تحذير أممي من ارتفاع معدل الجوع بالضفة الغربية
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من أن تصاعد الاعتقالات والقيود الإسرائيلية على الحركة في الضفة الغربية يزيد من معدل الجوع بين الفلسطينيين.
وحسب موقع أنباء الأمم المتحدة، انخفض الناتج المحلي الإجمالي لفلسطين في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2023 بنسبة 22%.
وأرجع التقرير هذا الانخفاض إلى عوامل مختلفة، بما في ذلك الإغلاقات في الضفة الغربية، وتسريح أعداد كبيرة من العمال الفلسطينيين في إسرائيل، كما ارتفع معدل البطالة إلى 29% في هذه الفترة، مقارنة بـ 13% فقط في الأشهر الثلاثة السابقة.
وقال البرنامج الأممي إن مئات الآلاف من الفلسطينيين فقدوا تصاريح عملهم في إسرائيل ولا يستطيعون مغادرة الضفة، في حين أن النشاط التجاري داخل الأرض الفلسطينية المحتلة محدود، مما يعرض الاقتصاد والوضع الإنساني لخطر مزيد من التدهور.
وأشار إلى أنه منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشهد الوضع في الضفة الغربية تدهورا سياسيا واقتصاديا، وفرض قيود إسرائيلية على الحركة، وإنشاء حواجز عسكرية إضافية، مما حد من حرية الحركة بشكل كبير.
ووفقا لبرنامج الأغذية العالمي، فقد عدد كبير من العمال وظائفهم، واضطرت الشركات إلى الإغلاق أو تقليص حجمها، في حين تواجه السلطة الفلسطينية نقصا حادا في التمويل، مما يؤثر على رواتب موظفي الخدمة المدنية.
وقالت نائبة المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي في فلسطين ماريكا جوديريان، إن الاحتياجات كانت مرتفعة بالفعل قبل هذه الأزمة الحالية، وقد تفاقمت الآن بشكل كبير، مضيفة أن هناك حاجة ملحة للحصول على مزيد من التمويل لمساعدة هؤلاء الأشخاص المحتاجين الذين يعانون بسبب تأثير حرب غزة على الضفة الغربية.
ووفقا للتقييمات الأولية التي أجراها شركاء قطاع الأمن الغذائي، فقد ارتفع انعدام الأمن الغذائي في الضفة الغربية من 350 ألف شخص -أي حوالي 10% من السكان- إلى ما يقدر بنحو 600 ألف شخص منذ اندلاع الحرب الحالية.
وحسب البرنامج، فمن المتوقع أن يزداد هذا العدد في الأشهر المقبلة، حيث أفاد البرنامج بأن أكبر عدد من الأشخاص الذين يواجهون انعدام الأمن الغذائي يقيمون في نابلس والخليل.
وأوضح برنامج الأغذية العالمي أن القيود الإسرائيلية المتزايدة على الحركة أدت إلى عدم تمكن المزارعين في البلدات من بيع منتجاتهم، وعدم تمكن المشترين من الوصول إلى الأسواق، وارتفعت أسعار المواد الغذائية بشكل كبير في الضفة الغربية، في حين أن معدلات البطالة والفقر آخذة في الارتفاع أيضا.
وتشهد الضفة الغربية موجة توتر ومواجهات ميدانية بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي، تتخللها عمليات دهم واعتقال للفلسطينيين، بالتزامن مع حرب مدمرة على قطاع غزة خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: فی الضفة الغربیة الأغذیة العالمی الأمن الغذائی على الحرکة
إقرأ أيضاً:
أزمة جديدة بعد قرارات المنفي.. تحذير أممي أميركي من تقويض الاستقرار في ليبيا
???????? ليبيا | واشنطن والبعثة الأممية تحذّران من “الإجراءات الأحادية”.. والمنفي يُفجّر الخلاف داخل الرئاسي
ليبيا – أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن تصعيد الإجراءات الأحادية من قبل الأطراف السياسية والأمنية يهدد بتعميق الانقسام وتشظي مؤسسات الدولة، محذّرة من انعكاسات هذه الخطوات على استقرار البلاد.
???? البعثة: لا للإجراءات المنفردة وتقويض الاستقرار ????
جاء ذلك في بيان عاجل للبعثة مساء الجمعة، عبّرت فيه عن قلقها من تداعيات القرارات الأحادية، داعية كافة الأطراف إلى الامتناع عن أي خطوات قد تُقوّض التشاور السياسي أو تُضعف فرص السلام والاستقرار الهش.
وأضاف البيان:
“ندعو جميع الأطراف إلى تهيئة الظروف لمشاورات جادة، تقود إلى إطار سياسي توافقي يمهّد الطريق لانتخابات شاملة وذات مصداقية، ولحكومة تمثل الشعب في بلد موحد ومستقر ومزدهر”.
???? نورلاند يؤيد البعثة: الفرصة قائمة للتقدم السياسي ????????
وفي موقف متقاطع، أيّد المبعوث الأمريكي الخاص ريتشارد نورلاند بيان البعثة، معتبرًا أن ما تحقق في المسارين الأمني والاقتصادي يمكن أن يشكل قاعدة للتقدم السياسي إذا تم تجنب الإجراءات الانفرادية، والتركيز على بناء توافق وطني.
???? مراسيم المنفي تثير الانقسام داخل الرئاسي ????
الجدير بالذكر أن هذه التصريحات تأتي عقب إصدار رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي لما سماه بـ”المرسومين 1 و2″، في خطوة اعتُبرت تجاوزًا لصلاحياته القانونية، ما أثار موجة انتقادات واسعة من عدة أطراف سياسية وداخل المجلس الرئاسي نفسه، حيث أعلن نائبه عبد الله اللافي رفضه القاطع للمراسيم، معتبرًا أنها صدرت دون توافق بين أعضاء الرئاسي، ما يجعلها منعدمة الأثر دستوريًا وقانونيًا.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا