الاسد يشكل جيش احترافي بحوافز ومغريات مالية
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
قبل اسابيع وتحديدا في في السادس عشر من ديسمبر الماضي خاطب الرئيس السوري بشار الاسد اللجنة المركزية لحزب البعث، عن ضرورةاجراء الاصلاحات السياسية والاقتصادية ومن بينها تعديل نظام الانتخابات وشيرا الى ضرورة الذهاب الى التغيير والا فان حزب البعث العربي الاشتراكي لن يبق في السلطة
التغييرات التي تحدث عنها الاسد شملت إنشاء لجنة مستقلة للانتخابات داخل الحزب، والتي تجري حاليا في عدة مدن في الساحل السوري وهي انتخابات تخص حزب البعث العربي الاشتراكي لوحدة.
لم تتوقف "اصلاحات" الاسد عند حزب البعث الذي يقوده خلفا لوالده الراحل حافظ الاسد، بل انه وضع خطة لاعادة هيكلة القوات المسلحة والجيش النظامي بعد 13 عاما من الحرب على المعارضة حيث قال مصدر مسؤول ان الرئيس يشرف على تنفيذ اعادة الهيكلة عبر اتخاذ جملة من القرارات والاجراءات للوصول الى هذا الهدف وهو تشكيل جيش احترافي يمنح بموجب الخطوة الراغبين في الالتحاق بالجيش حوافز مالية كبيرة
ويقول مدير الإدارة العامة في وزارة الدفاع اللواء أحمد سليمان إن القوانين التي تم إقرارها مؤخرا ستتجاوز مرحلة الحرب في سورية التي اعتبرها بانها كانت سببا في تعطيل “وتأخير عملية الإصلاح بشكل عام"
واصدر الرئيس السوري جملة من القرارات منها عفو عام عن الجنود والمعارضين المنشقين عن النظام والذين اعلنو الثورة عليه
الى جانب إعلانات التطوع لتحقيق هدف الوصول إلى جيش نوعي متطور واحترافي يعتمد على المتطوعين براتب شهري مليون و300 ألف ليرة سورية (حوالي 100 دولار) وقد اعتبر المسؤول السوري المشار اليه ان المتطوع هو الخيار الأفضل، وعقود التطوع المؤقتة هي أيضا خيار جيد
شروط التطوع في جيش الاسد
ان يكون المتطوع متمتعا بالجنسية السورية منذ خمس سنوات على الأقل أن يكون قد أتم الثامنة عشرة ولم يتجاوز الثانية والثلاثين من عمره حين التقدم للتطوعكل متطوع سيحصل على “راتب شهري يتقاضاه وفق رتبته، يضاف إليها تعويض الميدان بنسبة 100 في المئةبدل سكن بنسبة 100 في المئةالعبء العسكري بنسبة 100 في المئة100 ألف ليرة عن كل مهمة قتالية 150 ألف ليرة سورية بدل مواصلات.
ومؤخرا أصدر الأسد مرسوماً، يجيز دفع بدل مالي عن الخدمة العسكرية الاحتياطية مقداره 4800 دولار أميركي أو ما يعادلها بالعملة السورية.
كما اتخذ قرار ينص على إنهاء استدعاء الضباط الاحتياطيين والاحتفاظ والاستدعاء لصف الضباط والأفراد الاحتياطيين، لكل من يتم ست سنوات وأكثر.
وعانى الجيش السوري من سقوط عدد كبير من القتلى والانشقاق عن صفوفه خلال الثورة التي سعت لاسقاط الرئيس بشار الاسد وكادت ان تنجح لولا استعانته بالمليشيات والمرتزقة الشيعة الايرانيين والقوات الروسية
المصدر: البوابة
إقرأ أيضاً:
نهاية أم مخرج سياسي.. ماذا حول صفقة "إقرار بالذنب" التي اقترحها الرئيس الإسرائيلي بشان نتنياهو؟ "تفاصيل"
في تطور سياسي وقانوني لافت داخل إسرائيل، دعا الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ إلى دراسة إمكانية إبرام صفقة "إقرار بالذنب" مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يواجه تهمًا بالفساد قد تضع مستقبله السياسي والشخصي في مهب الريح. هذه المبادرة تعيد إلى الواجهة تساؤلات كبيرة حول مصير نتنياهو وحجم التحديات السياسية والقانونية التي تواجهها إسرائيل في ظل أوضاع داخلية وإقليمية متأزمة.
خلفية القضية: نتنياهو في قفص الاتهام
يُحاكم نتنياهو منذ سنوات بتهم تتعلق بالرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال في عدة ملفات فساد معروفة في الأوساط الإسرائيلية. رغم محاولات مستمرة للطعن في الاتهامات واللجوء إلى الاستراتيجيات السياسية للبقاء في الحكم، إلا أن الضغوط القضائية تزايدت مع الوقت.
وظهرت فكرة صفقة الإقرار بالذنب عدة مرات في السنوات الأخيرة، لكنها كانت تصطدم برفض نتنياهو التام لأي تسوية تعني انسحابه من المشهد السياسي، الذي يعتبره خط دفاعه الأساسي. القبول بهذه الصفقة يعني الإقرار بوصمة عار قانونية تمنعه من تولي أي منصب رسمي مستقبلًا، وهي خطوة لم يكن مستعدًا لها حتى الآن.
تفاصيل صفقة الإقرار بالذنبوفقًا لما نشرته صحيفتا "يديعوت أحرونوت" و"هآرتس"، تتضمن الصفقة خروج نتنياهو من الحياة السياسية مقابل عدم دخوله السجن. الصفقة تعتمد على إقرار نتنياهو جزئيًا أو كليًا ببعض المخالفات، بعد تعديل لائحة الاتهام لتقليل خطورة الجرائم المزعومة.
مقابل ذلك، ستسقط النيابة العامة بعض التهم أو تقبل بعقوبة مخففة، ما يجنبه المحاكمة الطويلة واحتمال السجن الفعلي. هذه الاستراتيجية القانونية، المعروفة عالميًا باسم "صفقة الإقرار بالذنب"، تتيح إنهاء القضايا الجنائية بسرعة لكنها غالبًا ما تكون محفوفة بالجدل السياسي والأخلاقي.
السياق الدولي: مذكرات اعتقال إضافية تلاحق نتنياهولا تقتصر التحديات القانونية لنتنياهو على المحاكم الإسرائيلية فقط. ففي نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.
وجاء في بيان المحكمة أن هناك أسبابًا منطقية للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت أشرفا على هجمات استهدفت السكان المدنيين واستخدما التجويع كسلاح حرب. كما أشارت المحكمة إلى أن الجرائم شملت القتل والاضطهاد وأفعالًا غير إنسانية أخرى.
الكشف هذه الأوامر ضاعف من الضغوط على نتنياهو داخليًا وخارجيًا، وساهم في تعقيد حساباته السياسية والقانونية.
احتمالات المستقبل: إلى أين يتجه المشهد الإسرائيلي؟دخول الرئيس هرتسوغ على خط الأزمة يعكس قلق المؤسسة السياسية من تداعيات استمرار محاكمة نتنياهو على استقرار الدولة. فالخيار بين محاكمة رئيس وزراء حالي أو سابق وسجنه، أو التوصل إلى تسوية سياسية قانونية تخرجه بهدوء من المشهد، يحمل في طياته آثارًا سياسية واجتماعية عميقة.
ورغم أن إبرام صفقة الإقرار بالذنب قد يبدو مخرجًا مناسبًا للعديد من الأطراف، إلا أن قبول نتنياهو بها لا يزال بعيد المنال. فنتنياهو، الذي يَعتبر نفسه ضحية ملاحقات سياسية، قد يفضِّل المضي قدمًا في المعركة القضائية حتى النهاية، آملًا في البراءة أو في انقلاب سياسي لصالحه.
أما إسرائيل، فهي تجد نفسها أمام مفترق طرق: هل تواصل السير في طريق المواجهة القانونية بكل تبعاته، أم تلجأ إلى تسوية مكلفة سياسيًا لكنها تتيح طي صفحة من أكثر الفصول إثارة للانقسام في تاريخها الحديث؟
تطرح مبادرة الرئيس هرتسوغ سؤالًا وجوديًا على إسرائيل: ما هو ثمن العدالة وما هو ثمن الاستقرار السياسي؟ بغض النظر عن النتيجة، فإن مصير بنيامين نتنياهو سيكون علامة فارقة في مسار السياسة الإسرائيلية للسنوات المقبلة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية