مفهوم أوسع يجسد كل تنظيم اقتصادي يقوم على تعاون بين مجموعة من أفراد المجتمع لخدمة مجتمعاتهم، ومن أمثلتها الجمعيات التعاونية لدعم الزراعة والصيد، حيث لا يقتصر الدعم فيها على التمويل المالي فقط، بل يشمل توفير التيسيرات، وتخصيص الأراضي، وتوفير المعدات، وبناء القدرات، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي للفئات المستهدفة وتحقيق قيمة اقتصادية للمجتمع المحلي والقطاعات المرتبطة به.
إلى جانب التعاونيات، تبرز المؤسسات غير الهادفة للربح كأحد الأشكال الرئيسية للاقتصاد الاجتماعي، حيث تنشط في قطاعات مثل الصحة، والتعليم، ورعاية الأطفال، وبناء القدرات، والعمل الإنساني، وتقديم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة، ورعاية الفئات المحتاجة، مما يجعلها ركيزة أساسية في التنمية الاجتماعية.
اهتمام متزايد
يشير الحمداني إلى أن الاهتمام المتزايد عالميًا بالاقتصاد الاجتماعي يعود إلى خمسة عوامل رئيسية وهي التوازن بين النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية، حيث يحقق هذا الاقتصاد معادلة تضمن تحقيق الأرباح دون الإضرار بالمجتمع، والابتكار الاجتماعي، إذ ينبع من احتياجات المجتمع ويسعى لحل المشكلات الاجتماعية بأساليب إبداعية، توظيف التضامن الاجتماعي، عبر تحويل المبادرات الفردية إلى تنظيمات ذات أثر اقتصادي واجتماعي مستدام، بالإضافة إلى التكامل مع العمليات الاقتصادية التقليدية، مما يجعله مسهمًا في نمو الناتج المحلي الاجتماعي، وتحقيق مؤشرات (سوسيو - اقتصادية) اجتماعية واقتصادية مهمة، مثل زيادة معدلات التشغيل، دعم الحرف، وتعزيز القوى المنتجة في المجتمع.
المساهمة الاقتصادية
وبيّن الحمداني أن الاقتصاد الاجتماعي يحقق على المستوى العالمي، مساهمة تتجاوز 10% من الناتج المحلي الإجمالي في بعض الدول، مع نسب أعلى في الاقتصادات الأوروبية المتقدمة، كما استطاع هذا القطاع توظيف حوالي 6.5% من الأيدي العاملة في بعض دول الاتحاد الأوروبي، بينما تشير الدراسات إلى أن بإمكانه استيعاب ما بين 3-5% من القوى العاملة في الدول التي ينشط فيها، وهذا يشكل الأهمية الاقتصادية التي تشترط عدة محكات لضمان تحقيق العوائد المرجوة من هذا الشكل الاقتصادي.
ويرى الحمداني أن نجاح الاقتصاد الاجتماعي يتطلب تحقيق أربعة معايير أساسية كوجود تشريعات وسياسات داعمة، حيث تبنت بعض الدول قوانين خاصة بالاقتصاد التضامني أو الاجتماعي، بينما وضعت دول أخرى سياسات وطنية تحت ذات المسمى، وحددت بعضها بعض المعايير لأنشطة تحت مسمى القطاع الثالث أو القطاع غير الربحي، ويجري عالميًا اليوم تأطير العديد من الاستراتيجيات القُطرية لتنشيط القطاع الثالث باعتباره قطاعا موظفا، ومبتكرا، ومساهما في التنمية الاجتماعية.
وعن ثاني المحركات أشار إلى أهمية وجود تسهيلات وحوافز لهذه المؤسسات التي تنشط في مجال الاقتصاد الاجتماعي كالإعفاءات الضريبية، وتسهيلات الاستثمار، وحصص التدريب للقوى العاملة، مشددًا على ثالث المحركات وهي أهمية الاهتمام ببناء قدرات المؤسسات من ناحية رأس المال البشري، وتحديث الممارسات الإدارية، وإضافة المنظور الاقتصادي والحوكمي لعملياتها، وتدريب العاملين فيها على أسس قيادة وتعظيم العائد من هذا القطاع، بالإضافة إلى نشر الوعي الجمعي لتعزيز ثقافة الاقتصاد الاجتماعي وتشجيع إنشاء مؤسسات قائمة على هذا المفهوم في مختلف القطاعات التنموية.
فرص محلية
وأوضح أنه على المستوى المحلي هناك فرص عديدة يتيحها تنشيط الاقتصاد الاجتماعي في سلطنة عمان أهمها الاستثمار الأمثل في تنظيم موضوع (الجمعيات التعاونية الاستهلاكية)، والتي يمكن أن تسهم في ثلاث فوائد أساسية: أولًا تقديم المنتجات بأسعار ميسورة للمستهلكين في المجتمع المحلي، ودعم المنتجات المحلية وتوفير منصة للأسر المنتجة والمشروعات الناشئة لعرض منتجاتها وكذلك أصحاب الإنتاج المحلي من مزارعين وصيادين ومهتمين بالثروة الزراعية والحيوانية والسمكية والمنتجات المنبثقة منها، وثالثها تحقيق الأمن الاقتصادي في مفهومه الأشمل لحالة الاستهلاك المحلي والأمن الغذائي في مفهوم أضيق للمجتمعات المحلية من خلال توفير حماية من تقلبات الأسواق والأسعار.
وأشار إلى أن هناك فرصا لتحويل بعض الخدمات الحكومية إلى مؤسسات المجتمع المدني مع تمكين هذه المؤسسات وتأهيلها وتنمية قدراتها لتقديم تلك الخدمات بكفاءة عالية وجودة واستدامة وتنافسية، ومن تلك الخدمات رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن وتقديم الاستشارات الأسرية والنفسية والقانونية، وبعض الخدمات المرتبطة بالرعاية الصحية الأولية، ويمكن كذلك توسيع نطاق عمل مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي المرتبطة برعاية الموهبة وتنميتها، ويمكِّن رأس المال الاجتماعي الذي يتكئ عليه المجتمع العُماني وحالة التضامن، بالإضافة إلى تمكين اللامركزية والانتقال نحو تنمية نوعية للمجتمعات المحلية كلها روافع يمكن أن تسهم في تحفيز حالة الاقتصاد الاجتماعي.
ممكن للتنمية المحلية
ويوكد الحمداني على أن الاقتصاد الاجتماعي يمكن أن يكون رافدًا أساسيًا لدعم جهود التنمية المحلية، باعتباره قطاعًا ثالثًا مكملًا للقطاعين العام والخاص. ولتحقيق ذلك، لا بد من توافر ثلاثة متطلبات رئيسية مثل تحفيز منظومة السياسات والتشريعات، لتكون داعمة وممكنة لهذا النوع من الاقتصاد، ومحاولة خلق ثقافة الابتكار الاجتماعي، التي تشجع المجتمع على تطوير حلول اقتصادية واجتماعية مبتكرة، بالإضافة إلى إعادة تعريف دور مؤسسات المجتمع المدني، بحيث تتحول إلى مؤسسات قطاع ثالث قادرة على تحقيق التنمية المستدامة، بدلًا من التركيز على الأدوار التقليدية.
انطلاق الأسبوع الثقافي الـ37 لأطفال المحافظات الحدودية ضمن "أهل مصر"